بورتسودان – المحقق
أعلنت وزارة المعادن عن اجازة خطتها الاستراتيجية للعام 2026م، والتي تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في قطاع التعدين وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني.
جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي ترأسه وزير المعادن، نور الدائم محمد أحمد طه، (الخميس) بالعاصمة الإدارية بورتسودان.
واكدت الخطة على تعزيز نظم الرقابة عبر التوسع في استخدام الأنظمة الرقمية لضمان شفافية العمليات وإحكام الرقابة على الإنتاج، مع السعي إلى زيادة معدلات الإنتاج من مختلف المعادن الإستراتيجية.
وشددت الوزارة على أهمية مكافحة التهريب باعتباره أحد أبرز التحديات التي تواجه الموارد المعدنية، مؤكدة أن الخطة تتضمن إجراءات عملية للحد من الظاهرة وحماية مكتسبات الدولة كما أولت الخطة اهتماماً خاصاً بتطوير المجتمعات المحلية المستضيفة للنشاط التعديني عبر مشروعات تنموية وخدمية تعزز من الأثر الإيجابي لقطاع التعدين على حياة المواطنين.
وشهد الاجتماع نقاشاً حول بنود الخطة وأولوياتها، حيث ركزت الوزارة على تبنّي توجه استراتيجي نحو التعدين الأخضر بما يضمن الحد من الآثار البيئية وتحقيق استدامة الموارد، إلى جانب تنظيم قطاع التعدين التقليدي وتحسين بيئة عمله بما يعزز من مساهمته الاقتصادية والحد من المخاطر المرتبطة به.
