المحقق – هالةحمزة
نفى المدير العام لشركة الموارد المعدنية، محمد طاهر، ما ورد حول وجود مخالفات وتجاوزات في بنود تسيير أعمال الشركة أوردها تقرير المراجع العام للعام 2024
وقال طاهر لـ”المحقق”: إن الاختلاف في التقرير ناتج عن الظروف التي تم فيها الصرف خصماً على ولاية نهر النيل أو الشركة الرئاسة. وأضاف: إن الصرف الذي تم يخدم ولاية نهر النيل وهذه سلطة تقديرية وتم توضيح ذلك للمراجعة، مشددا على إلتزامهم بالإجراءات والضوابط المالية في الصرف، رغم ظروف الحرب القاسية وانحسار النشاط التعديني في معظم الولايات.
وأوضح طاهر إنه على علم بأن هناك جهات تسعى وراء تجريم الشركة، وهي ذات أهداف معروفة، ولفت لأهمية دور المراجع العام في تجويد الأداء المالي والحفاظ على المال العام.
وكان التقرير الذي أورده المراجع العام وحصل”المحقق” على معلومات منه، أشار إلى أن حصر المبالغ الذي تم صرفها خلال الفترة من مارس وحتى آخر صرفية من فترة التقرير بلغ 440 مليون جنيه، ووجه المراجع بإسترداد المبالغ لعدم مشروعية أوجه صرفها وإفادته بما تم من إجراءات.
وأورد التقرير أن المدير العام للشركة هو المسؤول الأول وفقا للمادة 49 بحكم توليه سلطة التصديقات المالية.
وأشار المراجع لوجوب إتساق هذه التصديقات مع النظم واللوائح والإجراءات دون المخالفة كما تبين للمراجعة.
وأوضح التقرير أن بند التسيير من البنود المضمنة في موازنة الشركة وأن التصديق من الإدارة العامة بغرض مجابهة مشاكل التعدين بالولاية من الأهمية بمكان وتخدم الغرض، غير أنها غير مضمنة بالدورة المستندية لدى رئاسة الشركة وبالتالي فإن التصفية عبر المدير التنفيذي ورئيس قسم الخدمات في المستندات، ولم تجد المراجعة ما يبين أن هذه المبالغ تم صرفها في بند تسيير وحل مشكلة التعدين.
