بورتسودان- المحقق
عقدت لجنة التحصيل غير القانوني، التي تم تشكيلها مؤخراً بقرار من رئيس مجلس الوزراء،
أول اجتماعاتها اليوم (الخميس) في مقر مجلس الوزراء ببورتسودان، وترأس الاجتماع السيد وزير العدل د. عبد الله درف، رئيس اللجنة ووزير المالية د. جبريل ابراهيم رئيساً مناوباً، وعضوية وكيل وزارة المالية وكافة جهات الاختصاص المعنية.
وأفاد تعميم صحفي صادر من إعلام وزارة العدل، أن اللجنة أكدت في اجتماعها التزامها بمحاربة التجنيب بمؤسسات الدولة وتشديد ضوابط منع التحصيل خارج الموازنة العامة المجازة بالمركز والولايات ، بجانب تعزيز قدرات الفرق الرقابية لمنع التحصيل غير المقنن بالطرق القومية والعابرة للولايات، وتم التاأكيد على إزالة نقاط التحصيل غير القانوني بالطرق القومية والالتزام بالتحصيل الالكترونى فقط.
وقطعت اللجنة إلتزامها باحكام التنسيق مع النيابة العامة ووزارة الحكم الاتحادى والتنمية الريفية بما يضمن إزالة التقاطعات التشريعية بين المركز والولايات.
وتم التشديد علي ضرورة منع الظواهر السالبة بنقاط التحصيل بالطرق القومية كما تم تشكيل لجنة فنية برئاسة وزارة المالية للطواف علي الولايات مع التأكيد علي أهمية دور الإعلام في رفع الوعي العام لتكامل الجهود لمنع التحصيل غير القانوني.
