بورتسودان – المحقق
وقفت بعثة بنك التنمية الأفريقي، التي تزور السودان هذه الأيام، على تفاصيل مبادرة وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي في مجال “إصلاح المالية العامة”، والتي تقول الوزارة إنها بدأت بوضع خارطة طريق متكاملة للإصلاح منذ الربع الأخير من العام 2021، ويتواصل تنفيذها على مراحل محددة بدأت بإعداد مسودة قانون المالية العامة.
واستعرض وكيل وزارة المالية، الأستاذ عبد الله إبراهيم، خلال لقائه بعثة البنك برئاسة المدير الإقليمي لشرق أفريقيا (السبت) بمجمع الوزارات ببورتسودان، خطوات تطبيق الوزارة لمنظومة التحصيل والسداد الإلكتروني (إيصالي ) منذ يوليو 2024 تحت إشراف مجلس السيادة وعبر كوادر وخبرات وطنية من جهات الاختصاص كافة، وبتمويل كامل من وزارة المالية، دون الإستعانة بأي خبير من خارج البلاد ولا تمويل.
وقدم الوكيل شرحاً مفصلاً للمكاسب المرجوة من تطبيق نظام (إيصالي) في إصلاح المالية العامة وضبط الأداء المالي للدولة وإعمال مبدأ الشفافية وتعزيز ولاية الوزارة على المال العام.
ونقل تعميم صحفي صادر عن إعلام وزارة المالية، أن البعثة أشادت بمبادرة وزارة المالية في إصلاح المالية العامة، ووصفتها بالإنجاز غير المسبوق في ظل ظروف الحرب التي يعاني منها السودان ، وأبان رئيس البعثة أن ما تم إنجازه يعكس تحسن قدرات الحكومة في إدارة وتنفيذ الموازنة والمشروعات الممولة بكفاءة ما يشجع البنك على تنفيذ مشروعات عبر الوحدات الحكومية .
وأشادت البعثة بكفاءة الكوادر والخبرات السودانية التي نفذت المبادرة والمنظومة، وأكدت أنها لا تقل كفاءة عن الخبرات العاملة في مؤسسات التمويل الإقليمية والدولية.
وتم التأكيد على أن المبادرة تمثل خطوة إيجابية نحو تعزيز كفاءة الإنفاق العام للدولة وتحسين إدارة الموارد بما يدعم الشراكة مع مؤسسات التمويل الإقليمية والعالمية.
