بورتسودان -المحقق
عقدت الغرفة القومية للمستوردين باتحاد الغرف التجارية، اليوم الخميس، مؤتمراً صحفياً بمقر الاتحاد في بورتسودان، لتسليط الضوء على العقبات التي تواجه قطاع الاستيراد وتأثيرها المباشر على معاش المواطنين.
وأكد وكيل وزارة التجارة والتموين، عوض سلام، أن الدور الأساسي للوزارة في هذه المرحلة هو ضمان توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار عادلة، ومنع الفجوات الغذائية الناتجة عن تعثر الاستيراد.
ووصف المنصة القومية “بلدنا” بأنها “مشروع وطني خالص” يهدف لرقمنة وتسهيل التجارة الخارجية، وتوفير الشفافية اللازمة لمراقبة تدفق السلع ومنع المضاربات والتهريب.
وأشار الوكيل إلى وجود قنوات اتصال مفتوحة مع اتحاد الغرف التجارية لتذليل العقبات الإجرائية، لا سيما المتعلقة بالرسوم والضرائب الجمركية، مع السعي لتبني سياسات توازن بين تشجيع المنتج المحلي وتسهيل استيراد المدخلات الضرورية.
من جانبه، أيد رئيس اتحاد الغرف التجارية، علي صلاح، التوجه نحو الرقمنة عبر منصة “بلدنا”، لكنه حذر بشدة من الاستمرار في تطبيق نظام “الإقرار المسبق للشحنات” (ACD)، معتبراً إياه عائقاً لا يتماشى مع التسهيلات المنشودة.
وفي السياق ذاته، أعلن رئيس غرفة المستوردين، الصادق جلال الدين، موقفاً حاسماً برفض الغرفة القاطع لنظام (ACD)، واصفاً إياه بأنه “تهديد صريح للأمن القومي وسلامة المعلومات”، فضلاً عن كونه عائقاً فنياً وإدارياً يعطل انسياب السلع.
وشدد جلال الدين في هجومه على سياسات الدولار الجمركي، كاشفاً عن ارتفاعه من 560 جنيهاً إلى 2807 جنيهاً، مبيناً أنه رغم هذه الزيادة، سجلت الإيرادات الجمركية تدنياً ملحوظاً. وأكد أن هذه “الزيادة الجنونية” تسببت في إنعاش “اقتصاد الظل” والتهرب الجمركي نتيجة عجز المستوردين عن تحمل التكاليف الرسمية، بجانب تآكل القوى الشرائية وخلق تضخم متعاظم يدفع ثمنه المواطن البسيط.
وأشار رئيس الغرفة إلى أن السياسات الاقتصادية المتبعة منذ عام 2018 فشلت في تحقيق الاستقرار، حيث أدى التخبط في سعر الصرف إلى تدهور مستمر في قيمة الجنيه السوداني. وأوضح أن أرقام التضخم الحالية لا تعكس انخفاضاً حقيقياً، بل هي زيادة تراكمية فوق تضخم سابق منهك.
وطالب المستوردون الدولة بضرورة المراجعة الفورية والشاملة للسياسات الاقتصادية، مؤكدين أن قطاع الاستيراد هو العمود الفقري لتوفير السلع الأساسية، وأن استمرار هذه المعوقات يهدد التنمية الاقتصادية ورفاهية المجتمع.
