الخرطوم- المحقق
كشف وزير المالية جبريل إبراهيم، الخميس عن حزمة من البشريات ضمن الموازنة المالية الجديدة، تضمنت إقرار زيادة تدريجية في الأجور وفقاً لتقديرات المجلس الأعلى للأجور، وصولاً إلى مستويات مرضية، مع مراعاة ضبطها لضمان عدم تأثيرها على معدلات التضخم.
وأكد جبريل خلال تصريحات بمناسبة تدشين نشاط البنك المركزي من الخرطوم أن استئناف البنك المركزي لأعماله من العاصمة يعد مؤشراً قوياً على استتباب الأمن والاستقرار في الولاية، نظراً لما تتمتع به المصارف من حساسية عالية تجاه الأوضاع الأمنية، وهو ما يمهد الطريق لعودة أصحاب المال والأعمال.
وأضاف أن حالة الاستقرار التي تشهدها الخرطوم اليوم تمثل انتصاراً للقوات المسلحة والقوات المساندة لها في بسط الأمن وتهيئة البيئة لعودة المؤسسات الحكومية لممارسة مهامها.
وأثنى الوزير على جهود اللجنة العليا في إعادة الخدمات الضرورية وتأهيل البنية التحتية في معظم مناطق العاصمة، مناشداً القطاعات المختلفة والمواطنين المساهمة في جهود الإعمار والإصلاح الجارية، لوضع حد للظروف القاسية التي يعاني منها السودانيون.
من جانبها، أشادت محافظ بنك السودان المركزي، آمنة ميرغني حسن التوم، بتضحيات القوات المسلحة في دحر المليشيا المتمردة، مؤكدة أن هذا الاستقرار كان العامل الرئيسي في عودة القطاع المصرفي للعمل من الخرطوم.
وأوضحت أن عودة البنك المركزي ووزارة المالية تعزز الاستقرار المالي والاقتصادي، مشيرة إلى جهود البنك في إحياء الجهاز المصرفي عبر تشغيل المقاصة وتدشين المحول القومي لتنشيط حركة الأموال.
كما كشفت المحافظ عن قرب إطلاق التطبيق الموحد لخدمة المؤسسات المالية، معلنة عن تعديلات في سياسات التمويل تشمل دعم المؤسسات التعليمية والصحية، وتحسين الإسكان عبر التمويل الأصغر، وذلك ضمن جهود إعادة الإعمار وتعويض المواطنين عن خسائر الحرب.
