الخرطوم – المحقق
أصدرت السلطات المحلية في ولاية الخرطوم اليوم (الأثنين) قرارات جديدة قالت إنها تهدف إلى تنظيم القطاع السكني والأسواق والمرافق العامة.
وشملت القرارات إجراءات وضوابط تتعلق بتنظيم إيجارات العقارات وإعداد سجل مُحدَّث لجميع المنازل والوحدات السكنية المؤجرة، وألزمت الضوابط المُلاك بضرورة التنسيق مع الوحدات الإدارية ولجان الخدمات قبل توقيع أي عقود إيجار.
وقررت السلطات المحلية إعادة تنظيم الأسواق وإزالة المواقع العشوائية، واستكمال المشروعات الجارية، مثل سوق “4” بمنطقة البراري، إلى جانب منح الأسواق أولوية في توزيع المحولات الكهربائية وإعادة التيار، باعتبارها مرافق استراتيجية.
وأصدرت السلطات قرارات أخرى بينها رفع المركبات المدمرة من الأحياء والطرق والأسواق بالتنسيق مع لجنة سحب السيارات المتضررة. وإزالة أعمدة الكهرباء والإنارة واللوحات الإعلانية التالفة. واستمرار نقل رفات قتلى معركة الكرامة من المناطق السكنية إلى مواقع الدفن الاضطراري خلال أيام الأسبوع، لإنهاء العملية في أقرب وقت،
كما اعتمدت الضوابط موقعاً مركزياً لتجميع الممتلكات المستردة تمهيداً لإعادتها إلى أصحابها.
وأكد المدير التنفيذي للولاية، عبد المنعم البشير، أن هذه الإجراءات تأتي في إطار خطة شاملة لضبط القطاع السكني والمرافق العامة، وضمان وصول الخدمات بشكل منظم وفعّال للمواطنين.
