اللجنة الفنية لمنع التحصيل غير القانوني تختتم زياراتها للولايات الشرقية

المحقق – متابعات

اختتمت اللجنة الفنية لمنع التحصيل غير القانوني بالطرق القومية برئاسة المستشار العام د. محمد حاج آدم حسن الطاهر طوافها الميداني لولايات شرق السودان، والذي بدأته من نقطة تحصيل مدينة سواكن وانتهى بمعبري اللفة الحدودي مع دولة اريتريا والقلابات مع دولة إثيوبيا مروراُ بنقاط التحصيل بولايتي كسلا والقضارف.

و جاء في تعميم صحفي صادر عن إعلام وزارة العدل، أن هذه الجولات الميدانية هدفت إلى منع التحصيل غير القانوني، وضمان انسياب السلع الاستهلاكية إلى المواطنين بكل يسر و دون عوائق ٬ حيث رصدت اللجنة الفنية كل الملاحظات التي وجدتها من خلال طوافها و تمت إزالة عدد من نقاط التحصيل غير القانونية.

وأنهت اللجنة اليوم (الجمعة) زياراتها التفقدية لنقاط التحصيل على طول الطريق القومي لولايات القطاع الشرقي الذي يضم ولايات البحر الأحمر وكسلا والقضارف التي اختتمتها بزيارة تفقدية لنقطة تحصيل الخياري بولاية القضارف ونقطة تحصيل خشم القربة بكسلا سبقها أمس الأول طواف للطريق الرابط بين مدينة القضارف ومعبر القلابات الحدودي مع دولة إثيوبيا، وتفقد نقاط التحصيل بمحليات الفاو ودوكة وباسندة.

و خلال هذة الجولة أزالت اللجنة 11 نقطة تحصيل في الطريق القومي الرابط مابين ولايات الشرق من بورتسودان وكسلا و القضارف إضافة إلى منطقة الخياري و تم الاتفاق مع الإدارات المختصة أن يكون التحصيل في داخل المحليات و يمنع التحصيل في الطرق القومية عدا التحصيل للهيئة القومية للطرق والجسور ، والمرور السريع .

كما تم التشاور مع ولاة الولايات لتقليص بعض الارتكازات الأمنية وأن تكون خليط من القوات المختلفة حتى تسهل رقابة الأجهزة من بعضها البعض، و قدمت اللجنة مقترحاً بتبديل دوري علي الارتكازات.

وأشار الحاج آدم إلي ضرورة أن تكون هنالك رقابة من قيادات هذه الجهات و أن تكون هناك رقابة الكترونية مستقبلا. كما تم تقديم مقترح من اللجنة بأن يتم تجميع الوحدات الرقابية على الطريق القومي في موقع واحد يتم تجهيزه بمطلوبات العمل من شبكة اتصال والكهرباء وأجهزة حاسوب لربط هذه الوحدات الرقابية مع وحداتها الرئاسية لتبادل المعلومات وتسهيل الإجراءات لسالكي الطريق .

كما أشار أن اللجنة عقدت أربعة لقاءات مع اتحاد أصحاب العمل و اشتكى الإتحاد وبعض المواطنين من كثرة الرسوم وتكرارها وفى سبيل ذلك تم جمع كل القوانيين الولائية بالبحر الاحمر وكسلا والقضارف لمراجعتها ومعرفة مدي قانونية الرسوم وأن لاتكون هنالك أي تقاطعات تشريعية مع القوانيين الاتحادية وفحص هذه القوانين لإزالة أي تكرار في الرسم على المستويين الأفقي أو الرأسي.

ومن خلال الطواف اتضح أن بعض الوحدات تتحصل رسوم من العربات العابرة و تم التوجيه بايقاف تلك الرسوم وفق ما نص عليه قانون تنظيم الحكم اللامركزي لسنة 2020 بنص واضح بتسهيل السلع والتجارة العابرة