نيويورك – المحقق
اعلنت لجنة مجلس الأمن المنشأة بموجب القرار 1591 (2005) بشأن السودان عن إضافة أربعة من قادة مليشيا الدعم السريع علي رأسهم عبد الرحيم دقلو إلى قائمة العقوبات الخاصة بها، والتي تضم الأفراد والكيانات الخاضعة للتدابير التي يفرضها مجلس الأمن والمعتمدة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وتم رفع الأسماء إلى الشرطة الدولية (الانتربول) لاتخاذ إجراءات التنفيذ.
وشملت القائمة كلاً من:
– عبد الرحيم حمدان دقلو، نائب قائد قوات الدعم السريع،
– جدو حمدان أحمد، قائد قسم شمال دارفور في قوات الدعم السريع
– الفاتح عبد الله إدريس، عميد في قوات الدعم السريع، يُعرف أيضًا باسم أبو لؤلؤة،
– التيجاني إبراهيم موسى محمد: قائد ميداني لقوات الدعم السريع.
ويمثل هذا القرار تتويجاً لسلسلة من البيانات والبيانات الصحفية والإدانات التي اعتمدها مجلس الأمن، والتي بلغت ذروتها في 13 أغسطس 2025، عندما أكد مجلس الأمن الدولي في بيان شديد اللهجة رفضه لإعلان قوات الدعم السريع (الشهر الماضي) عن وجود إدارة منافسة في أجزاء من السودان تسيطر عليها، محذرًا من أن هذه الخطوة تهدد وحدة البلاد وتزيد من حدة الصراع الوحشي بين الميليشيات والقوات المسلحة السودانية.
و في 30 أكتوبر 2025، أصدر مجلس الأمن بيانًا أعرب فيه أعضاء المجلس عن قلقهم البالغ إزاء تصاعد العنف في الفاشر ومحيطها، شمال دارفور، وأدانوا هجوم قوات الدعم السريع على الفاشر وآثاره المدمرة على السكان المدنيين.
كما أدان أعضاء مجلس الأمن – في بيانهم – الفظائع التي وردت أنباء عن ارتكاب قوات الدعم السريع لها ضد السكان المدنيين، بما في ذلك الإعدامات بإجراءات موجزة والاعتقالات التعسفية، وأعربوا عن قلقهم البالغ إزاء تزايد خطر وقوع فظائع واسعة النطاق، بما فيها فظائع ذات دوافع عرقية، ودعا الأعضاء – وقتها – إلى محاسبة جميع مرتكبي هذه الانتهاكات.
وصدر يوم أمس (الثلاثاء) قرار العقوبات الجديد و الذي أعلن فيه مجلس الأمن أنه أرسل إشعارًا فوريًا إلى الإنتربول يتضمن معلومات تُحدد هوية الافراد والكيان، وتشرح العقوبات ذات الصلة؛ مما يُساعد ضباط إنفاذ القانون على اتخاذ الإجراءات المناسبة وفقًا لقوانينهم الوطنية.
و يجمع الإشعار الخاص الصادر عن الإنتربول ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بين نظام عقوبات الأمم المتحدة ونظام الإشعارات الراسخ لدى الإنتربول، ليُشكّل أداة فعّالة لإنفاذ القانون.
وتتمثل وظيفة الانتربول الرئيسية في تنبيه سلطات إنفاذ القانون الوطنية إلى انطباق أحد هذه الأشكال من العقوبات على الأقل، وهي تجميد الأصول و تجميد الأموال أو الأصول الأخرى. و لا يُشترط حجز الأصول أو مصادرتها، لكنه يشمل حظر السفر أي منع الفرد من دخول الأراضي أو المرور عبرها ولا يُشترط اعتقال هؤلاء الأفراد أو محاكمتهم، ويشمل حظر الأسلحة ومنع التوريد المباشر أو غير المباشر للأسلحة والمواد ذات الصلة، أو بيعها أو نقلها.
