المحقق – هالة حمزة
أكد مصدر مصرفي رفيع لــ”المحقق” أن المصارف بدأت تعاني من مشكلة إثبات حقوقها المالية لدى العملاء ، بعد فقدان أو تلف المستندات نتيجة للحرب.
وقال المصدر، الذي فضل ججب إسمه، إن الدمار الذي تعرضت له المصارف وحرق ملفات تمويل تحتوي على عقود تنفيذ يؤشر إلى أن ذلك فعل مقصود.
وأوضح أن معظم شيكات الأقساط بالمصارف يتم حفظها في صناديق مؤمنة وبعيدة من ملف العملية، ولكن للأسف تم حرق جزء كبير منها أو إتلافه وتمزيقه.
وزاد المصدر: في هذه الحالة ليس هنالك حل لإثبات الدين سوى اللجوء لكشف حساب العميل الجاري والذي يوضح فيه الهامش المدفوع أي قيمته (المقدم)، والدمغات القانونية المتحصلة، وإذا كان هنالك قسط تم خصمه من الحساب لإثبات العملية.
وتساءل المصدر حول إمكانية الاعتماد على كشف الحساب كقرينة في المحكمة حال تمت إحالة المشكلة للقانون، كما يتطلب الأمر شهادة الأطراف على العقودات.
وقال: نحن نميل في الوضع الراهن لإجراء تسوية ودية ومحاولة تجديد العقودات وجدولة الدين، وإذا وصل الموضوع إلى المحكمة، إلا عن الطريق المدني، لعدم جواز فتح بلاغات جنائية بشيك.
وأوضح أن تواجد عدد كبير من الممولين خارج البلاد يعرقل تكوين الملف، ما يستوجب تدخل البنك المركزي والجهات التشريعية و العدلية، لاعتماد كشف الحساب كقرينة مستند قانوني لاثبات الدين، وأضاف: “هنا مربط الفرس في كيف يطالب البنك المركزي بتسييل الضمانات العقارية وفقا لبيع الأموال المرهونة ولاتوجد مستندات تؤكد العملية إلا في كشف الحساب الموجود في نظام البنك”؟
وأبان المصدر وجود مشكلة أخرى خاصة برهن السيارات والتي تم سرقتها أو حرقها بجانب الرهن العائم لآليات وماكينات المصانع والتي تعرضت للتدمير أو النهب. وقطع بعدم وجود حل لهذه المشكلة غير التسويات الودية، أو خيار المحاكم والنيابات.
وكان الحقوقي الفاتح الحاج قد أشار في حديث له لـموقع “المحقق” الإخباري، نشر بالأمس، لعدم إقتصار وسائل إثبات الحق على المستندات فقط، لافتاً لإمكانية الإستعاضة عنها بالمستندات المؤرشفة إليكترونياً طرف المصارف لرد الديون، فضلاً عن الإستناد عند الضرورة لشهادة الشهود أو الإقرار أو القرائن، أو توجيه اليمين لإثبات الحقوق.
