الخرطوم – المحقق
أكد وكيل وزارة المالية، عبد الله إبراهيم، الالتزام بتعزيز قدرات الاقتصاد الوطني ومواصلة برامج الإصلاح المفضية إلى ذلك، وقدم خلال لقائه بعثة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) بمقر الوزارة بالخرطوم الثلاثاء تنويراً حول مجهودات تطبيق خارطة طريق إصلاح المالية العامة وفق ما اتفق عليه مع خبراء البنك الدولي.
وأوضح أن من أهم مكوناتها إعداد وتطبيق منظومة التحصيل والسداد الإلكتروني (إيصالي) ونظام الفاتورة الإلكترونية (online) عبر خبراء وطنيين، واكتمال مسودة قانون المالية العامة عبر فريق عمل وطني متخصص من وزارة المالية والوحدات ذات الصلة بالتعاون مع خبراء وطنيين وخبراء من البنك الدولي (ميتاك).
وأبان أن القانون إطاري وسيتم إعداد قوانين ولوائح تفصيلية منظمة للوحدات المعنية به.
وأشار الوكيل إلى تواتر مراحل تطبيق نظام الخزانة الواحد (TSA) وتحصيل إيرادات الحكومة إلكترونياً عبر حساب الحكومة الاتحادية الموحد طرف بنك السودان المركزي، لتعزيز شفافية الأداء وتحقيق الشمول المالي المنشود، لافتاً إلى أن ذلك يأتي في إطار التنسيق بين الوزارة والبنك وصندوق النقد الدوليين (WB و IMF) المتوافق عليه منذ العام 2021م، مع التأكيد على أهمية الدعم الفني الخارجي لتعزيز مساعي الإصلاح لا سيما في مجال حوكمة الهيئات والشركات الحكومية والنظم المحاسبية، بجانب الدعم الفني في مجال التنمية وإدارة المشروعات وتدريب الكوادر الوطنية لوضع الخطط وتنفيذ البرامج.
كما شدد على أهمية هذه النظم المالية والمحاسبية وقانون المالية العامة لبناء نظام المعلومات المالية المتكامل IFMIS.
من جانبها، أبانت رئيسة البعثة وخبير المالية العامة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، منال السر، أن هدف زيارة البعثة للسودان يتمثل في التعرف على مهام وزارة المالية ومقابلة المسؤولين الأساسيين لمعرفة القدرة الحالية في مجال المالية العامة ومطلوبات بنائها بصورة سليمة، ومناقشة أهم الاحتياجات وآليات تقديم الدعم الفني المطلوب لإصلاح المالية العامة.
