وزير العدل يبتدر جولة ولائية لإحكام التنسيق بين أجهزة الدولة
ود مدني – المحقق
بدأ وزير العدل عبد الله درف، الأربعاء جولات للولايات من ولاية الجزيرة، تهدف إلى إحكام التنسيق بين أجهزة الدولة لضمان سيادة حكم القانون، كاشفاً في الوقت ذاته عن توجه لجنة فنية متخصصة إلى الولاية الأسبوع المقبل لمراجعة وقانونية كافة الرسوم المفروضة ومنع أي تحصيل غير قانوني.
وفور وصوله ود مدني صباح اليوم برفقة وفد رفيع المستوى، عقد الوزير اجتماعاً مع لجنة أمن ولاية الجزيرة، استمع خلاله إلى تنوير شامل حول الإجراءات القانونية المتخذة تجاه جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم أمن الدولة، بالإضافة إلى التدابير الوقائية التي اتخذتها الولاية لحفظ أمن المجتمع واستقراره.
وأشاد درف باستتباب الأمن في الولاية، موضحاً أن اختيار ولاية الجزيرة كأولى محطات زياراته التفقدية جاء تقديراً لسبقها وسهمها الواضح في “معركة الكرامة”، مشدداً في الوقت نفسه على ضرورة تجويد الأداء في ملفات مكافحة المخدرات وضبط الوجود الأجنبي، مؤكداً أن التقارير الأمنية والعدلية تعكس وضعاً مطمئناً للغاية.
وعلى صعيد معالجة آثار النزاع، أشار وزير العدل إلى تفعيل اللجنة الفرعية الخاصة بمخلفات الحرب بالولاية، والتي ستتولى رفع تقرير كامل حول السيارات المكدسة، مع اتخاذ إجراءات قانونية تشمل نشر بيانات هذه المركبات للتعرف عليها أو التعامل مع الحالات المجهولة منها وفقاً للقانون وبما يحفظ السلامة البيئية.
وفي ختام الزيارة، أثنى الوزير على حالة التناغم والانسجام بين والي الولاية وحكومته والأجهزة الأمنية، معتبراً أن هذا التنسيق هو السر وراء الاستقرار المعيشي والأمني الذي تشهده الجزيرة، فيما أكد الوالي الطاهر إبراهيم الخير أن الزيارة تمثل دفعة قوية لجهود الولاية في بسط العدل وإعادة الإعمار لما دمرته الحرب.
