الخرطوم – المحقق
صادق مجلس الوزراء الأربعاء، على قانون نظام الحكم الإقليمي لدارفور، كأحد استحقاقات اتفاق جوبا للسلام الموقع عام 2020 بين الحكومة الانتقالية وعدد من الحركات المسلحة.
وقال مجلس الوزراء في بيان إن “المجلس أجاز في اجتماعه الدوري ظهر اليوم بالخرطوم برئاسة رئيس الوزراء بروفيسور كامل ادريس مشروع قانون نظام الحكم الإقليمي لدارفور للعام 2026 قدمه وزير العدل عبد الله محمد درف”.
وأشار رئيس الوزراء إلى ضرورة تزكية روح الوحدة الوطنية والاندماج المجتمعي بين كافة مكونات أبناء الشعب السوداني والأقاليم السودانية، مؤكداً أن إقليم دارفور يمثل جزءاً عزيزاً من هذا الوطن وأن الإرادة الوطنية جميعها تصطف لاستعادته من خلال دعم القوات المسلحة والشعب السوداني في حربه ضد “مليشيا الدعم المتمردة الإرهابية”.
وأثنى حاكم إقليم دارفور منى أركو مناوي على مجلس الوزراء لإجازته قانون نظام الحكم الإقليمي لدارفور للعام 2026 بتماسك وإجماع بعد سنوات طويلة من طرحه كمشروع قانون.
وينظم القانون وفقاً لاتفاق جوبا للسلام ترتيبات تقاسم السلطة والثروة وإدارة الموارد وشؤون الحكم في الإقليم، كما يمنح الحكومة الإقليمية صلاحيات واسعة في إدارة الملفات التنفيذية والتنموية والخدمية.
