الخرطوم – المحقق
التأم اجتماع إلكتروني (عبر تقنية الاتصال المرئي) بين الحكومة السودانية وبعثة صندوق النقد الدولي لدى السودان، الثلاثاء، لمناقشة مسودة “خارطة طريق إكمال عملية إعفاء ديون السودان” في إطار مبادرة الدول الفقيرة المثقلة بالديون (HIPC).
وترأس الاجتماع وزير الدولة بوزارة المالية، محمد نور عبد الدائم، بحضور د. محمد علي جمعة وكيل الوزارة المكلف، ومدير عام الإدارة العامة للتمويل الخارجي إخلاص محمد علي وممثلي الإدارة، إلى جانب ممثلي بنك السودان المركزي. فيما شارك عبر الاتصال المرئي نيثان بورتر، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لدى السودان، إلى جانب خبراء الصندوق.
وتناول الاجتماع استعراض المراحل الأربع لخارطة الطريق؛ بدءاً بمرحلة التقييم والخطوات التمهيدية، ثم مرحلة التأسيس وإعداد سجل الأداء، وصولاً إلى المرحلة النهائية المتمثلة في التوصل لاتفاق حول برنامج “التسهيل الائتماني الممدد (ECF)”، تمهيداً للوصول إلى “نقطة الإكمال” لإعفاء ديون السودان.
وأكد وزير الدولة بالمالية محمد نور عبد الدائم أن الحكومة قطعت أشواطاً مقدرة في مسار إصلاح المالية العامة، وتعزيز الحوكمة، وترسيخ مبادئ الشفافية، مشيراً إلى اتجاه الحكومة لتعزيز التحول الرقمي؛ وذلك من خلال تفعيل التحصيل والسداد الإلكتروني، وإعادة توجيه الموارد نحو القطاعات ذات الأولوية، فضلاً عن تفعيل نظام إدارة المعلومات المالية (IFMIS) لضمان المتابعة والرقابة اللحظية على المال العام.
وأضاف أن الوزارة ماضية في تطبيق المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام (IPSAS) كمرتكز أساسي لرفع كفاءة الشفافية والإفصاح المالي، بما يعزز قابلية المقارنة دولياً، ويشكل متطلباً جوهرياً لاستعادة اندماج السودان في النظام المالي العالمي، وجذب الاستثمارات الأجنبية، والوفاء باستحقاقات مبادرة إعفاء الديون.
من جانبه، أكد نيثان بورتر التزام صندوق النقد الدولي بمواصلة دعم السودان فنياً، مشدداً على أهمية استيفاء معايير إعادة الاندماج. كما أشار ممثل بنك السودان المركزي إلى أن العمل في هذا الملف بدأ منذ العام 2025م، مؤكداً التزام البنك بتنفيذ المطلوبات.
وأوصى الاجتماع بتشكيل فريق عمل فني مشترك بين وزارة المالية وصندوق النقد الدولي والجهات ذات الصلة، يتولى متابعة جمع وتحليل البيانات وتقييم مؤشرات الأداء، وصولاً إلى التنفيذ الكامل لبرامج الصندوق خلال المرحلة المقبلة.
