الخرطوم – المحقق
وجّه رئيس مجلس الوزراء البروفيسور كامل إدريس بتجميد الإجراءات الخاصة بشركة “دواجن النيل” لحين إخضاع الملف لمزيد من الدراسة والتشاور، وصولاً إلى معالجة عادلة ومستدامة، وحرصاً على المصلحة العامة وصوناً لحقوق جميع الأطراف، وفق ما جاء في وكالة السودان للأنباء.
وأضاف خبر الوكالة، نقلاً عن مكتب السيد رئيس الوزراء، أن ذلك يأتي تأكيداً لالتزام الدولة بحقوق المواطنين الذين أعيد توطينهم جراء قيام سد مروي، وحرصها على مواصلة دعم وتنمية مناطق إعادة التوطين وتعزيز استقرارها الاقتصادي والاجتماعي.
ومن المقرر – وفقاً للتوجيه، أن يُستكمل النظر في الملف بالتشاور مع الجهات ذات الصلة، وصولاً إلى رؤية متوازنة ومقبولة للجميع بما يحفظ حقوق المواطنين، ويصون المشروع، ويضمن استدامته وتطوره.
وكان مواطنو منطقة “أمري” بالولاية الشمالية، قد بدأوا اعتصاماً مفتوحاً أمام مقر الشركة، الأسبوع الماضي، إحتجاجاً على قرار أصدرته لجنة وزارية، بتحويل شركة دواجن النيل لشراكة بين ولايتي الشمالية ونهر النيل وشركة زادنا.
