الخرطوم – المحقق
تصدّرت قضايا إصلاح بيئة الاستثمار وتسهيل الحصول على التمويل التوصيات الختامية لحوار تعافي القطاع الخاص في السودان، والتي تلاها وكيل وزارة المالية المكلف، د. محمد علي جمعة، في ختام أعمال المؤتمر الذي انعقد بالخرطوم في الفترة من 21 – 23 سبتمبر بمشاركة واسعة من الحكومة والقطاع الخاص وشركاء التنمية.
وأوصى المؤتمر بضرورة تهيئة بيئة استثمارية جاذبة ومستقرة عبر تقديم التسهيلات للمستثمرين، وتبسيط الإجراءات، وتحديث التشريعات، وتفعيل نظام النافذة الواحدة والتحول الرقمي، مع تقديم حوافز تشجيعية للدخول في شراكات بين القطاعين العام والخاص في كافة القطاعات الحيوية ومشاريع إعادة الإعمار.
كما شملت القرارات تسهيل وصول الشركات الوطنية للتمويل الإقليمي والدولي، وتوجيه المؤسسات المالية المحلية لتوسيع الائتمان للقطاعات الإنتاجية، إلى جانب تطوير قدرات الشركات الوطنية وصغار المستثمرين، لا سيما من الشباب والنساء، لرفع كفاءتهم التنافسية وتوفير فرص الوصول للأسواق.
وشدد المشاركون على أهمية توفير البنية التحتية الأساسية، خاصة الطاقة والمياه والطرق والاتصالات، لتخفيض تكلفة الإنتاج وتحسين بيئة الأعمال، مع التركيز على الميزات النسبية للسودان في إنتاج وتصنيع الغذاء لتعزيز الأمن الغذائي وفتح أسواق جديدة للتصدير.
واختُتمت المخرجات بالدعوة إلى مأسسة الحوار بين الحكومة والقطاع الخاص عبر إنشاء آليات مشتركة وفعّالة لضمان استمرارية التنسيق، ومناقشة التحديات، ومتابعة تنفيذ خطط التعافي العاجلة وقصيرة ومتوسطة وطويلة المدى.
