أخباراقتصادية

لجنة الطوارئ الاقتصادية بنهر النيل تشدد على إحكام الرقابة وتأمين انسياب السلع

عطبرة – المحقق

عقدت لجنة الطوارئ الاقتصادية بولاية نهر النيل اجتماعاً موسعاً اليوم في عطبرة، بمشاركة عدد من المسؤولين بالمؤسسات الاقتصادية ذات الصلة، ومدير الإدارة العامة للشؤون الاقتصادية، وممثل الأمين العام لحكومة الولاية، ومدير إدارة التجارة الداخلية وشؤون المستهلك، إلى جانب ممثلي الجهات الرقابية من الأمن الاقتصادي ومباحث التموين والهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس.

وأكدت وزيرة المالية والقوى العاملة ورئيسة لجنة الطوارئ الاقتصادية، أميرة أحمد حسن، ضرورة الإسراع في تنفيذ التدابير التي تسهم في إحكام الرقابة على الأسواق، لا سيما في ظل الارتفاع المتزايد في أسعار الدقيق. وشددت على أهمية عقد اجتماع عاجل مع أصحاب المخابز للتأكيد على الالتزام بالضوابط التي أقرها الاجتماع السابق، إضافة إلى اتخاذ التدابير اللازمة لمنع خروج السلع الأساسية من الولاية، بما يضمن استقرار الإمداد وتلبية احتياجات مواطني الولاية.

وأكد الاجتماع على ضرورة تعزيز الرقابة على السلع الواردة عبر المعابر، من خلال توفير مندوب للهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس بمعابر الولاية لمراجعة السلع والتأكد من صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات ومنع دخول السلع منتهية الصلاحية. كما شدد الاجتماع على أهمية متابعة الشراكات المساهمة في توفير السلع الأساسية للولاية، خاصة عقب إجازة صندوق نهر النيل للوقود والخدمات اللوجستية، حيث عُقدت اجتماعات مع المعدنين والشركات لانطلاقة المشروع تحت قيادة مصرف الساحل والصحراء، ووجّه الاجتماع بمتابعة استكمال اللائحة المنظمة لعمل الصندوق بما يسهم في تفعيل دوره وتحقيق الأهداف المنشودة.
وأمّن الاجتماع على ضرورة تفعيل اللجان الاقتصادية في كافة المحليات بعد تسليمها الضوابط المنظمة للعمل، مع التأكيد على أهمية رفع تقارير دورية إلى اللجنة العليا لمتابعة الأداء وتقييم مستوى تنفيذ القرارات والتوجيهات.

وناقش الاجتماع وضع سياسات وضوابط عامة لتوزيع الوقود بما يضمن تلبية احتياجات وسائل المواصلات والاستعداد للموسم الشتوي، على أن تتم عمليات التوزيع عبر المحليات وفق الضوابط المحددة وبموافقة اللجان المختصة. وفيما يختص باحتياجات المؤسسات والمقاولات ووسائل النقل القادمة والخارجة عن الولاية، تتم إجراءات التنسيق عبر إدارة البترول والجهات الرقابية بالإدارة العامة للشؤون الاقتصادية.

وناشدت أميرة أحمد حسن جميع الجهات الرقابية والإدارة العامة للشؤون الاقتصادية ضرورة العمل بتنسيق تام وتكامل الأدوار لضمان استقرار الأسواق واستمرار تدفق السلع والوقود وتلافي أي فجوات في الإمداد قد تؤثر على احتياجات المواطنين، مؤكدة أن المرحلة المقبلة قد تشهد تعديلات في السياسات العامة للمساهمة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزيز الرقابة على الأسواق وضمان توفر السلع الأساسية بالولاية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى