بنك السودان يرفع سقوفات المقاصة.. انفراجة للمعاملات أم تحدٍ جديد للسيولة؟
د. مروة قباني **
يمثل قرار بنك السودان المركزي الصادر في 8 نوفمبر 2026 بإلغاء سقوفات شيكات المقاصة الإلكترونية وإتاحة عملها طوال أيام الأسبوع، تطوراً مهماً في مسار استعادة النشاط المصرفي بعد الحرب، خاصة أن القرار يأتي عقب توقف وتعطل استمر لأكثر من ثلاث سنوات، انعكست آثاره على حركة المدفوعات وتسوية الالتزامات المالية بين المصارف.
ولا يقتصر أثر القرار على إلغاء القيود المفروضة على قيمة الشيكات، بل يتجاوز ذلك إلى إعادة تنشيط إحدى الأدوات الأساسية للدورة المالية والاقتصادية، باعتبار أن المقاصة تمثل حلقة وصل بين المصارف، وتتيح انتقال الأموال وتسوية المعاملات التجارية والمؤسسية بصورة أكثر كفاءة.
إن إلغاء السقوفات وإتاحة المقاصة سبعة أيام في الأسبوع من شأنه أن يقلل فترات انتظار التحصيل، ويعزز مرونة التعاملات التجارية، ويعيد للشيك دوره كأداة دفع وائتمان في السوق، بعد أن تراجعت الثقة فيه خلال فترة الحرب نتيجة تعطل أنظمة التسوية وصعوبة ضمان الوفاء بالالتزامات.
لكن القرار يطرح في المقابل تحدياً أساسياً يتعلق بإدارة السيولة المصرفية. فقد شدد البنك المركزي على ضرورة احتفاظ المصارف بأرصدة كافية لمقابلة التزامات المقاصة اليومية، ملوحاً بفرض جزاءات إدارية ومالية على الإدارات التنفيذية التي تعجز عن الوفاء بهذه الالتزامات.
وهنا تكمن المعادلة الاقتصادية للقرار؛ فتحرير قيمة الشيكات وتوسيع نطاق المقاصة يرفعان من حجم الالتزامات المحتملة بين المصارف، ما يتطلب إدارة أكثر دقة للسيولة، وتطوير نظم التنبؤ بالتدفقات النقدية، وتعزيز الرقابة اللحظية على أرصدة التسوية، خاصة في ظل التفاوت في القدرات المالية والتشغيلية للمصارف بعد الحرب.
ومن المهم ألا تتوقف هذه الخطوة عند استعادة المقاصة الالكترونية بمعزل عن بقية الانظمة القومية ، بل أن تكون مدخلاً لتكامل أوسع مع منظومة المدفوعات الوطنية والتحويلات الإلكترونية بعد عودة المحول القومي ، بما يقلل الاعتماد على النقد، ويدعم التجارة الإلكترونية، ويسهم في تسريع دورة الأموال داخل الاقتصاد.
كما أن نجاح القرار يتطلب تعزيز ثقة العملاء والتجار في الشيكات، من خلال ضمان سرعة التحصيل، والحد من الشيكات المرتجعة، وتوفير الشفافية في إجراءات التسوية، إلى جانب رفع جاهزية البنية التقنية للمصارف والانتقال الي الشيكات الالكترونية.
اقتصادياً، تمثل عودة المقاصة خطوة في استعادة الوظيفة الأساسية للجهاز المصرفي، وهي تسهيل حركة الأموال وتمويل النشاط الاقتصادي وتسوية الالتزامات. لكن الاختبار الحقيقي لن يكون في إلغاء السقوفات أو تشغيل النظام طوال الأسبوع، وإنما في قدرة المصارف على الوفاء بالتزاماتها، وتحويل هذه العودة إلى ثقة مصرفية ونشاط تجاري وتعافٍ اقتصادي مستدام.
** خبير التخطيط الاستراتيجي والتحول الرقمي
