السودان والإمارات: مكافحة الإسلام السياسي أم صراع على السيادة والنفوذ؟ (1-2)

د. إسماعيل ساتي

ثمة سؤال جوهري يفرض نفسه على كل من يتابع الموقف الإماراتي من الحرب في السودان: ما الذي تريده الإمارات من السودان تحديداً؟ وما المبررات السياسية والاستراتيجية التي تجعلها تتبنى موقفاً يتجاوز حدود الاختلاف مع السلطة القائمة في الخرطوم، ليصل إلى ممارسة ضغوط سياسية ودبلوماسية وإعلامية، وتبني مواقف من شأنها التأثير في مستقبل الحكم، بالتوازي مع اتهامات سودانية متكررة بتقديم الدعم العسكري واللوجستي لقوات الدعم السريع؟
لا يتعلق الأمر هنا بمجرد خلاف دبلوماسي بين دولتين، ولا باختلاف في وجهات النظر حول شكل الحكم أو القوى السياسية التي ينبغي أن تشارك فيه، وإنما بقضية أكثر عمقاً تتصل بمبدأ سيادة الدول واحترام استقلالها والحدود الفاصلة بين المصالح الوطنية للدول وحق الشعوب في تقرير مصيرها السياسي.
من بين أبرز المبررات التي يطرحها الخطاب الإماراتي لتفسير موقفه من السودان، محاربة جماعة الإخوان المسلمين والتيارات الإسلامية المرتبطة بها، والحيلولة دون عودتها إلى التأثير في مؤسسات الدولة السودانية. وقد أصبح هذا الموقف أكثر وضوحاً في التصريحات الإماراتية الرسمية، لا سيما في البيان المشترك الصادر عن دول الرباعية (الولايات المتحدة والإمارات ومصر والسعودية) في 12 سبتمبر 2025، والذي أكد أن مستقبل السودان لا ينبغي أن تحدده جماعات متطرفة مرتبطة بجماعة الإخوان المسلمين، وأن المطلوب هو قيام حكومة مدنية مستقلة عن الأطراف المتحاربة.
وليس من الصعب فهم أن للإمارات موقفاً أيديولوجياً وسياسياً واضحاً من جماعة الإخوان المسلمين، وأنها تعتبر صعود الإسلام السياسي تهديداً لنموذجها السياسي ولمصالحها الإقليمية. لكن الإشكالية تبدأ عندما يتحول هذا الموقف إلى مبرر للتدخل في الشؤون الداخلية لدولة أخرى، أو إلى معيار لتحديد من يحق له المشاركة في حكمها ومن ينبغي إقصاؤه منه.
وهنا يبرز سؤال منطقي لا يمكن تجاهله: إذا كانت محاربة الإخوان المسلمين هي الدافع الأساسي للموقف الإماراتي من السودان، فلماذا أصبح السودان تحديداً ساحة لهذه المواجهة؟ فالإخوان المسلمون، أو الحركات والتيارات ذات المرجعية الإسلامية، ليسوا ظاهرة سودانية حصرية؛ إذ توجد لهم امتدادات وأحزاب وتيارات سياسية في المغرب والجزائر والأردن ومصر وبعض دول الخليج، فضلاً عن بعض الدول الأوروبية، وإن اختلفت طبيعة وجودهم ومواقعهم السياسية والقانونية من دولة إلى أخرى.
بل إن المفارقة الأكثر إثارة للتساؤل أن العلاقات الدبلوماسية الإماراتية مع حكومة الإنقاذ في السودان، رغم خلفيتها الإسلامية وارتباطها التاريخي بالحركة الإسلامية، لم تكن دائماً علاقات عداء أو قطيعة، بل شهدت فترات من التعاون والتقارب والتواصل السياسي على أعلى المستويات. فقد استقبلت القيادة الإماراتية الرئيس عمر البشير في زيارات رسمية متكررة، منها زيارتا فبراير ونوفمبر 2015، كما استقبلته في فبراير 2017، وتحدث المسؤولون الإماراتيون آنذاك عن العلاقات الأخوية والرغبة في تعزيز التعاون السياسي والاقتصادي والتنموي بين البلدين. بل وصف البشير العلاقات مع الإمارات في أبريل 2018 بأنها علاقات متميزة في مختلف المجالات.
وهذا يطرح سؤالاً إضافياً: إذا كان وجود الإسلاميين في بنية الحكم السوداني يمثل تهديداً جوهرياً للأمن الإماراتي، فلماذا لم يكن ذلك مانعاً من إقامة علاقات دبلوماسية جيدة مع حكومة الإنقاذ والتعامل معها طوال سنوات؟ وهل تغيرت طبيعة التهديد، أم تغيرت المصالح والحسابات الإقليمية؟ وهل أصبح المعيار هو وجود الإسلاميين في السلطة، أم طبيعة الدور الذي يمكن أن يؤديه السودان في معادلات النفوذ الإقليمي؟
ثم لماذا لا نرى الموقف الإماراتي ذاته، وبالحدة نفسها، تجاه الدول الأخرى التي توجد فيها تيارات إسلامية؟ وهل تمنح الإمارات نفسها حق التدخل في تشكيل الأنظمة السياسية لهذه الدول أيضاً، أم أن هذا الحق لا يُستدعى إلا عندما يتعلق الأمر بالسودان؟
إن هذه التساؤلات لا تستهدف الدفاع عن تجربة حكومة الإنقاذ، ولا تبرئة الحركة الإسلامية من مسؤولية تجربتها السياسية، وإنما تستهدف اختبار مدى اتساق المبرر الإماراتي مع الوقائع والممارسات. فرفض تجربة سياسية أو أيديولوجية لا يمنح دولة أخرى حق فرض بديل عنها، ولا يحول الخلاف السياسي إلى تفويض بالتدخل في شؤون دولة ذات سيادة.
ومن هنا نصل إلى السؤال المركزي: من أعطى الإمارات حق تحديد شكل الحكم في السودان؟
من حق الإمارات، مثل أي دولة أخرى، أن تختار نظامها السياسي، وأن تحدد طبيعة مؤسساتها الدستورية، وأن تتخذ ما تراه مناسباً لحماية أمنها واستقرارها. ومن حقها أيضاً أن تعلن رفضها لأي توجه سياسي لا يتفق مع رؤيتها ومصالحها.
لكن أين ينتهي هذا الحق وتبدأ حقوق الآخرين؟
إن مطالبة دولة أخرى بتغيير نظامها السياسي، أو اشتراط إقصاء تيار سياسي بعينه من مستقبلها، أو استخدام النفوذ الخارجي لفرض تصور محدد للحكم عليها، تثير إشكالاً قانونياً وسياسياً بالغ الخطورة.
فالمادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة تؤكد المساواة في السيادة بين الدول، وتحظر التهديد باستخدام القوة أو استخدامها ضد السلامة الإقليمية أو الاستقلال السياسي لأي دولة، كما تقرر مبدأ عدم التدخل في الشؤون التي تدخل في صميم الاختصاص الداخلي للدول، وفقاً لأحكام الميثاق.
ولنختبر هذا المبدأ من زاوية أخرى: هل تقبل الإمارات أن تتدخل دولة أخرى في شؤونها، وتطالب بتغيير نظامها السياسي بحجة أن نظام الحكم فيها لا يتوافق مع معايير تلك الدولة الديمقراطية؟ أو بحجة أن الحريات السياسية والحزبية فيها محدودة، وأن الأحزاب المعارضة لا تتمتع بالمساحة نفسها المتاحة في بعض الأنظمة الديمقراطية؟
هل تقبل أن تصبح طبيعة نظامها السياسي موضوعاً لحملة سياسية وإعلامية وضغوط اقتصادية، أو أن تتدخل دولة أخرى لدعم قوى تسعى إلى تغيير السلطة فيها تحت شعار نشر الديمقراطية وتوسيع الحريات؟
بالطبع، ستعتبر الإمارات مثل هذا السلوك تدخلاً غير مقبول في شؤونها الداخلية واعتداءً على سيادتها واستقلال قرارها الوطني.
وهنا تظهر المفارقة: لماذا يكون ما تعتبره الإمارات حقاً سيادياً لها غير متاح للسودان؟ ولماذا يصبح احترام خصوصية النظام السياسي مبدأً واجب التطبيق داخل الإمارات، بينما يتحول في السودان إلى قضية مفتوحة للتدخل والضغط وإعادة التشكيل؟
إن السيادة ليست امتيازاً تمنحه الدول القوية لنفسها وتحجبه عن الدول الأضعف، وليست مبدأً انتقائياً يتغير وفقاً لهوية الحاكم أو توجهه السياسي. إما أن يكون احترام سيادة الدول قاعدة عامة، وإما أن يفقد هذا المبدأ معناه.

ولا ينبغي أن نختزل السياسة الخارجية الإماراتية في دافع أيديولوجي واحد، أو أن نفترض أن جميع تحركاتها في السودان تنطلق حصراً من العداء للإخوان المسلمين؛ فالدول تتحرك عادة وفق شبكة معقدة من المصالح الأمنية والاقتصادية والاستراتيجية والأيديولوجية.
والسودان ليس دولة هامشية في الحسابات الإقليمية. فهو يمتلك موقعاً جغرافياً بالغ الأهمية على البحر الأحمر، وساحلاً يمتد لنحو 750 كيلومتراً، ويطل على أحد أهم الممرات البحرية في العالم. كما يمتلك موارد زراعية ومائية ومعدنية، وأراضي واسعة قابلة للاستثمار، فضلاً عن موقعه المؤثر في منطقة القرن الإفريقي وحوض النيل.
وفي هذا السياق، يشير تقرير خدمة أبحاث الكونغرس الأمريكي الصادر في سبتمبر 2026 إلى أن السودان يمثل أكبر انخراط استثماري إماراتي بين دول شرق إفريقيا، وأن الاستثمارات الإماراتية المعلنة في مشروعات غير أمنية تبلغ نحو 22 مليار دولار. كما يناقش التقرير المصالح الإماراتية الأوسع في البحر الأحمر والقرن الإفريقي، إلى جانب قلق أبوظبي من عودة نفوذ جماعة الإخوان المسلمين في السودان.
وهذا لا يثبت وحده أن المصالح الاقتصادية هي سبب الموقف الإماراتي، لكنه يجعل من الضروري ألا نكتفي بالتفسير الأيديولوجي، وأن نطرح أسئلة جدية عن علاقة النفوذ السياسي بالمصالح الاقتصادية، وعن طبيعة الدور الذي تريده الإمارات في مستقبل السودان وموقعه الإقليمي.
فهل يتعلق الأمر فقط بمنع عودة الإسلاميين إلى السلطة، أم أن ثمة حسابات أخرى تتصل بموازين القوى في البحر الأحمر والموانئ والموارد السودانية والاستثمارات وطبيعة التحالفات الإقليمية؟
إن الإجابة العلمية تقتضي فحص هذه المصالح والوقائع، لا افتراضها أو التعامل معها كحقائق محسومة.

يتبع …