

هل أدمنا صناعة الندرة؟ الذرة الشامية نموذجاً

أثار انتباهي خبر نشره موقع “المحقق” الإخباري، يوم الأثنين الماضي (16 نوفمبر 2026)، بشأن أزمة الأعلاف التي تواجه قطاع الدواجن في السودان، و ما تضمنه من مطالبات بفتح باب استيراد الذرة الشامية لمعالجة نقص الإمدادات.
و هنا يبرز سؤال بديهي: لماذا نطالب باستيراد محصول نزرعه بالفعل، و نملك الأراضي و المياه و المدخلات و الخبرات اللازمة للتوسع في إنتاجه، فضلاً عن تجارب ناجحة و بيانات إنتاجية متراكمة؟ و لماذا لم نواكب الطلب المحلي المتزايد، خاصة مع توسع صناعة الدواجن، رغم معرفة الجهات المعنية بحجم الاحتياجات و ما يستنزفه الاستيراد من النقد الأجنبي؟
هل أدمنا خلق الندرة و الاختناقات في السلع و الخدمات عموماً، و المنتجات الزراعية خصوصاً، ثم الانشغال بمعالجتها بعد وقوعها بدلاً من التخطيط لمنعها؟
فرص إنتاجية مهدرة:
أهمية الذرة الشامية و فول الصويا معروفة في صناعة أعلاف الدواجن و الثروة الحيوانية، فضلاً عن استخداماتهما في الصناعات الغذائية و الزيوت. و مع ذلك، نستورد من هذه المنتجات و مدخلاتها ما يكلف البلاد مبالغ كبيرة من النقد الأجنبي، رغم امتلاكنا مقومات إنتاجها محلياً.
و يفتح التوسع في زراعتهما آفاقاً لصناعات متكاملة، تعزز الاكتفاء المحلي، و توفر فرص العمل و الاستثمار، و تتيح التصدير بقيمة مضافة.
تجربة ناجحة لم تتحول إلى إنتاج مستدام:
هذه الفرصة ليست تصوراً نظرياً؛ فقد شهدت منطقة سد مروي تجارب زراعية ناجحة نفذتها هيئة تطوير الزراعة بمنطقة سد مروي، بمشاركة فريق متخصص من فيتنام و خبراء من دول أخرى، إلى جانب الخبرات السودانية.
و كانت النتائج مبهرة، إذ فاقت إنتاجية الهكتار في الحقول التجريبية المعدلات المتعارف عليها عالمياً، بما يؤكد الإمكانات الإنتاجية لهذه المحاصيل في السودان.
و ارتبطت التجارب بالتصور المتكامل لمشروع (دواجن النيل)، الذي استهدف تأمين مدخلات صناعة الدواجن محلياً، عبر زراعة محاصيل الأعلاف و إنشاء مصنع متخصص لإنتاجها، إلى جانب إنتاج الدواجن.
و تكمن أهمية هذا التصور في تكامل الزراعة و الصناعة، بما يستدعي العودة إلى نتائج التجارب و بياناتها و البناء عليها، بدلاً من البدء من الصفر أو تكرار ما سبق اختباره.
من مقومات الإنتاج إلى القيمة المضافة و التصدير:
تتوفر في المناطق الشمالية، على وجه الخصوص، مقومات مهمة للتوسع في زراعة الذرة الشامية و فول الصويا، من أراضٍ و مياه و خبرات و إمكانات فنية، إلى جانب ظروف مناخية تمنح بعض المناطق ميزة نسبية. كما قد تسهم العزلة النسبية لبعض المواقع عن مصادر انتشار الأمراض و الآفات في تهيئة ظروف ملائمة للإنتاج.
و تتيح بعض هذه المناطق تجفيف المحاصيل في الحقول، بما قد يخفض تكاليف ما بعد الحصاد، فضلاً عن وجود طلب محلي تقوده صناعة الأعلاف و الدواجن.
و لا ينبغي أن يتوقف التوسع عند بيع المحصولين خاماً، بل يمتد إلى التخزين و التجهيز و صناعة الأعلاف و الزيوت و المنتجات الغذائية، بما يرفع القيمة الاقتصادية للإنتاج. و بعد تأمين الاحتياجات المحلية، يمكن تصدير الفائض إلى الأسواق المجاورة في صورة محاصيل أو أعلاف أو منتجات دواجن أو أغذية مصنعة، مع دعم استقرار إمدادات اللحوم البيضاء و البيض محلياً.
لماذا تتكرر الأزمات؟
المشكلة ليست دائماً في غياب الموارد أو الفرص، بل في العجز عن تحويلها إلى برامج إنتاجية مستمرة، و غياب التخطيط الذي يربط احتياجات الأسواق و الصناعات بحجم الإنتاج المطلوب و توقيت توفيره.
و هكذا تتكرر الأزمات، فنلجأ إلى المعالجات الطارئة و الاستيراد لتغطية نقص كان بالإمكان تفاديه، فنستنزف العملات الأجنبية و نحرم الاقتصاد من فرص الإنتاج و التصنيع و التشغيل.
إن تجارب هيئة تطوير الزراعة بمنطقة سد مروي قاعدة عملية يمكن الانطلاق منها إلى إنتاج واسع و مستدام. فالمطلوب تحويل نتائجها إلى برنامج إنتاجي يرتبط باحتياجات صناعة الأعلاف و الدواجن.
و يبدأ ذلك بمراجعة بيانات التجارب و تكاليفها و خبراتها الفنية، إلى جانب تصور مشروع (دواجن النيل)، لتحديد الأصناف و المناطق الأنسب للتوسع، و وضع مستهدفات مرحلية للمساحات و كميات الإنتاج وفق احتياجات السوق.
و يتطلب التنفيذ تحديد مواسم الزراعة، و توفير الأراضي و البذور و المدخلات و التمويل، مع إعفاء مستلزمات الإنتاج من الرسوم و الجبايات التي ترفع التكلفة و تضعف تنافسية المنتج المحلي.
كما ينبغي ربط المزارعين بمصانع الأعلاف و مزارع الدواجن بعقود مسبقة تحدد الكميات و المواصفات و آليات التسعير، و تطوير التخزين و التجفيف و التصنيع. و يتكامل ذلك بتحديد مسؤوليات الجهات الحكومية و المؤسسات البحثية و القطاع الخاص و اتحادات المزارعين و المنتجين، وفق جدول زمني و مؤشرات لقياس الإنتاج و مدى تغطيته للاحتياجات المحلية.
و بعد تأمين السوق المحلي، يأتي التوسع في التصنيع و التصدير، لتكتمل سلسلة إنتاجية قادرة على المنافسة و الاستمرار.
و ما دام الأمر كذلك، فإن مسؤولية الدولة تتجاوز إسعاف الأسواق بالإعفاءات إلى تأمين احتياجاتها بالإنتاج و المتابعة المسبقة. فالإعفاء الجمركي الأخير قد يخفف تكلفة إنتاج الدواجن، لكن لماذا حدث النقص أصلاً؟ المطلوب برامج تؤمّن الاحتياجات قبل أن يتحول نقصها إلى أزمات.
لقد آن الأوان أن نسبق الأزمات بالإنتاج، لا أن نلاحقها بالحلول.



