تقارير

قرار الجامعة العربية بشأن السودان…كواليس الاجتماع ودلالات المواقف

القاهرة- المحقق- صباح موسى
في ظل تصاعد حدة التطورات الميدانية في السودان، وتزايد المخاوف من اتساع نطاق التصعيد العسكري وتداعياته الإقليمية، جاء الاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، ليعكس حجم القلق من استمرار الهجمات الخارجية على البلاد، وما تخلّفه من آثار إنسانية وأمنية متفاقمة، الاجتماع الذي انعقد بطلب من الخرطوم وضع الأزمة السودانية مجدداً في صدارة الاهتمام العربي، وسط دعوات لوقف التصعيد والحفاظ على سيادة السودان ووحدة أراضيه، وتهيئة المناخ لمسار سياسي يضع حداً للصراع ويخفف من معاناة المدنيين.

اجتماع طارئ
وكان مجلس جامعة الدول العربية عقد اجتماعاً طارئاً على مستوى المندوبين الدائمين، يومي الأحد والإثنين، بناءً على طلب من السودان، لمناقشة الهجمات بالمسيرات التي انطلقت من الأراضي الإثيوبية على السودان والتطورات الأخيرة، وتركزت نتائج الاجتماع في قرار تضمن التأكيد على جميع قرارات المجلس السابقة المتعلقة بالسودان، والإدانة بأشد العبارات للهجمات التي تستهدف البنى التحتية والمدنية في السودان وتتسبب في خسائر في الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة، والطلب من الأمانة العامة اتخاذ ما يلزم من خطوات نحو إحالة القرار إلى الدول والمنظمات ذات الصلة.

الهجمات الأخيرة
وخلال الاجتماع استعرض سفير السودان ومندوبه الدائم لدى الجامعة العربية عماد الدين عدوي تطورات الأوضاع الميدانية والإنسانية في السودان، خاصة الهجمات الأخيرة التي استهدفت مطار الخرطوم ومنشآت مدنية وعسكرية، مؤكداً أن التصعيد الأخير يمثل مرحلة مفصلية في الصراع بعد فترة من الهدوء النسبي، معولاً على موقف عربي موحد يدين الهجمات ويدعم وحدة السودان ومسار الحل السياسي، كما ناقش الاجتماع تداعيات الأزمة الإنسانية المتفاقمة مع استمرار النزوح وسقوط الضحايا.

تعثر الإدانة
وحسب ما تردد في الأوساط الإعلامية، فإن الإمارات اعترضت على بعض الصياغات الواردة في مشروع البيان السوداني، خاصة ما يتعلق بتوجيه اتهامات مباشرة لإثيوبيا أو الإشارة إلى وجود دعم خارجي للهجمات التي تعرض لها السودان، وتحدثت تقارير عن أن الخلافات داخل الاجتماع أدت إلى تعثر إجازة مشروع قرار بالإدانة بالصورة التي طرحتها الخرطوم، مع اتجاه لإجراء مزيد من المشاورات بين الوفود العربية للوصول إلى صيغة توافقية، كما أشارت بعض المصادر إلى حدوث نقاشات حادة بين الوفدين السوداني والإماراتي، بل وتحدثت تقارير غير رسمية عن انسحاب الوفد الإماراتي من الجلسة، وفي المقابل ركزت المواقف العربية الرسمية المعلنة على دعم السودان والدعوة إلى التهدئة والحفاظ على وحدة أراضيه، دون تبني اتهامات مباشرة ضد أي دولة، في محاولة للحفظ على توازن دبلوماسي داخل المجلس

ايجابي نسبيا
وفي سياق التحليل السياسي يرى مراقبون أنه من حق السودان الدفاع عن سيادته وإدانة أي هجمات خارجية عليه، وأنه من حقه أيضاً الطلب بعقد اجتماع للمندوبين الدائمين في الجامعة العربية لإدانة هذا العدوان، إلا أن بعضهم أشار لـ “المحقق” إلى أهمية تحرك دبلوماسي أوسع مسبقا عبر زيارات واتصالات مع الدول العربية لتوضيح الموقف السوداني قبل طرحه داخل الجامعة، ومع ذلك يعتبر هؤلاء أن هذا القرار الصادر يمثل خطوة ايجابية نسبيا، رغم أن التحدي الحقيقي يظل في مابعد القرار، مشددين على أن الحل النهائي للأزمة السودانية يتطلب مسارا سياسيا طويل الأمد يفضي إلى السلام وإعادة بناء الدولة واقامة انتخابات حرة نزيهة، ودمج القوى المسلحة ضمن جيش وطني موحد إلى جانب تحقيق العدالة في مواجهة الدعم السريع وكافة الانتهاكات بالبلاد.

غياب المواقف
في الأثناء يتبادر إلى الذهن غياب مواقف مماثلة من قبل الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة ومنظمة الإيقاد بشأن ذات التطورات في السودان، في حين يعتبر آخرون أن الجامعة العربية تبقى الإطار الإقليمي الأكثر حضوراً في التعاطي مع الأزمة السودانية، رغم الملاحظات على آليات اتخاذ القرار داخلها.

عدم ادانة
وفي المقابل، أفادت مصادر مطلعة لـ “المحقق” أن القرار لم يتضمن إشارة صريحة إلى إثيوبيا أو توصيف مباشر للهجمات، ما فُسِّر بأنه يعكس غياب توافق كامل بين الدول الأعضاء، كما أشارت تلك المصادر إلى أن الصياغة النهائية لم تؤكد بشكل صريح على وحدة السودان وسلامة أراضيه، وهو ما أثار نقاشاً حول دلالات ذلك في السياق السياسي، وقالت إن القرار لم يشر إلى صلب الموضوع المقدم من أجله الطلب وهو الضربات التي انطلقت من الأراضي الإثيوبية ضد السودان، مؤكدة أن هذا معناه عدم إدانة إثيوبيا، معتبرة أنه بذلك يكون ليس هنالك موقف موحد تجاه تطورات الأوضاع في السودان، ورأت المصادر أن صياغة القرار على هذا النحو تبدو تراجعاً على ما أكدت عليه القرارات السابقة، كما لفتت المصادر إلى أن القرار لم يشر إلى وحدة السودان وسلامة أراضيه، بما يعني إمكانية وجود حكومة موازية وهو موقف تتخذه كافة الدول والمنظمات المعنية بالسودان، مضيفة أن القرار أدان الدعم السريع بشكل ضمني وليس صراحة.

مواقف الأعضاء
من جانبه رأى وزير الخارجية السوداني السابق السفير علي يوسف أن صدور القرار في حد ذاته يُعد أفضل من عدم صدوره، موضحاً في حديثه لـ”المحقق” أن الجامعة العربية بطبيعتها تعكس مواقف الدول الأعضاء فيها، وأن قراراتها تُتخذ بالتوافق وليس بالأغلبية، وأضاف أن هذا النهج لا يقتصر على الملف السوداني وحده، بل ينسحب كذلك على مختلف القضايا العربية، حيث تسعى الجامعة عادة إلى صياغة مواقف تراعي جميع الأطراف وتحاول الوصول إلى أرضية مشتركة، مشيرا إلى أن القرار، رغم أهميته، قد يكون مزعجاً للداخل السوداني ولا يحقق تطلعات القيادة السودانية، لكونه لم يتضمن إشارة مباشرة إلى إثيوبيا أو إلى أي دولة تدعم المليشيا، رغم أن الهجوم الإثيوبي موثق وحقيقي.

جر السودان
وأضاف يوسف أن من الواضح وجود توجه عربي نحو التهدئة مع إثيوبيا، وهو ما انعكس في عدم الإشارة إليها داخل القرار، نتيجة ضغوط مارستها الإمارات وبعض الدول التي تتفهم موقفها، مؤكدا في الوقت نفسه أنه لا يميل إلى التصعيد مع إثيوبيا، معتبراً أن هناك مخططاً يستهدف جر السودان إلى كارثة أوسع، محذراً من أن دخول إثيوبيا بشكل مباشر في الحرب السودانية قد يفتح الباب أمام تدخلات إقليمية أخرى، وقال إن القرار عكس بصورة واضحة طبيعة المشهد داخل الجامعة العربية، كما عكس حالة الانقسام العربي القائمة تجاه عدد من القضايا الإقليمية، وليس الأزمة السودانية وحدها.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى