السودان في مواجهة فجوة التمويل الإنساني.. تعهدات دولية واحتياجات تفوق الاستجابة

تقرير- مريم أبشر
أنهى وفد مجموعة الدول الأوروبية المانحة، بمشاركة ممثل عن البنك الأفريقي، زيارته إلى السودان التي استمرت ثلاثة أيام، وشملت لقاءات مع عدد من المسؤولين والمؤسسات ذات الصلة بالعمل الإنساني، في وقت تتفاقم فيه الأزمة الإنسانية بالبلاد، وتتسع الفجوة بين حجم الاحتياجات الفعلية والتمويل المتاح للاستجابة.
وتأتي الزيارة وسط تحديات إنسانية متصاعدة جراء استمرار الحرب، واتساع رقعة النزوح، وتدهور الأوضاع المعيشية والصحية، إلى جانب تزايد المخاوف من انعدام الأمن الغذائي في عدد من المناطق المتأثرة بالنزاع.
مباحثات مع الحكومة ودعوة لإعادة الإعمار
استهل الوفد زيارته بلقاء وزير الخارجية، السفير محي الدين سالم، الذي رحّب بالزيارة، معرباً عن تقديره للمساعدات الإنسانية التي قدمتها الدول المانحة للسودان، ومثمناً جهودها في دعم الاستجابة الإنسانية وتخفيف معاناة المواطنين.
وبحسب تعميم صحفي حصل موقع “المحقق” الإخباري في وقت سابق على نسخة منه، دعا الوزير الدول المانحة إلى توسيع مساهماتها لتشمل مرحلة إعادة الإعمار، والمساعدة في إقامة مشروعات تنموية تسهم في تحقيق الاستقرار بالبلاد.
من جانبه، أعرب لورينزو كارافي، نيابةً عن الوفد الزائر، عن تقديرهم لحفاوة الاستقبال، مؤكداً أن الزيارة تعكس اهتمام الدول المشاركة بالأوضاع في السودان وحرصها على استمرار تقديم المساعدات الإنسانية، فضلاً عن استعدادها للانخراط في الجهود الرامية إلى إعادة الإعمار ودعم متطلبات مرحلة ما بعد الحرب.
العمل الإنساني ومخاوف التقاطعات
وفي قراءة لطبيعة الزيارة وتوقيتها، قال مصدر دبلوماسي رفيع لـ “المحقق” الإخباري إن نهاية العام تمثل عادةً فترة مهمة بالنسبة للمنظمات الإنسانية والدول المانحة؛ حيث تقدم المنظمات تقاريرها السنوية بشأن الأوضاع الصحية والغذائية في مناطق عملها، وحجم الاحتياجات، والمبالغ التي حصلت عليها خلال العام، وأوجه إنفاقها، فضلاً عن تقديرات التمويل المطلوب للعام الجديد.
وأوضح المصدر أن الدول المانحة بدورها تُعِد تقارير لتوضيح أوجه صرف الأموال المخصصة للمساعدات الإنسانية، وإقناع دافعي الضرائب في بلدانها بجدوى التمويل والنتائج التي تحققت من خلاله.
وأشار إلى أن العمل الإنساني النزيه يظل أمراً لا غبار عليه، غير أنه أبدى مخاوف من احتمالات تداخل بعض الأنشطة الإنسانية مع أجندات سياسية أو استخباراتية، مستشهداً بما وصفه بكتابات ومذكرات لبعض الأكاديميين والمسؤولين السابقين التي تناولت أدوار بعض المنظمات الدولية في دول العالم الثالث.
وأضاف أن السودان شهد تمدداً واسعاً لعمل المنظمات الأجنبية على مدى عقود عبر مختلف الحكومات، الأمر الذي يستدعي، بحسب رأيه، تعزيز الرقابة المؤسسية والتحقق من طبيعة الأنشطة التي تنفذها تلك المنظمات ومصادر معلوماتها.
وشدد المصدر على أن الظروف التي تمر بها البلاد، في ظل الحرب وتراجع قدرة مؤسسات الدولة على تغطية الاحتياجات الإنسانية، لا تسمح بالاستغناء عن الدعم الخارجي، لكنه أكد ضرورة اليقظة والشفافية ومتابعة الأنشطة الإنسانية، بما يضمن عدم استغلالها لأغراض تتجاوز أهدافها المعلنة.
كما أشار إلى مخاوف من اعتماد بعض الحملات الإعلامية في الخارج، التي تتناول الأوضاع في السودان، على معلومات وتقارير صادرة عن بعض المنظمات، داعياً الجهات المختصة إلى التحقق من مصادر المعلومات ودقتها قبل تداولها أو البناء عليها.
احتياجات إنسانية متصاعدة
وفي المقابل، رسم المتحدث الرسمي باسم منسقية النازحين واللاجئين، آدم رحال مرسال، صورةً قاتمة للأوضاع الإنسانية، مؤكداً أن الأزمة في السودان وصلت إلى مستويات بالغة التعقيد والخطورة، في ظل استمرار الحرب واتساع رقعة النزوح وتفاقم انعدام الأمن الغذائي.
وأوضح مرسال، في تصريح خاص لموقع “المحقق” الإخباري، أن الأزمة تتداخل فيها عدة عوامل، من بينها التغيرات المناخية واتساع دائرة الجفاف، والتدهور المستمر في الخدمات الصحية ومياه الشرب والإيواء، ما ضاعف من معاناة النازحين واللاجئين والمجتمعات المستضيفة.
وبحسب تقديرات الأمم المتحدة لعام 2026، يحتاج نحو 33.7 مليون شخص في السودان إلى مساعدات إنسانية، فيما تستهدف خطة الاستجابة الإنسانية الوصول إلى 20.4 مليون شخص، بتمويل مطلوب يبلغ نحو 2.87 مليار دولار.
وأشار مرسال إلى أن نسبة التمويل المتاح لا تزال دون مستوى الاحتياجات؛ حيث لم تتجاوز، وفق الأرقام التي أوردها، نحو 47%، ما يعني استمرار فجوة تمويلية كبيرة تنعكس بصورة مباشرة على حجم المساعدات وانتظام توزيعها وتوفر الأدوية والخدمات الصحية وبرامج التغذية.
وأضاف أن نقص التمويل لا يمثل التحدي الوحيد؛ إذ تواجه المنظمات الإنسانية صعوبات إضافية تتعلق بالوصول إلى المناطق المتضررة، واستمرار العمليات العسكرية، وضعف الإمكانات اللوجستية، إلى جانب تزايد أعداد المحتاجين للمساعدة.
مناطق الصراع.. احتياجات تتجاوز الإمكانات
ولفت المتحدث الرسمي باسم منسقية النازحين واللاجئين إلى أن معسكرات النزوح في دارفور، إلى جانب المناطق المتأثرة بالنزاع في كردفان والنيل الأزرق، تواجه احتياجات متزايدة في مجالات الغذاء والمياه والرعاية الصحية والإيواء.
وأوضح أن بعض الأسر لا تحصل على المساعدات بصورة منتظمة، فيما تعتمد أسر أخرى على المجتمعات المستضيفة والمبادرات المحلية، رغم محدودية إمكاناتها.
وحذّر مرسال من أن تراجع الإنتاج الزراعي وفشل الموسم في عدد من المناطق يزيدان من مخاطر الجوع وانعدام الأمن الغذائي، خاصةً في المناطق التي تعاني أصلاً من آثار النزاع والنزوح.
وأضاف أن استمرار هذه الأوضاع، دون تدخل إنساني واسع ومستدام، من شأنه أن يفاقم معاناة الأسر ويضع المجتمعات المحلية أمام أعباء تفوق قدرتها على الاحتمال.
دعوات لزيادة التمويل
وثمّن مرسال جهود الدول المانحة والمنظمات الإنسانية، لكنه شدد على أن المرحلة الحالية تتطلب زيادة التمويل وضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها، مع توسيع نطاق الاستجابة في المناطق الأكثر تضرراً.
ودعا إلى إيلاء اهتمام أكبر للمنظمات الوطنية والمبادرات المجتمعية العاملة في مناطق المواجهات والمناطق التي يصعب الوصول إليها، وعلى رأسها غرف الطوارئ، باعتبارها من الجهات التي تضطلع بأدوار مباشرة في مساعدة المتضررين وتلبية احتياجاتهم العاجلة.
كما أعرب عن أمله في أن تشكل زيارة وفد المانحين فرصةً للاستماع المباشر إلى النازحين واللاجئين والوقوف على أوضاعهم الحقيقية، بدلاً من الاكتفاء بالتقارير المكتبية والاجتماعات الرسمية.
وقال إن تقييم أداء الجهات الإنسانية لا ينبغي أن يرتبط بحجم الأموال التي يتم التعهد بها، وإنما بما يصل فعلياً إلى الأسر المتضررة، ومدى كفاية المساعدات وانتظامها وقدرتها على إنقاذ الأرواح وصون كرامة المستفيدين.
وأكد أن النازحين واللاجئين لا يحتاجون إلى مزيد من الوعود بقدر حاجتهم إلى استجابة إنسانية حقيقية تتناسب مع حجم معاناتهم، وتحفظ حقهم في الحياة الكريمة، وفقاً للقوانين والمواثيق الدولية.
بين التعهدات والواقع
وتكشف المؤشرات الإنسانية والتمويلية عن فجوة واضحة بين حجم الاحتياجات المتزايدة والموارد المتاحة، ويرى مراقبون أنه على الرغم من تعدد المبادرات الدولية والتعهدات المالية واستمرار عمل وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية في مجالات الغذاء والصحة والمياه والإيواء، لا تزال الاستجابة دون المستوى المطلوب لمواجهة تداعيات الأزمة.
وأشاروا إلى أن التحديات لا تتوقف عند نقص التمويل، بل تمتد إلى صعوبة الوصول الإنساني، والقيود الأمنية واللوجستية، وضعف استدامة الموارد، فضلاً عن تحديات التنسيق بين الجهات العاملة في المجال الإنساني.
وفي ظل هذه المعطيات، تبدو زيارة وفد الدول الأوروبية المانحة وممثل البنك الأفريقي اختباراً لمدى قدرة الشركاء الدوليين على الانتقال من التعهدات إلى التمويل الفعلي، ومن الاجتماعات الرسمية إلى التدخلات الميدانية التي تلامس احتياجات المتضررين بصورة مباشرة.
مطلوبات معالجة الأزمة
ويرى مراقبون تحدثوا لـ “المحقق” أن معالجة الأزمة الإنسانية في السودان تتطلب مقاربةً متكاملة تقوم على زيادة التمويل وضمان شفافية استخدامه، وتسهيل وصول المساعدات إلى المناطق المتضررة، وتعزيز قدرات المؤسسات والمنظمات الوطنية، إلى جانب وضع آليات رقابة ومتابعة تضمن وصول الدعم إلى مستحقيه.
وبين حاجة ملايين السودانيين للمساعدات ومخاوف تداخل بعض الأنشطة الإنسانية مع الحسابات السياسية، يبقى التحدي أمام الحكومة والمانحين والمنظمات الدولية هو تحقيق التوازن بين ضرورة الاستفادة من الدعم الخارجي، وحماية المصالح الوطنية، وضمان استقلالية العمل الإنساني وشفافيته.
فالسودان لا يواجه أزمة نقص تمويل فحسب، بل أزمة استجابة تتطلب إرادةً دولية تتناسب مع حجم الكارثة؛ إذ لم تعد التعهدات وحدها كافية، ما لم تتحول إلى مساعدات فعلية تصل إلى الأسر المتضررة، وتوفر الغذاء والدواء والمياه والمأوى، وتحفظ للنازحين واللاجئين حقهم في الحياة والكرامة.



