

السودان والنيباد والآلية الإفريقية لمراجعة النظراء .. من ذاكرة التأسيس إلى آفاق التنمية والتعافي

ليس السودان بلداً يفتقر إلى الموارد أو الإمكانات أو الكفاءات البشرية، كما أنه ليس بعيداً عن المنظومة الإفريقية ومؤسساتها التنموية. فقد كان للسودان حضور وتجربة في مسيرة العمل الإفريقي المشترك، وارتبط منذ سنوات مبكرة بالمبادرات والبرامج التي استهدفت تحقيق التنمية والتكامل الاقتصادي وتعزيز التعاون بين دول القارة والمشاركة في اجندة 2063 افريقيا التي نريد.
ولكن السؤال الذي يفرض نفسه اليوم: هل استطاع السودان أن يوظف هذا الحضور والعلاقات المؤسسية بالشكل الذي يحقق الاستفادة المرجوة من الإمكانات والفرص التي تتيحها المؤسسات الإفريقية؟
في ظل ما شهده السودان من حرب ودمار ونزوح وتراجع في الخدمات والبنية التحتية، أصبحت الحاجة ملحة إلى إعادة التفكير في أدوات التعافي وإعادة الإعمار، وعدم الاكتفاء بالاستجابة الإنسانية العاجلة، بل الانتقال إلى رؤية تنموية شاملة تعيد بناء المؤسسات، وتحرك قطاعات الإنتاج، وتستعيد الاقتصاد الوطني، وتضع الإنسان السوداني في مقدمة الأولويات.
ومن هنا تبرز أهمية الشراكة الجديدة من أجل تنمية إفريقيا (NEPAD)، والآلية الإفريقية لمراجعة النظراء (APRM)، باعتبارهما من أهم الأطر الإفريقية المرتبطة بالتنمية والحوكمة والإصلاح المؤسسي.
ومن واقع تجربتي العملية الممتدة منذ عام 2003 في العمل بالنيباد، ومتابعتي لمسيرة هذه المنظومة وتطورها، أرى أن الوقت قد حان لإعادة فتح هذا الملف بصورة جادة، ليس من باب استعراض التاريخ فقط، وإنما من أجل استعادة الدور السوداني وتفعيل هذه المنظومة لتكون إحدى الأدوات المساندة لمرحلة التعافي وإعادة الإعمار والتنمية المستدامة.
أولاً: النيباد .. رؤية إفريقية للتنمية والتكامل
ظهرت الشراكة الجديدة من أجل تنمية إفريقيا (النيباد) في سياق إدراك القادة الأفارقة أن تحديات القارة لا يمكن مواجهتها بجهود منفردة، وأن تحقيق التنمية المستدامة يتطلب رؤية مشتركة، وإرادة سياسية، وتعاوناً اقتصادياً، وشراكات قادرة على تعبئة الموارد والخبرات.
وقد اعتمدت المبادرة في يوليو 2001، ثم أقرها الاتحاد الإفريقي عام 2002، لتصبح إطاراً استراتيجياً قارياً يستهدف مكافحة الفقر المدقع، وتحقيق النمو الاقتصادي، وتطوير البنية التحتية، وتعزيز الزراعة والأمن الغذائي، والاستثمار في الإنسان، ودعم اندماج إفريقيا في الاقتصاد العالمي.
ولم تكن النيباد مجرد مبادرة نظرية، بل جاءت لتقدم إطاراً عملياً تستطيع الدول الإفريقية من خلاله تحديد أولوياتها التنموية، وإعداد المشروعات، وبناء الشراكات مع المؤسسات الإفريقية والدولية والقطاع الخاص.
وقد تطورت النيباد لاحقاً ضمن هياكل الاتحاد الإفريقي، وأصبحت وكالتها الفنية، وكالة الاتحاد الإفريقي للتنمية (AUDA-NEPAD)، إحدى المؤسسات المعنية بدعم تنفيذ الأولويات التنموية للقارة.
ثانياً: الآلية الإفريقية لمراجعة النظراء.. التنمية تبدأ من الإصلاح المؤسسي
إلى جانب البعد التنموي الذي تمثله النيباد، برزت الآلية الإفريقية لمراجعة النظراء (APRM) كأداة إفريقية طوعية تهدف إلى تعزيز الحوكمة الرشيدة، وتبادل الخبرات بين الدول، ومراجعة الأداء والسياسات والمؤسسات الوطنية.
وتتناول الآلية أربعة مجالات رئيسية، هي الديمقراطية والحوكمة السياسية، الحوكمة الاقتصادية والإدارة، حوكمة الشركات والقطاع الخاص، ثم التنمية الاجتماعية والاقتصادية واسعة النطاق.
وتقوم فلسفتها على أن التنمية الحقيقية لا تتحقق بالموارد وحدها، وإنما تحتاج إلى مؤسسات قوية، وإدارة رشيدة، وشفافية، ومشاركة مجتمعية، وسياسات اقتصادية واجتماعية قادرة على الاستجابة لاحتياجات المواطنين.
ومن هنا تتكامل أهمية النيباد والآلية الإفريقية لمراجعة النظراء؛ فالأولى تركز على الأطر والبرامج التنموية، بينما توفر الثانية مساراً للمراجعة والتقييم والإصلاح المؤسسي والحوكمة.
ثالثاً: السودان في مسيرة النيباد والآلية الإفريقية
لم يكن السودان غائباً عن هذه التجربة الإفريقية،
فقد انطلقت علاقته بالنيباد منذ السنوات الأولى لتأسيسها، وكان له حضور في مسيرة العمل التنموي الإفريقي.
أما الآلية الإفريقية لمراجعة النظراء، فقد انضم إليها السودان رسمياً في يناير 2006، خلال القمة الرابعة لمنتدى رؤساء دول وحكومات الآلية، التي استضافتها الخرطوم في 22 يناير 2006.
وكانت استضافة السودان لهذا الاجتماع القاري محطة مهمة في تاريخ علاقته بالآلية، حيث شهدت الخرطوم مشاركة قيادات إفريقية، وترأس الاجتماع الرئيس النيجيري الأسبق أولوسيغون أوباسانجو، رئيس المنتدى آنذاك.
وقد أعقب الانضمام العمل على بناء الهياكل الوطنية المعنية بالآلية، وتطوير مسار المراجعة القطرية، وشهد عام2010 تعيين نقطة اتصال وطنية، والتجهيز لاستقبال بعثة دعم فنية، وتوقيع مذكرة تفاهم لبدء التقييم الفني ومراجعة السودان.
كما شهدت الفترة اللاحقة مشاورات وطنية مع مؤسسات الدولة والبرلمان والجامعات والشباب والمرأة والمجتمع المدني والقطاع الخاص، وصولاً إلى بعثة المراجعة القطرية في نوفمبر 2016، للانتهاء من التقرير الذاتي، ثم استعراض مراجعة السودان في منتدى الآلية بأديس أبابا في يناير 2018. ثم استبيان سد فجوة الحوكمة وطواف على الولايات.
وتؤكد هذه المحطات أن السودان امتلك تجربة مؤسسية في التعامل مع الآلية، وأن هناك رصيداً من العمل والخبرات والمشاركات يستحق التوثيق والتقييم والبناء عليه.
رابعاً: تجربة الدمج المؤسسي في السودان
ومن المحطات المهمة في التجربة السودانية دمج النيباد والآلية الإفريقية لمراجعة النظراء تحت هيكل وظيفي واحد ومسمى مؤسسي واحد.
وقد أتاح هذا التوجه إطاراً مؤسسياً يجمع بين العمل التنموي المرتبط بالنيباد، والعمل المتعلق بالحوكمة والمراجعة والإصلاح المؤسسي الذي تمثله الآلية.
وهذه التجربة تستحق الوقوف عندها بصورة مستقلة، من حيث نشأتها، والمسمى الرسمي للهيكل الموحد، واختصاصاته، والقيادات التي تعاقبت على إدارته، والبرامج والمشروعات التي عمل عليها.
كما تستحق مراجعة ما حققته من نتائج، وما واجهته من تحديات، ومدى استمرار فاعليتها خلال السنوات الماضية.
فالمؤسسات لا تقاس بمجرد وجود هياكلها التنظيمية، وإنما بقدرتها على أداء دورها، وتحقيق أهدافها، وتقديم قيمة مضافة للوطن والمواطن.
خامساً: لماذا يحتاج السودان إلى تفعيل هذه المنظومة الآن؟
إن المرحلة التي يمر بها السودان تفرض ضرورة إعادة ترتيب الأولويات التنموية، والاستفادة من كل المؤسسات والآليات التي يمكن أن تسهم في إعادة بناء الدولة واستعادة قدراتها.
وهنا يمكن للنيباد أن تشكل منصة مهمة لطرح المشروعات السودانية، وبناء الشراكات، والتنسيق مع المؤسسات الإفريقية والدولية، وتعبئة الموارد الفنية والمالية.
وتبرز أمام السودان فرص واسعة للتعاون في عدد من القطاعات، من بينها:
1. الزراعة والأمن الغذائي: إعادة تأهيل المشاريع الزراعية، وتطوير الإنتاج، والتصنيع الزراعي، وسلاسل القيمة. والاقتصاد الاخضر.
2. الصحة: إعادة تأهيل المستشفيات والمراكز الصحية، وتطوير الخدمات الطبية، وتأهيل الكوادر الصحية.
3. التعليم وبناء القدرات: إعادة تأهيل المؤسسات التعليمية، والتدريب المهني والتقني، وتمكين الشباب والمرأة.
4. الصناعة والاستثمار: إعادة تشغيل المنشآت الإنتاجية، وتطوير الصناعات التحويلية، وجذب الاستثمارات والشراكات.
5. البنية التحتية والطاقة: تأهيل الطرق والمياه والكهرباء، وتطوير مشروعات الطاقة المتجددة.
6. التعافي المبكر وإعادة الإعمار: دعم المجتمعات المتضررة، واستعادة سبل كسب العيش، وإعادة تأهيل المناطق المتأثرة بالحرب.
7.
ولا ينبغي أن تظل هذه المجالات مجرد عناوين عامة، بل يجب أن تتحول إلى محفظة مشروعات وطنية واضحة، ذات دراسات فنية واقتصادية، وأولويات محددة، وخطط تمويل وتنفيذ ومتابعة.
سادساً: من استعادة الحضور إلى تفعيل العمل
إن المطلوب اليوم يتجاوز مجرد إعادة التواصل مع مؤسسات النيباد والآلية الإفريقية لمراجعة النظراء، إلى وضع برنامج وطني واضح لإعادة تفعيل دور السودان من خلالهما.
ويمكن أن يبدأ ذلك عبر:
مراجعة وتفعيل الهيكل الوطني الموحد وتحديد مسؤولياته واختصاصاته ودور المجلس الاستشاري لنيباد والمجلس القومي الحاكم للآلية الافريقية ولجانهم المتفرعة.
توثيق مسيرة العمل السابقة والقيادات التي تولت المسؤولية.
حصر المشاركات السودانية في القمم الإفريقية والاجتماعات والمنتديات واللجان الفنية.
مراجعة المشروعات والمقترحات التي سبق إعدادها وتقديمها، وتحديثها وفقاً للأولويات الحالية.
إعداد محفظة وطنية للمشروعات التنموية تتوافق مع الخطط الوطنية وأجندة إفريقيا 2063.
إعادة فتح قنوات التنسيق مع وكالة الاتحاد الإفريقي للتنمية (AUDA-NEPAD) والآلية الإفريقية لمراجعة النظراء.
بناء شراكات مع مؤسسات التمويل الإفريقية والدولية والقطاع الخاص وشركاء التنمية.
وضع نظام للمتابعة والتقييم يضمن الانتقال من مرحلة المقترحات إلى التنفيذ الفعلي.
إن السودان، وهو يواجه تحديات إعادة بناء الدولة والمجتمع والاقتصاد وشراكات دولية، لا يحتاج إلى أن يبدأ من الصفر، بل يحتاج إلى أن يستعيد خبراته، ويستثمر علاقاته الإفريقية، ويعيد تفعيل المؤسسات التي يمكن أن تسهم في تحقيق أولوياته الوطنية.
ومن واقع تجربتي في العمل بالنيباد منذ عام 2003، أؤمن بأن السودان يمتلك من المقومات البشرية والطبيعية والاقتصادية ما يؤهله ليكون شريكاً فاعلاً في مسيرة التنمية الإفريقية، لا مجرد دولة تبحث عن الدعم.
إن المرحلة القادمة تتطلب إرادة مؤسسية، ورؤية واضحة، وإدارة قادرة على تحويل الأفكار إلى مشروعات، والمشروعات إلى إنجازات ملموسة يشعر بها المواطن السوداني.
فالنيباد ليست مجرد إطار للتعاون الإفريقي، والآلية الإفريقية لمراجعة النظراء ليست مجرد آلية للتقييم؛ إنهما جزء من منظومة إفريقية يمكن للسودان أن يستثمرها في بناء مؤسساته، وتعزيز حوكمته، واستعادة قدراته التنموية.
وسنواصل في الحلقات القادمة توثيق مسيرة هذه التجربة في السودان، بدءاً من البدايات والقيادات التي أسهمت في تأسيسها، مروراً بالمشاركات الإفريقية والمحطات المؤسسية، وصولاً إلى المشروعات والفرص التي يمكن أن تشكل أساساً لشراكة تنموية جديدة تخدم السودان.
إن إعادة بناء السودان مسؤولية وطنية، واستثمار الشراكات الإفريقية خيار استراتيجي لا ينبغي تأجيله.
فالسودان يمتلك الإمكانات، وإفريقيا تمتلك منصات التعاون، وما بينهما يجب أن تُصنع إرادة التنمية.
** الأمانة الوطنية للشراكة الجديدة لتنمية إفريقيا «نيبادNEPAD» والآلية الإفريقية لمراجعة النظراء “APRM”



