
المحقق- نازك شمام
كشفت الغرفة القومية للمستوردين ، عن مذكرة دفعت بها هيئة الجمارك السودانية، تطالب مجلس الوزراء عبر وزارة التجارة والصناعة بفك حظر الأرز والفول المصري و سلع أخرى من السلع المحظورة
وأكد رئيس الغرفة القومية للمستوردين الصادق جلال الدين صالح بأن هناك آثار “كارثية” لقرار حظر السلع الصادر في مايو 2026، وأنه يحتاج إلى المراجعه الشاملة و الإلغاء و ليس إلى فك حظر بعض السلع .
وقال جلال في تصريحات صحفية، اليوم (الأثنين) أن الوقائع الماثلة اليوم أكدت ما حذرت منه الغرفة السيد رئيس مجلس الوزراء .
وأضاف “بعد خمسة أشهر من دفاع الحكومة الزائف عن الحظر بإعتباره أداة للسيطرة على سعر الصرف تأتي اليوم هيئة الجمارك السودانية بتقديم مذكرة عاجلة إلى مجلس الوزراء عبر وزارة الصناعة و التجارة تطالب بفك حظر الأرز و الفول المصري و سلع أخرى، مما يؤكد أن استمرار الحظر أصبح مصدرا للمشاكل بدلاً أن يحلها”.
و أشار إلى المفارقات بأن المذكرة جاءت عبر وزارة الصناعة و التجارة و هي ذات الجهه التى تقدمت لمجلس الوزراء بتوصيه الحظر و أعدت قوائم السلع المحظورة و تولت التنفيذ و الدفاع عن قرار الحظر
ووكشف جلال عن الإستثناءات التى تمنح و التسويات التي يحظى بها البعض والتي بسببها أصبحت كثير من السلع المحظورة التى تم إستيرادها عبر القنوات الرسمية خلال شهري مايو و يونيو 2026 أثناء فترة الحظر أكبر بكثير من نفس الفترة في العام 2025 و على سبيل المثال لا الحصر الخُضر و الفاكهة والحلويات و البسكويت والمشروبات المعدنية.
و قال جلال إنه و بالرغم من أن هدف الحظر الرئيسي المعلن من قبل الحكومة هو السيطرة على سعر الصرف إلا أن قيمة الجنية أمام الدولار كانت 4100 جنية عند اصدار القرار و اليوم وبعد مرور خمسة أشهر تدنت قيمته إلى 8900 جنيه أمام الدولار أي بزيادة 4800 جنيه عما كان عليه عند إصدار قرار الحظر.
و أكد رئيس الغرفة القومية للمستوردين بأن المواطن السوداني لا يحتاج إلى المزيد من الحظر و الندرة و الغلاء و لا إلى سوق يعتمد على التهريب و الإستثناءات و التسويات و إنما يحتاج إلى سوق تنافسي تتوافر فيه السلع بأسعار معقولة و حكومة تحمي قدرته الشرائية لا أن تتخذ سياسات و قرارات تزيد معاناته و تدفع به إلى مزيد من الفقر و الضائقة المعيشية.
و أكد بأن قائمة السلع المحظورة تكشف عن أثر آخر بالغ الخطورة للقرار يتمثل في زيادة تكلفة عودة المواطنين الطوعية إلى السودان و إعادة تأسيس حياتهم مشيرا إلى أن القائمة شملت سلعاً أساسية يحتاج إليها المواطن العائد مثل الأسمنت و الأثاث و الملابس و المنسوجات و غيرها ، منوها إلى أنه قرار يهزم تماما شعار العودة الطوعية .
و أضاف الصادق قائلا “لقد أصبح أمام الحكومة اليوم خيار واضح، إما أن تستجيب للواقع الاقتصادي و تراجع قرار الحظر و تلغيه تحقيقاً للمصلحة العامة، أو تستمر في التمسك بقرار يعمل على إفقار المواطن و إفقار خزينة الدولة .



