المحقق ـ هالة حمزة
أكد مصرفيون لـ«المحقق» أن توجيهات بنك السودان باستمرار عمل المقاصة الإلكترونية طوال أيام الأسبوع دون تحديد سقف محدد للشبكات، وتلويحاته بتوقيع عقوبات إدارية حال عدم كفاية الأرصدة لمقابلة السحوبات، تشير إلى انفراج نسبي. ووصفوا الجزاءات المذكورة بغير الجديدة والمعمول بها منذ وقت طويل.
وأكدوا أن تحرير سقوفات الشيكات يتطلب زيادة السيولة المتاحة للتمويل، وإدارة أكثر كفاءة للتدفقات النقدية.
وقال المدير السابق، الخبير المصرفي د. صالح جبريل، لـ«المحقق»، إن منشور بنك السودان أعاد الأوضاع السابقة إلى حالها ما قبل الحرب، والتي شهدت حدوث مخاطر عالية وشحاً كبيراً في السيولة، مشيراً إلى حدوث تحسن نسبي.
ودعا جبريل إلى تفعيل الضوابط المصرفية وتسهيل عملية تداول النقد حسب الضوابط التي تشجع عملية الإنتاج لدعم عملية التعافي الاقتصادي. وأضاف: «إن مسألة انكشاف حساب المصرف المعني وعدم كفاية الأرصدة لمقابلة سحوبات المقاصة وما يترتب عليه من جزاءات، فهذا معمول به سابقاً في النظام المصرفي ولم يكن جديداً، وبالتالي لا يحتاج لتهديد أو وعيد؛ لأن الأمر معروف لأي إدارة تنفيذية بالضرورة».
وأوضح أن البنك المركزي قصد من إصدار المنشور تجويد إدارة السيولة، والالتزام بالضوابط المصرفية السليمة، والاهتمام بخدمة العملاء ليتمكنوا من الإيفاء بالتزاماتهم في إطار فعالية التداول وتفعيل الاقتصاد المنتج.
ووجه بنك السودان -في منشوره الذي أصدره الأحد الماضي- المصارف بعمل المقاصة الإلكترونية جميع أيام الأسبوع دون تحديد سقف لشبكات المقاصة، وألزم إدارات السيولة بالمصارف بالوفاء بالتزاماتها في المقاصة بصورة يومية، وطالب الإدارات التنفيذية العليا للمصارف بتوقيع جزاءات إدارية ومالية مشددة في حال عدم كفاية الأرصدة اليومية لمقابلة السحوبات عبر المقاصة.
ووصف المصرفي السابق -استشاري التطوير المؤسسي- نعمان يوسف، لـ«المحقق»، توجيهات بنك السودان بالتحول المهم في بيئة العمل المصرفي بالسودان، إذ يتجاوز تسريع تحصيل الشيكات إلى إعادة تشكيل حركة الأموال والتسويات بين المصارف.
وقال لـ«المحقق»: إن القرار يتيح للقطاع التجاري والشركات والمؤسسات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة مرونة أكبر في تسوية معاملاتها، ويسهم في تسريع دورة رأس المال العامل، وتقليل الاعتماد على النقد، وتعزيز التعامل عبر القنوات المصرفية الرسمية، كما يفتح أمام المصارف فرَصاً جديدة لاستقطاب الحسابات النشطة والمعاملات ذات القيم الكبيرة.
ولفت إلى أن هذا التحول يؤدي لارتفاع حساسية إدارة السيولة؛ إذ أصبحت المصارف مطالبة بالوفاء بالتزامات المقاصة بصورة يومية دون الاستناد إلى السقوف السابقة، الأمر الذي قد يضع المصارف ضعيفة السيولة، أو التي تعاني اختلالاً في توزيع أرصدتها بين الفروع، أمام ضغوط تشغيلية ورقابية متزايدة.
وأكد يوسف أن تحرير سقوفات الشيكات يتطلب زيادة السيولة المتاحة للتمويل، وإدارة أكثر كفاءة للتدفقات النقدية، وتوقع صافي مراكز التسوية، وتعزيز الرقابة على الشيكات الكبيرة، ورفع جاهزية الأنظمة المصرفية والربط الإلكتروني.
وأكد أن التوجيهات تُعد اختباراً حقيقياً لقدرات المصارف على إدارة السيولة والمخاطر، وفرصة لإعادة بناء منظومة المدفوعات والتسويات، خاصة في ظل التحولات الجارية في القطاع المصرفي وبرامج الإصلاح المؤسسي.
