المحقق ـ هالة حمزة
أكد مزارعون بمشروع الجزيرة والمناقل صعوبة تنفيذ خطة مجلس إدارة المشروع وترتيباته لزراعة 400 ألف فدان في العروة الشتوية، وتوفير 300 ألف جالون من الجازولين لتحضير أراضي القمح وإزالة الإطماء والحشائش من الطلمبات؛ وذلك لاستمرار مشاكل الري والوقود.
وقال المزارع بالجزيرة والمناقل، ناصر جبريل، لـ “المحقق”: إن مشكلة مياه الري في “ميجر العزازاب” قائمة منذ بداية العروة الصيفية، بالإضافة إلى انتشار الإطماء والحشائش وتفلتات المزارعين أنفسهم.
وقطع بعدم وجود أبواب تصلح لتوزيع المياه على الأراضي بشكل عادل حسب سعة كل قناة، والتي أُزيلت بسبب تفلتات المزارعين، مؤكداً أن هذه الأبواب تقوم بدور هندسي وفني مهم من حيث الدفع الأمامي والحجز الخلفي والتحكم في زيادة ونقصان كمية المياه.
وأضاف: أما بالنسبة للتمويل عبر الجمعيات القاعدية، فإن الإدارة لم تسلمنا شهادات هذه الجمعيات، ولم تمنحنا طلب التصديق بفتح الحساب وطبع الأختام.
وأوضح أن تحضير الأرض لزراعة القمح يتطلب توفير (5) جالونات من الجازولين للفدان الواحد، مشيراً إلى أن المساحة التي يستهدفها مجلس إدارة المشروع تحتاج إلى (120) ألف جالون لتحضيرها.
وكان رئيس مجلس إدارة مشروع الجزيرة، الفريق خالد الشامي أشار في اجتماع عُقد الأسبوع المنصرم بالخرطوم – بحضور محافظ المشروع ومدير البنك الزراعي ورئيس مجلس إدارة تنظيم منتجي مشروع الجزيرة ومدير شركة الثورة الخضراء – إلى أهمية زراعة 400 ألف فدان بمحصول القمح في العروة الشتوية للموسم الحالي لتأمين الغذاء للشعب السوداني، لافتاً إلى توفير 300 ألف جالون جازولين لتحضير المساحة المستهدفة.
وأكد جبريل عدم وجود توازن بين المساحة المطلوبة والكمية المعلنة من الجازولين لتحضير الأرض، فضلاً عن عدم وجود قنوات صالحة أو مياه كافية لري هذه المساحة.
ولفت إلى ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج التي يمنحها البنك للمزارعين؛ حيث يبلغ سعر جوال “الداب” بالسوق السوداء (800) ألف جنيه، وجوال سماد اليوريا (400) ألف جنيه، والتقاوي (600) ألف جنيه، بينما تبلغ تكلفة التحضير (300) ألف جنيه للفدان، عدا رسوم الحصاد والتقطيع والضريبة والمبيدات التي تبلغ تكاليفها ما لا يقل عن (1.200) ألف جنيه للفدان، لتبلغ التكلفة الإجمالية للفدان (3.600) ألف جنيه، موضحاً عدم تمكن المزارعين من زراعة فدان واحد بهذه التكلفة العالية.
وقال جبريل: “لو أن إدارة المشروع وفرت لنا المياه الكافية لري المحصول، وقامت بضبط تفلتات بعض المزارعين وحصرهم على المساحة المزروعة لكل عروة، لقمنا بتطهير القنوات على حسابنا الخاص، والتحضير المبكر وتوفير التقاوي والمدخلات رغم غلاء أسعارها بالسوق السوداء، بدلاً من شراء جوال الذرة بمبلغ 900 ألف جنيه وجوال القمح بمبلغ 900 ألف جنيه”.
وأشار إلى فقدان البلاد ما لا يقل عن (30) رأساً من البقر خلال الأسبوع الواحد بسبب الجوع ومادة “العدارة” السامة التي تنتج عن العطش وتتسبب في موت الكثير من الثروة الحيوانية، ليمتد أثر نقص المياه إلى الإنسان والحيوان.
من جانبه، قال المزارع بالمشروع، الزين علي، لـ “المحقق”: إن الاستعدادات والتحضير للعروة الشتوية تبدأ منذ شهري أغسطس وستمبر، ونحن الآن في الثلث الأول من نوفمبر والأرض لا تزال تنتظر التحضير، ناهيك عن الزراعة التي حل ميقاتها، مستنكراً التلكؤ في إيصال الوقود للمزارعين رغم مصادقة الأجهزة الرسمية عليه. وأكد أن تأخر وصول الجازولين يؤخر التحضير والزراعة، مما يؤثر سلباً على الإنتاجية التي تواجه بدورها غلاء المدخلات.
وفي سياق متصل، دفع وزير الدولة للرعاية الاجتماعية الأسبق، إبراهيم آدم، بمقترح سابق لإنفاذ (5) مشروعات قومية تضمنت:
إعادة مشروع توطين القمح فوراً.
إنشاء مؤسسة سودانية متخصصة للقمح تتولى التخطيط والشراء والتخزين والتوزيع، على غرار مؤسسات الحبوب في الدول الكبرى، بعيداً عن تقلبات قرارات الأفراد.
دعم البحوث الزراعية وإعادة دورها في الميزانية العامة.
إنشاء مشروع قومي لمعالجة إنتاجية “المخمس” والفدان بجانب القمح، وتحسين إنتاجية المناطق التي تنتج الدخن والذرة، عبر استخدام المخصبات والأسمدة العضوية في مناطق الإنتاج التقليدية لزيادة الإنتاج والإنتاجية.
إنشاء مشروع قومي لإعادة حزام الصمغ العربي وإعادة احتكار تجارته.
