مالك محمد طه
في السودان، ليس أسهل من الدخول في الحكومة إلا الخروج عليها، بل إن الخروج عليها هو أرجح الأوراق للالتحاق بها وتسنم المواقع الرفيعة، وعلى أساس هذه القاعدة المستقرة ولج كثيرون إلى القصر الجمهوري، ومجلس الوزراء، والهيئات والمؤسسات الحكومية، على ما تشير إليه من رمزية.
التفسير الشائع لهذه الظاهرة المقيتة يميل إلى تجريم المركز واعتباره ظالما، ويلزم من هذا التفسير التماهي مع الخروج عليه، ولكن الرأي الذي أطمئن إليه-كما يقول أهل القانون- هو أن المركز في الدولة السودانية ضعيف أكثر منه ظالما، ولو كانت السلطة المركزية في السودان قوية بما يكفى لعلم كل خارج أن للخروج كلفته وثمنه الباهظ الذي لا يسهل سداده.
ومما يحز في النفس أن ضعف الحكومات المركزية في السودان يتماهي معه رأي عام مثله في الضعف، مع العلم أن الرأي العام له سطوة وسلطة قد تفوق سلطة صاحب التاج، وتستطيع آلياته المتمثلة في الاستهجان والعزل والمقاطعة أن تمثل رادعا وزاجرا حين تضعف سلطة الحكومة أو تتعطل أن تفعل ذلك لاعتبارات السياسة، أو بفعل التقديرات غير المنظورة.
لكن الرأي العام في بلادنا يستطيب عملية الخروج والدخول هذه، ويمجد ويمدح أصحابها، ويسمح لهم أن يغشوا المجالس -بعد الأوبة- متصدرين مفتخرين، لا متأسفين ولا نادمين، ربما لأن البطولات في بلادنا تمنح بمقدار القدرة على الخروج على القانون، وتسلب بمقدار الامتثال له، أو محاولة فرضه.
حالياُ، كل دماء السودانيين المسفوحة، وأموالهم المنهوبة، وأعراضهم المنتهكة، وأسرهم المبعثرة، ومرافقهم المعطلة، وكرامتهم المهدرة هي نتاج الحرب الراهنة، وهي بدورها مولود شرعي للانقلاب الذي باء بإثمه وتولى كبره قائد الدعم السريع بالتواطؤ والاتفاق مع مجموعة الحرية والتغيير، بمسمياتها اللاحقة, (صمود/تأسيس).
جلس قائد الدعم السريع الساعات الطوال، وأطلع المستمع إليه (الذي سيصبح فيما بعد عضواً بارزاً في لجنة الحوار) على عزمه -عزما جازما- القيام بالانقلاب، وكشف له اسم الضابط (البوكو) الذي سيتم تنصيبه كقائد جديد للجيش ورئيساً لمجلس السيادة، وسمّى له وزراء حكومة الإنقلاب، وكلهم من مجموعة (صمود/تأسيس).
وإلى جانب ما باح به قائد المليشيا لمستمعه، هناك شاهد آخر أعلن أنه على استعداد للقسم على اليمين متى ما طلب منه، ومؤدى شهادة هذا الشاهد أن المحامي الثرثار (القيادي في الشعبي) أخبره أنهم سينفذون انقلاباً ثلاثي الأضلاع: قوات الدعم السريع، والحرية والتغيير، ودولة راعية.
نحن هنا أمام بينات جنائية واضحة وليست مواقف سياسية، والبينات في القانون متى ما لم توجد بينات تعارضها فإنها حجة تكفي لتأسيس قضية متماسكة، يستطيع أي محامي أن يدفع بها للجهات العدلية وهو مطمئن إلى توافر كل ما يلزم لنجاح مهمته.
لكن، ومع توالي الداخلين إلى حضن الوطن أفواجاً هذه الأيام، وكثرة الماسحين لعارضيهم يتبخترون في الخرطوم زهوا (أنهم خدعونا مرتين)، فإنه -نظريا- وتماهيا مع سياسة (الدخول من بوابة الخروج) يمكن لقائد هذا الانقلاب الذي آل إلى حرب وكارثة، أن يجلس إلى لجنة الحوار التي شكلتها الحكومة، وللمفارقة ربما يجد ذات الشخص الذي كان قد كاشفه بنيته على الانقلاب، ليطرح له هذه المرة وجهة نظره، ويشير بيديه (الملطختين بالدماء) إلى هناك، إلى (حيث مستقبل السودان).
