الخرطوم- المحقق
أعلنت الجبهة الشعبية المتحدة للتحرير والعدالة رفضها القاطع لأي محاولة من أجهزة الدولة للتعامل مع الحقوق السياسية والدستورية لشعب شرق السودان باعتبارها امتيازات قابلة للمنح أو الحجب أو المقايضة، مؤكدة تمسكها بالاستحقاقات المنصوص عليها في اتفاق جوبا لسلام السودان لعام 2020، ومهددة باتخاذ خطوات تصعيدية سياسية وقانونية ومؤسسية حال تجاوز تلك الحقوق.
وقال رئيس الجبهة الشعبية المتحدة للتحرير والعدالة، الأمين داوؤد، في بيان سياسي صادر اليوم الخميس تلقت ” المحقق” نسخة منه، إن حقوق شعب شرق السودان استحقاقات أصيلة وثابتة، تستند إلى نضالاته وتضحياته ومواقفه الوطنية، فضلاً عن الاتفاقيات والالتزامات الموقعة، وليست منحة من أي سلطة أو جهة سياسية.
ورفض البيان استمرار ما وصفه بمنهج الإقصاء والتهميش، وإدارة المشهد السياسي بعقلية الوصاية السياسية القديمة، وتجاوز الشراكة، والتنكر لتضحيات شعب شرق السودان ومواقفه في سبيل القضية الوطنية السودانية.
وشددت الجبهة على أنها لن تقبل أي تجاوز أو التفاف أو انتقاص من حقوق شعب الشرق واستحقاقاته المنصوص عليها في اتفاق جوبا لسلام السودان 2020، معتبرة أن أي محاولة لتجاوز هذه الالتزامات تمثل إخلالا بالاتفاق ومبادئ الشراكة السياسية، وقد تفتح الباب أمام تعقيدات وطنية جديدة، وأكدت أن مواقفها السياسية والوطنية لم تكن رهينة لتغير موازين القوى أو ظروف الحرب، مشيرة إلى أنها كانت صاحبة موقف قبل اندلاع الحرب في 15 أبريل، وستظل متمسكة بمواقفها بعدها، ولن تسمح باستغلال ظروف الحرب لإعادة تشكيل المشهد السياسي على حساب حقوق شعب الشرق.
ولوّحت الجبهة بتصعيد سياسي وصفته بالمسؤول والمدروس، عبر استخدام الوسائل والآليات السياسية والقانونية والمؤسسية المشروعة، حال المساس باستحقاقات شعبها، مؤكدة أن خياراتها السياسية ستظل مفتوحة، وأن طبيعة ومستوى خطواتها المقبلة سيتحددان وفقاً لمواقف أجهزة الدولة ومدى التزامها بالحقوق والاتفاقيات المقررة.
وأعلنت الجبهة عزمها عقد مؤتمر صحفي يوم الأحد المقبل، لاستعراض موقفها السياسي بصورة تفصيلية، والإعلان عن خطة التصعيد السياسي وآلياتها وخطواتها خلال المرحلة المقبلة، إلى جانب توضيح موقفها من التطورات السياسية والحقوق والاستحقاقات التي تتمسك بها.
وفي سياق استعراضها لدور شرق السودان خلال الحرب، قال البيان إن الإقليم ظل يمثل شريانا حيويا للبلاد وصمام أمان لها في الظروف الصعبة، وتحمل أعباء الحرب والنزوح واللجوء والضغط على الخدمات والبنية التحتية، فضلاً عن استضافته رأس الدولة ومساهمته في استمرار مؤسساتها وإعادة ترتيب أوضاعها، واعتبرت الجبهة أن هذا الدور الوطني والتاريخي لا ينبغي أن يقابل بالتجاهل أو الإقصاء، أو التعامل مع حقوق شعب الشرق وقواه السياسية بمنطق المنح والمساومات.
واختتم الأمين داؤود البيان بالتأكيد على تمسك الجبهة بحقوق شرق السودان ورفضها أنصاف الحلول، قائلا إن الإقليم ليس هامشا في وطنه، وإن شعبه ليس تابعا في معادلة السلطة، وإرادته السياسية ليست محل وصاية.
