تقارير

ماكرون في ماليزيا .. فرنسا تتموضع وسط النمور الآسيوية

 

كوالالمبور- أحمد عبد الباقي

وصل الرئيس الفرنسي أيمانويل ماكرون إلى ماليزيا (الأثنين) في زيارة رسمية تستغرق يومين قادماً من كمبوديا بعد أن شارك في قمة الدول الفرانكوفية التي عقدت في العاصمة بنوم بنه يوم 15 نوفمبر الحالي، وينظر للزيارة باعتبارها محطة مهمة لنقل علاقات ماليزيا وفرنسا إلى آفاق جديدة، و تعبيراً عن طموح مشترك بين البلدين يتقدّم بخطى واثقة نحو تعميق التعاون في العديد من القطاعات المحورية

برامج تسليح فرنسي:

منذ التسعينيات، رسّخت الجهات الفاعلة في صناعة الدفاع الفرنسية وجودًا قويًا في ماليزيا من خلال برامج تسليح رئيسية، بما في ذلك بيع غواصات Scorpion وطائرات النقل A400M وطائرات الهليكوبتر H225M وأنظمة الرادار GM400، و أضفي الطابع المؤسسي السياسي على هذه الشراكات في عام 2014 من خلال إنشاء اللجنة الاستراتيجية العليا المشتركة للدفاع بين ماليزيا وفرنسا (DJHSC)، كما تعمقت المشاركات العملياتية الثنائية من خلال المناورات المشتركة المنتظمة مثل مناورات Malfrench Daggert ومشاركة البحرية الملكية الماليزية في مناورة La Pérouse التي نظمتها فرنسا في عام 2025م. هذا وتظل ماليزيا مركزًا لوجستيًا حاسمًا للعمليات الفرنسية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، حيث تدعم بعثات مثل العمليات الجوية PEGASE (2023–2024) والزيارات البحرية المنتظمة للموانئ ومشاركة القوات الفرنسية في معارض “ليما” العسكري البحري الذي تنظمه ماليزيا منذ عدة سنوات.

علاقات تجارية متنامية:

ترتكز العلاقات التجارية بين ماليزيا وفرنسا على قواعد متينة، ففي عام 2025، ازدهرت التجارة الثنائية لتصل إلى 22.4 مليار رينغيت ماليزي، وقفزت بنسبة 11% مقارنة بالعام السابق، و تزدهر في ماليزيا أكثر من 300 شركة فرعية فرنسية، من بينها ثلاثة أرباع أكبر الشركات الفرنسية المدرجة في البورصة، والتي توفر فرص لعمل تبلغ 30,000 فرصة عمل، و منذ عام 2016، شهدت الاستثمارات الفرنسية طفرة مذهلة، حيث قفزت إلى ما يقرب من خمسة أضعاف ما كانت عليه.
و يسعى البلدان ، معاً، إلي الدخول في خمس شراكات سيادية مترابطة تشمل الأمن والموارد الحيوية والطاقة والفضاء الجوي والتقنيات الرقمية، وستعمل هذه الشراكات معًا على تعزيز قدرتي البلدين الصناعية والتكنولوجية، وتأمين سلاسل التوريد الاستراتيجية والحفاظ على قدرتهما على اتخاذ خيارات مستقلة.

التعاون الجيوسياسي:

رغم ما ذكر من عقبات يبدو أن فرنسا وماليزيا عازمتان على إضفاء زخم جديد على شراكتهما السياسية والاستراتيجية، وتعكس سلسلة من المشاركات رفيعة المستوى هذه الرغبة حيث زار وزير القوات المسلحة الفرنسي سيباستيان ليكورنو كوالالمبور في عام 2023؛ وفي مارس 2024، قاد وزير الاستثمار والتجارة والصناعة الماليزي ظفرول عبد العزيز بعثة تجارية واستثمارية إلى فرنسا (وكذلك إلى ألمانيا)؛ والتقى رئيس الوزراء أنور إبراهيم والرئيس ماكرون خلال قمة مجموعة العشرين في نوفمبر 2024؛ وفي مارس 2025 زار السيد أنور إبراهيم رئيس وزراء ماليزيا فرنسا وقدم الدعوة لنظيره الفرنسي لزيارة ماليزيا.

بالنسبة لماليزيا ستظل فرنسا شريكًا قيمًا كجهة فاعلة دولية عالمية تتمتع بمؤهلات الاتحاد الأوروبي، والعضوية الدائمة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ورؤية متميزة للاستقلالية الاستراتيجية، يتوافق مع سعي ماكرون الأخير إلى “طريق ثالث” في حوار شنغريلا، تتمتع فرنسا بحضور طويل الأمد في جنوب شرق آسيا، لكنها لم تشهد سوى مشاركات محدودة في المنطقة في الآونة الأخيرة. ومع ذلك، في مايو 2025، زار الرئيس ماكرون ثلاثة بلدان خلال جولته في جنوب شرق آسيا وهي إندونيسيا وسنغافورة وفيتنام، وتجاوز ماليزيا على الرغم من رغبة أنور المعلنة في استضافته.

في باريس، أثناء زيارته لفرنسا في عام 2026م- أكد ماكرون وأنور على تجديد علاقتهما الثنائية والتقارب المتزايد بين أوروبا وجنوب شرق آسيا وهما منطقتان تشتركان في التزام مشترك بالاستقلالية الاستراتيجية والنظام الدولي القائم على القواعد ورفض استخدام المعايير المزدوجة في الشؤون الدولية، كما أكد الزعيمان على مواقفهما المشتركة بشأن القضايا الدولية الرئيسية، بما في ذلك دعم حل الدولتين وسط الصراع بين إسرائيل وغزة، والدعوة إلى حل تفاوضي لطموحات إيران النووية، والحاجة إلى وقف فوري لإطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا.

عقبات في طريق تطور علاقات البلدين:

أعترت العلاقات الثنائية بين ماليزيا وفرنسا بعض العقبات مثل عدم الاستقرار السياسي في ماليزيا بين عامي 2018 و2022 – الذي تميز بتعاقب سريع للحكومات وأربعة وزراء دفاع في أقل من ثلاث سنوات أدى إلى إبطاء وتيرة الحوار الاستراتيجي بشكل كبير مما حد من نشاط الآليات الثنائية الرئيسية، بما في ذلك اللجنة المشتركة العليا للدفاع والأمن التي بقيت خامدة من عام 2019 إلى عام 2024م. أما على الصعيد الصناعي، فقد واجهت البرامج الرائدة تحديات أعاقت المشكلات التقنية المتعلقة بغواصات Scorpion (استلمتهما ماليزيا في 2009 وأوائل عام 2010 على التوالي) ، إلى جانب عدم التقيد بإنفاذ العقود المتعلقة بتسليم خمس سفن قتالية ساحلية تشارك فيها المجموعة البحرية الفرنسية. وبالتوازي مع ذلك، عززت ماليزيا علاقاتها الدفاعية مع شركاء جدد آخرين مثل تركيا وإيطاليا، مما أضعف الحصة السوقية للشركات الفرنسية.

هنالك قضايا أكثر حساسية لعلها لم تخرج للأضواء وبعيدا عن المناقشات العامة، يشمل ذلك مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي وماليزيا التي توقفت سابقًا واستؤنفت مؤخرًا، والمسألة الخلافية المتعلقة بقيود الاتحاد الأوروبي على استيراد زيت النخيل. أثناء إلقاء أنور كلمة في جامعة السوربون، وفي وقت تتولى فيه ماليزيا رئاسة رابطة أمم جنوب شرق آسيا (آسيان) في عام 2025م ، كان حازمًا بشأن اللوائح التجارية للاتحاد الأوروبي ومستويات الشهادات: “نحن لا نطلب التساهل. نطلب فقط أن تلتقي بنا أوروبا حيث نحن، وليس حيث تفترض نماذجها أننا يجب أن نكون”. كما تنظر كوالالمبور إلى قرار فرنسا لعام 2018 بإزالة زيت النخيل من قائمتها للوقود الحيوي المعفى من الضرائب على أنه خطوة حمائية خفية أضرت بقطاع مهم من اقتصاد ماليزيا.

العلاقات التاريخية بين ماليزيا وفرنسا وآفاق التطور

تعود العلاقات التاريخية بين ماليزيا وفرنسا إلى أواخر القرن السادس عشر، مع وصول أول المبشرين والتجار الفرنسيين إلى جنوب شرق آسيا، ثم أضفي الطابع الرسمي على هذه العلاقات بعد استقلال ماليزيا في عام 1957، وهي تمتد الآن لتشمل المجالات الثقافية والاقتصادية والسياسية، وظل التعاون الدفاعي الركيزة الأكثر تنظيمًا وديناميكية في العلاقة الثنائية ولعل هذه الزيارة تعضد التعاون الثنائي والمتعدد بين البلدين علي مستوي العلاقات التجارية الثنائية خاصة المفاوضات حول الاتفاقية التجارية بين ماليزيا والاتحاد الاوربي والعلاقات الدولية المتعددة بما فيها القضايا الدولية الساخنة مثل الحرب علي إيران وحرب روسيا وأكرانيا والقضية الفلسطينية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى