
الخرطوم – المحقق
أكدت الغرفة القومية للمستوردين أنها تتابع بقلق بالغ الزيادات المتلاحقة في سعر الدولار الجمركي وآخرها زيادته من 5631 إلى 6538 جنيها بنسبة زيادة بلغت 16%.
وكشف رئيس الغرفة، الصادق جلال الدين صالح، عن 26 تعديلاً طرأ على قيمة الدولار الجمركي منذ ربطه بسعر الصرف الرسمي في 30 يونيو 2021 بتوصية و مباركة من البنك الدولي و صندوق النقد الدولى 6 منها خلال العام الحالي، موضحاً أن الهدف من الإجراء ربط الدولار الجمركي بعملية تعديل سعر الصرف الرسمي في 21 فبراير 2026 من 55 إلى 375 جنيها بهدف السيطرة على سعر الصرف و العمل على استقراره
و أكد صالح أن هذه الزيادة في الدولار الجمركي تضاف إلى تكلفة السلع المستوردة و يتحملها المواطن الذي أصبح يتحمل عبئا معيشيا صعبا بسبب أداء الحكومة الكارثي خصوصاً في الفترة من بداية مايو الماضي إلى منتصف نوفمبر 2026 حيث تدهورت قيمة الجنية السوداني من 4200 إلى 11800 جنية مقابل الدولار و سط عجز حكومي غريب أمام المضاربات .
ولفت أن ذلك تسبب في أن يدفع المواطن ثمن تراجع قيمة الجنية مرتين ، مره بفقدان دخله و مدخراته لقيمتها و مره أخرى بإرتفاع أسعار السلع نتيجة الزيادات المتلاحقة في الدولار الجمركي، متسائلا “إلى متى تحمل الحكومة المواطن فاتورة الإخفاق الاقتصادي”.
وأكد صالح أن الغرفة تدرك و تتفهم حاجة الحكومة إلى زيادة إيراداتها لمقابلة إلتزاماتها و لكن من المؤكد أن زيادة الدولار الجمركي لا تحقق زيادة فعلية في الإيرادات المحققه خصوصا عند ربطها بسعر الصرف في السوق الموازي، وقال “أن زيادته بهذه الكيفية تؤدي إلى تراجع الإستيراد الرسمي و انكماش النشاط التجاري و ارتفاع التهريب و التجارة غير الرسمية” مما يفقد الخزينة موارد كانت تأتيها.
وشدد على أهمية إعتماد سعر ثابت للدولار الجمركي طوال السنة المالية و ايقاف ربطه بالسعر الرسمي الذي يطارد السوق الموازي و أن يخفض سعره إلى 50% من سعر الدولار بإعتباره إجراءً ضروريا لتخفيف تكلفة الإستيراد الرسمي، وأشار إلى أنه من المؤكد أن إنقاذ الاقتصاد لا يكون بزيادة تكلفة الحياة على المواطنين و إنما بإتباع سياسات نقدية و مالية تهدف إلى استعادة قوة الجنية السوداني و إستقراره مما ينعكس إيجاباً على خفض أسعار السلع و تحسين دخل ومعاش
المواطن.



