مسؤولة دولية تحذر من كارثة وشيكة مع تصاعد النزوح في شمال دارفور

جنيف – المحقق

قالت المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة، آيمي بوب، إن غياب الأمن والانتهاكات المروعة لحقوق الإنسان، بما في ذلك عمليات القتل الجماعي والعنف العرقي والجنسي في الفاشر، شمال دارفور، أدت إلى تصاعد حاد في النزوح وفاقمت الأزمة الإنسانية.

ونقل بيان صحفي عن المديرة التي وصلت السودان للوقوف على الاوضاع قولها “إن الأزمة في الفاشر هي النتيجة المباشرة لحصار دام قرابة 18 شهرًا، والذي قطع سبل حصول العائلات على الغذاء والماء والرعاية الطبية”.

وقالت إن ورغم استجابة فرق المنظمة الا أن انعدام الأمن ونفاد الإمدادات يعني أنهم لن يصلوا إلا إلى جزء ضئيل من المحتاجين ونبهت انه دون وصول آمن وتمويل عاجل فان العمليات الإنسانية تُواجه خطر التوقف التام في اللحظة التي تكون فيها المجتمعات في أمسّ الحاجة إلى الدعم.

وأكد البيان أن القصف العنيف والهجمات البرية في الفاشر ومحيطها خلال الأسبوعين الماضيين شردت حوالي 90 ألف شخص، مما أجبر العائلات على الفرار عبر طرق غير آمنة مع انعدام شبه تام للغذاء أو الماء أو المساعدة الطبية.

واشار البيان الى أنه لا يزال عشرات الآلاف من المدنيين محاصرين داخل المدينة، يعيشون في ظروف أشبه بالمجاعة مع انهيار المستشفيات والأسواق وشبكات المياه.

وتحدث عن تقارير متزايدة حول مخاطر حماية مُقلقة، بما في ذلك الاحتجاز التعسفي والنهب والاعتداء الجسدي والعنف القائم على النوع الاجتماعي.

وتستقبل طويلة، التي كانت تؤوي قبل التصعيد أكثر من 650 ألف نازح داخلي، الآن عشرات النازحين من الفاشر بينهم مصابين بجروح خطيرة.

وأفاد بأنه “على الرغم من تزايد الحاجة، فإن العمليات الإنسانية على وشك الانهيار”. فالمستودعات شبه فارغة، وتواجه قوافل المساعدات انعدامًا أمنيًا كبيرًا، ولا تزال القيود المفروضة على الوصول تمنع إيصال المساعدات الكافية.

وطالبت المنظمة بزيادة التمويل على نحو عاجل وتوفير وصول إنساني فوري ومستدام وآمن لتجنب كارثة أكبر.

وأعلنت المنظمة عن توجه قافلة من بورتسودان في 20 أكتوبر الماضي إلى طويلة محملة بمواد ايواء وأخرى غير غذائية لتغطية احتياجات 7500 نازح، ستتولى توزيعها لجنة الإغاثة الأفريقية ومنظمة إنقاذ الطفولة الدولية.

وأفادت المنظمة الدولية للهجرة أن شركاءها المحليين، من خلال صندوق الاستجابة السريعة التابع لها، ينفذون مشاريع طوارئ لتوفير مستلزمات الإيواء، ومساعدات الحماية، والخدمات الصحية، وتحسين الوصول إلى المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية لـ 60,000 شخص في شمال وجنوب دارفور، في محاولة لمنع تفشي أمراض مثل الكوليرا.