بورتسودان- المحقق
افتُتحت بمجمع محاكم الجنايات ببورتسودان، صباح اليوم، أولى جلسات محاكمة المتهمين في الدعوى الجنائية رقم (5010/ 2023م)، والتي تضم (201) متهماً، تُجرى محاكمة بعضهم حضورياً والآخرين غيابياً.
وكانت النيابة العامة وجهت اتهاماتها عقب اكتمال إجراءات التحري، وأحالت أوراق الدعوى إلى المحكمة بموجب أحكام المواد (21، 22، 25، 26، 50، 51، 58، 65، 186، 187، 188، 189، 191) من القانون الجنائي لسنة 1991م؛ وذلك بوصفهم من منسوبي مليشيا الدعم السريع والمتعاونين معها.
ومن أبرز المتهمين في البلاغ محمد حمدان دقلو قائد الدعم السريع وشقيقيه عبد الرحيم والقوني. كما تضم من السِّياسيين، عبد الله حمدوك، ياسر سعيد عرمان، وجدي صالح عبده وآخرين.
واستمعت المحكمة إلى خطبة الادعاء الافتتاحية التي قدمتها هيئة الاتهام، والتي استعرضت من خلالها الوقائع والبينات المتعلقة بالدعوى. وتتمثل التهم الموجهة للمتهمين في: دعم التمرد، والمشاركة في العمليات العسكرية ضد القوات المسلحة السودانية، وحمل السلاح، وارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، فضلاً عن تقويض النظام الدستوري، وإثارة الحرب ضد الدولة، ومعاونة جماعات الإجرام والإرهاب، وأفعال أخرى وُصفت بالخطيرة.
من جانبه، أوضح رئيس النيابة العامة ورئيس هيئة الاتهام، ماهر سعيد، أن هذه القضية تُعد من أضخم القضايا التي باشرتها النيابة بالتنسيق مع قوات الشرطة، مشيراً إلى أن إجراءات التحري استغرقت أكثر من عام ونصف، شملت جمع وتحليل بينات وقرائن متكاملة ودقيقة.
وبين سعيد أن الدعوى تشمل أكثر من (21) مادة اتهام من القانون الجنائي لسنة 1991م، إلى جانب المواد (5، 6، 9، 10) من قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2001م، والمادة (35) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2014م.
وأضاف أن ملف الاتهام أُعد بعناية فائقة من قبل اللجنة الوطنية للتحقيق في جرائم وانتهاكات القانون الوطني والقانون الدولي الإنساني (لجنة التحري والتحقيق)؛ حيث تم حصر المتهمين وتحديد بياناتهم الرباعية، ومخاطبة السجل المدني وسجلات الأراضي، واستكمال كافة الإجراءات القانونية اللازمة لإثبات الوقائع المنسوبة إليهم. وأكد أن جلسات المحاكمة ستتواصل وفقاً للإجراءات القانونية المتبعة إلى حين صدور الحكم النهائي.
