الخرطوم – المحقق
أعلنت وزارة الطاقة والنفط السودانية (السبت) عن المضي قدماً في تنفيذ برنامج استيراد الوقود بالتعاون مع شركات القطاع الخاص التي تمكنت من التوافق فيما بينها وتنظيم نفسها في شكل مجموعات متضامنة.
وبحسب بيان صادر عن الوزارة فإن ثلاثين شركة من شركات القطاع الخاص قد نجحت في استكمال عملية التنظيم والتضامن فيما بينها، حيث قامت بتكوين خمس (5) مجموعات، وسيتم إدراج هذه المجموعات ضمن جدول الاستيراد الخاص بنوافذ الاستيراد خلال الفترة المقبلة، وذلك وفق الترتيبات الفنية والتنظيمية المعتمدة من قبل الوزارة.
وقالت الوزارة إن الخطوة تأتي في إطار مسؤولية وزارة الطاقة عن تأمين الإمدادات البترولية للبلاد وضمان استقرار توفر الوقود في الأسواق، وبهدف تجنب أي نقص محتمل في الإمدادات.
وكشفت الوزارة عن وجود تسع شركات لم تتمكن حتى الآن من استكمال عملية التضامن والتنسيق فيما بينها، مبينة أنه سيتم إدماجها ضمن البرنامج فور إتمامها إجراءات التعاون والتنظيم في إطار تضامن قانوني واضح يضمن حسن التنفيذ والالتزام بالبرنامج.
وأكدت الوزارة أن شركات القطاع العام ستواصل أداء دورها كما هو مخطط له في توفير احتياجات السوق من المنتجات البترولية، كما ستتدخل لتغطية أي فجوات محتملة في الإمدادات متى ما دعت الحاجة لذلك، بما يضمن استمرار توفر الوقود بصورة مستقرة في جميع أنحاء البلاد.
وأوضحت أن هذه الإجراءات تأتي في ضوء التطورات والمتغيرات الجارية في أسواق الطاقة العالمية، والتي تستوجب اتخاذ التدابير اللازمة لتأمين إمدادات الوقود للبلاد خلال الفترة المقبلة.
وطمأنت وزارة الطاقة المواطنين بأن الإمدادات البترولية مؤمنة، وأن العمل جارٍ بالتنسيق مع كافة الشركاء لضمان استمرار انسياب الوقود بصورة طبيعية ومنتظمة.
وفي فبراير الماضي أكدت الوزارة القيام بتأهيل مستوردي المواد البترولية وفق المعايير التي تم الإتفاق عليها، بعد أن عرضتها على جميع المستوردين من خلال لجنة كونت لذلك الغرض، وأكدت التزامها بالقاعدة التي تحقق التوازن بين القطاعين العام والخاص، بتحديد نسبة الاستيراد بواقع (50%) لكلٍ منهما، و ذلك تأكيدًا لمبدأ الشراكة وتحقيقاً للعدالة وضمانًا لاستدامة الإمدادات وإنسيابها بسلاسة وفق الاحتياجات .
