المحقق – هالةحمزة
أشاد مختصون في قطاع التمويل الأصغر بقرار بنك السودان المركزي رفع سقف التمويل ورأوا أن ذلك يسهم في تجاوز الفجوة التمويلية للفئات المستهدفة، لافتين لضرورة السيطرة على التضخم وإعادة بناء القاعدة الإنتاجية.
و رهن مستشار التطوير المؤسسي، خبير التمويل الأصغر نعمان يوسف، نجاح قرار بنك السودان المركزي برفع سقوف التمويل الأصغر والصغير وتحقيقه أثراً إيجابياً، بقدرة الجهاز المصرفي على الوصول للمنتجين في ظل الظروف الإستثنائية التي تمر بها البلاد، وبمدى تكامل هذه الخطوة مع سياسات أوسع لإستقرار الإقتصاد وكبح جماح التضخم وإعادة بناء القاعدة الإنتاجية.
وقال يوسف لـ”المحقق”: إن رفع سقوف التمويل الأصغر والصغير يمثل إستجابة واقعية لإرتفاع تكاليف الإنتاج وتدهور القوى الشرائية للجنيه، كما أنه يعكس توجهاً إيجابياً لدعم القطاعات الإنتاجية والصادرات.
ومن ناحيته قال الخبير المصرفي د.صالح جبريل لـ”المحقق”: إن القرار يسهم في تحريك العملية الإنتاجية للفئات المستهدفة.
وكان بنك السودان المركزي قد وجه المصارف برفع سقف تمويل القطاع الزراعي النباتي والحيواني من 14- 16 مليون جنيه، وقطاع النقل للإنتاج والأعمال الصغيرة من 13 – 15 مليون جنيه، والقطاع المهني والحرفي من 10 – 12 مليون جنيه، وقطاع التجارة والصناعة من 7 – 9 مليون جنيه، والقطاعات الخدمية من 3 – 5 مليون جنيه.
كما استحدث البنك قطاعات تمويلية جديدة بسقوفات أعلى لدعم الصادرات وإعادة التأهيل، وهي قطاع سلاسل القيمة للقطاع الحيواني بغرض الصادر إلى 25 مليون جنيه، وقطاع سلاسل القيمة للقطاع الزراعي بغرض الصادرإلى 22 مليون جنيه، وقطاع تأهيل المأوى من 10 – 12 مليون جنيه.
ورفع البنك سقف التمويل الممنوح بصورة فردية أو جماعية لتمويل مشروع أو نشاط ليصل إلى 30 مليون جنيه سوداني كحد أقصى.
