المحقق – هالة حمزة
دفع المحلل والخبير الإقتصادي دكتور هيثم محمد فتحي بمقترح لإنشاء “صندوق السودان السيادي” ونقل إدارة الشركات المملوكة للدولة إليه.
وأكد فتحي لــ”المحقق” إن تنفيذ هذا المقترح من شأنه أن يخلق مرونة أكبر في الإدارة وإعادة الهيكلة والشراكة، بينما يتيح الطرح في سوق الخرطوم للأوراق المالية توسيع قاعدة الملكية وزيادة الشفافية والإفصاح.
وأوضح أن هذه الخطوة، في حال تبنيها، تمثل نقطة تحول في فلسفة إدارة الأصول العامة إذ تنتقل الدولة من نموذج مالك ومدير مباشر لنموذج مالك ومستثمر مع الإبقاء على الدور التنظيمي والرقابي وفتح المجال أمام مشاركة أوسع للقطاع الخاص.
ونفى فتحي تسبب نقل ملكية الشركات المملوكة للدولة السودانية إلى صندوق السودان السيادي في إضعاف نشاط هذه الشركات، وإنما إعادة توزيع الإشراف عليها وتحويل نموذج الإدارة من إشراف حكومي مباشر إلى إدارة استثمارية احترافية سواء عبر الصندوق السيادي أو من خلال الطرح في سوق المال.
وأكد فتحي ضرورة الإصلاح الاقتصادي للشركات والمؤسسات المملوكة للدولة بهدف جذب العملة الصعبة وتعزيز ثقة المستثمرين في السوق السوداني، وإنهاء الضغوط المالية وتحقيق مساعي الحكومة نحو تعظيم قيمة الأصول غير المستغلة وتقليل عبء الدعم أو التمويل على الموازنة العامة وفتح المجال أمام استثمارات خاصة محلية وأجنبية.
