

الخرطوم تنتعش… ولكن أين الإنتاج والتنمية المتوازنة؟

د. محمد صلاح علي الفكي
تنشط ولاية الخرطوم في استيعاب مزيد من السكان، وتوسيع خطط الإسكان، وزيادة المؤسسات التعليمية والجامعات والمصانع، إلى جانب انتشار الأكشاك والأنشطة التجارية والمهن الهامشية. وفي خضم هذا النشاط، يقال إن الخرطوم تمضي نحو التعافي والانتعاش. لكن السؤال الأهم: هل تعني زيادة الحركة السكانية والعمرانية والتجارية أن الاقتصاد يتقدم، أم أننا نعيد إنتاج الاختلالات التي جعلت العاصمة مركزًا لفرص الحياة إكثر من بقية السودان؟
المشكلة ليست في انتعاش الخرطوم، بل في أن يظل انتعاشها عنوان التنمية السودانية كلها؛ فالخرطوم تحتاج إلى إعادة الإعمار، واستعادة الخدمات، وتشغيل المصانع، وتوفير السكن وفرص العمل. لكن إعادة البناء لا ينبغي أن تعني العودة إلى نموذج يكدّس السكان والاستثمارات والخدمات في العاصمة، ويترك الولايات محدودة الفرص الإنتاجية.
إن التوسع في الإسكان لا يكفي إذا لم يرتبط بقاعدة اقتصادية توفر وظائف منتجة. وزيادة الجامعات لا تحقق غايتها إذا لم ترتبط بالتخصصات المطلوبة والبحث العلمي واحتياجات الصناعة والزراعة. وانتشار الأكشاك والأنشطة الهامشية قد يوفر دخلًا ضروريًا للأسر، لكنه لا يغني عن التصنيع الحديث والمشروعات الإنتاجية القادرة على النمو والتشغيل والتصدير.
يمتلك السودان إمكانات زراعية وحيوانية ومعدنية ومائية واسعة تتوزع على ولاياته المختلفة. ومن المنطقي أن تتحول هذه الإمكانات إلى مراكز إنتاج وتصنيع وخدمات متخصصة، ترتبط بشبكات النقل والطاقة والأسواق والتمويل.
ليس المطلوب نقل السكان من الخرطوم إلى الولايات، بل نقل فرص الإنتاج والاستثمار والخدمات الاقتصادية إلى مواقع الموارد، بحيث يجد المواطن العمل والخدمات وفرص التطور بالقرب من موطنه. وبهذا تصبح الولايات مراكز جاذبة للاستثمار والاستقرار، بدلًا من اضطرار سكانها إلى الانتقال للعاصمة بحثًا عن فرص الحياة.
ويقتضي ذلك توجيه الشراكات المحلية والأجنبية نحو إنشاء مصانع للصناعات الغذائية، وتطوير الثروة الحيوانية، وتصنيع المنتجات الزراعية، وتوسيع التعدين والصناعات المرتبطة به، وإنشاء مناطق إنتاج متخصصة وفق المزايا الاقتصادية لكل ولاية. كما يتطلب ربط الجامعات ومراكز البحوث بهذه المشروعات، لتصبح المعرفة أداة للإنتاج وليست مجرد شهادة للبحث عن وظيفة.
إن نجاح الخرطوم لا يُقاس بعدد المباني والجامعات والأكشاك وحدها، كما لا يُقاس نجاح الولايات بعدد المشروعات المعلنة. المعيار هو نمو الإنتاج، وتنوع الوظائف، وزيادة القيمة المضافة والصادرات، وتحسن الدخول، وتوزيع فرص التنمية بصورة أكثر توازنًا.
إن المطلوب ليس إيقاف نمو الخرطوم، بل تحرير التنمية السودانية من الاعتماد المفرط عليها. فالعاصمة القوية تحتاج إلى ولايات قوية، والاقتصاد الوطني لا يستطيع بناء مستقبله بتركيز الفرص في مكان واحد.
السودان لا يحتاج إلى توسيع المدن وحده، بل إلى توسيع القدرة على الإنتاج والعمل والحياة الكريمة في جميع الولايات.
فالانتعاش الحقيقي ليس أن تتكدس فرص الحياة في الخرطوم، بل أن تتعدد مراكز الإنتاج في السودان، وتصبح لكل ولاية قدرتها الاقتصادية وفرصها التنموية. عندها تتحول إعادة الإعمار من استعادة لما كان إلى بناء مستقبل أكثر إنتاجًا وتوازنًا واستدامة.



