أخبارسياسية

بيان توضيحي من جامعة الخرطوم بشأن إنهاء خدمة أعضاء بهيئة التدريس

 

المحقق – نشوة أحمد الطيب

نفت جامعة الخرطوم أن تكون قد قامت بـ”أي فصل تعسفي لأي فرد من أعضاء هيئة التدريس” وقالت إن “إنهاء الخدمة اقتصر على من انتهت الفترات المسموح بها لإجازاتهم وإعاراتهم وانتدابهم وفق النظم واللوائح”.

جاء ذلك في بيان توضيحي أصدرته إدارة الموارد البشرية بتاريخ 18 نوفمبر 2026م، وممهور بتوقيع مدير الإدارة، حاتم الرفاعي برهان

وأوضح البيان أن بعض الوسائط تناولت قرار إنهاء خدمة أعضاء هيئة التدريس الذين كانوا في إجازة بدون راتب أو إعارة أو انتداب، وأن المدة المسموح بها خمس سنوات (في أو قبل أو بعد أبريل 2023م). وأضاف أن هذا الإجراء متبع في كل وحدات الجامعة منذ أمد بعيد، وأن إجازات بعضهم وإعاراتهم تجاوزت عشر سنوات.

وقال البيان إن إدارة الموارد البشرية حصرت، بعد استئناف العمل حضورياً، الحالات التي انتهت فيها فترات التغييب القانوني في المجمعات، وعرضتها في اجتماع برئاسة مدير الجامعة وبحضور المستشار القانوني، فاتخذت اللجنة قراراتها حسب النظم والقوانين واللوائح.

وبشأن العاملين على رأس العمل، ذكر البيان أن من لم يحضروا للتوقيع في أغسطس 2026 م من أعضاء هيئة التدريس وغير الأكاديميين لم يُتخذ ضدهم أي إجراء حتى الآن، وأن الجامعة استمرت في دفع مرتبات أعضاء هيئة التدريس منهم وهم خارج السودان، وأنهم استمروا في الامتحانات ومُنحوا فرصة حتى نهايتها حسب تقويم كلياتهم.

ولم يسمِّ البيان حالة بعينها، ولم يتناول توجيه رئيس مجلس الوزراء رقم (71) لسنة 2026م وقرار المجلس القومي رقم (38) لسنة 2026م، ولا سريان قرار الفصل بأثر رجعي، وهي نقاط وردت في بيان أسرة كلية علوم الجغرافيا والبيئة.

وكان موقع “المحقق” الإخباري قد نشر في 5 نوفمبر 2026م تحقيقاً بعنوان (جامعة الخرطوم: ظالمة أم مظلومة؟)، تناول نصّين رسميين متعارضين حول مستحقات أساتذة كلية الطب، وأرسلت فيه أسئلتها إلى مدير الجامعة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي ومكتب المدير التنفيذي. ثم نشرت في 18 نوفمبر 2026م تقريراً بعنوان (من يريد إفراغ جامعة الخرطوم من عقولها؟ ولمصلحة من؟)، تناول إنهاء خدمة أستاذ في كلية علوم الجغرافيا والبيئة بأثر رجعي من 1 أبريل 2026م. وراسلت محررة الموقع السيد الوزير للمرة الثانية ولم يصلها رد حتى وقت نشر التقرير.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى