تقارير

كاتب بريطاني يتساءل: كيف يمكن لممثلة دولة تتهمها الأمم المتحدة بتأجيج واحد من أسوأ الصراعات في العالم أن تصبح هي نفسها “صوتاً للمقهورين” !!

 المحقق – محمد عثمان آدم
جادل كاتب بريطاني في صحيفة “الغارديان” اليومية، أمس (الأثنين) بأن على المملكة المتحدة استخدام حق النقض “الفيتو” لمنع مرشحة الإمارات العربية المتحدة من تولي منصب قيادي في الأمم المتحدة بعد أسابيع قليلة، وذلك في حال تجاوزت المرشحة عقبة “الفيتو” الخاص بالدول الخمس دائمة العضوية في المنظمة الدولية. لكن حجج الكاتب تستند فقط إلى أسس أخلاقية وقيمية، متجاوزاً الضغوط الاقتصادية والمالية التي ربما تستخدمها الإمارات ضد بريطانيا إذا ما قررت الأخيرة عرقلة ترشيح مرشحتها.
ويقول الكاتب ستيف بلومفيلد –وكان قبلئذ من كبار كتاب الاوبزيرفر – أن بإمكان بريطانيا استخدام حق النقض لمنع وصول مرشحة الإمارات إلى منصب الأمين العام للأمم المتحدة؛ وعلى ميليباند – وزير الحارجية البريطاني – القيام بذلك.
ويحاجج استيف قائلاً: يبدو أن لانا نسيبة  – الاماراتية الساعية لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة – تحظى بدعم روسيا والولايات المتحدة، لكن دورها في التغطية على الفظائع المرتكبة في السودان يجعلها غير مؤهلة لهذا المنصب، وعلينا أن نعلن ذلك صراحةً.
و يشير إلى أنه ومنذ اندلاع الحرب المدمرة في السودان عام 2023، قام فريق خبراء الأمم المتحدة ببعض أفضل أعمال التقصي للكشف عن المسؤولين عنها. وقد كشفت تقاريره عن أدلة واضحة تشير إلى قيام دولة الإمارات العربية المتحدة بتزويد “قوات الدعم السريع” -وهي ميليشيا سودانية متهمة بارتكاب إبادة جماعية- بالأسلحة والمرتزقة.
ويضيف الكاتب إن هذه التقارير، التي أعدها محققون تمولهم الأمم المتحدة، هي ذاتها التي يستشهد بها الأمين العام للأمم المتحدة- أنطونيو غوتيريش- كلما جاء الحديث عن السودان.
وفي كل مرة يتم فيها نشر تقرير – أو تسريبه – كانت نسيبة تتصدر المشهد في مسعاها  لدحض ما ورد في التقارير ؛ تفعل ذلك لعهد تطاول.  فخلال أكثر من عشر سنوات و نيف من الزمن، شغلت نسيبة مناصب دبلوماسية رفيعة في الإمارات، حيث أمضت قرابة 11 عاماً ممثلةً لبلادها في الأمم المتحدة، قبل أن تتولى مؤخراً منصباً وزارياً في وزارة الخارجية الإماراتية. وخلال هذه الفترة نفت نسيبة مراراً وتكراراً تورط الإمارات في تأجيج الصراع، بل طعنت علناً في استنتاجات فريق خبراء الأمم المتحدة.
و يقول بلومفيلد “ومع ذلك، هناك احتمال كبير بأن تحل نسيبة محل غوتيريش في الأسابيع المقبلة لتصبح الأمينة العامة القادمة للأمم المتحدة. وهذا يعني أن ممثلةً نظام استبدادي – يملك سجلاً مروعاً في مجال حقوق الإنسان، وتتهمه الأمم المتحدة نفسها بتأجيج واحد من أسوأ الصراعات في العالم- قد تصبح هي “صوت المقهورين ” !!
ويوضح الكاتب أنه وحتي قبل أسابيع قليلة، لم تكن لانا نسيبة ضمن قائمة المرشحين، لكن سباق خلافة غوتيريش ظل متعثراً لأشهر، إذ واجه المرشحون المعلنون – الذين سبقوها في تقديم أوراقهم- صعوبة في كسب دعم القوى الكبرى.
 ولكن ذلك يبدو – في رأي صاحب المقال – كان جزءاً من خطة، إذ قد أتاح هذا الدخول المتأخر لنسيبة تجنب أشهر من الجولات الانتخابية والمقابلات حول العالم، التي كانت ستُخضعها لتدقيق أكثر صرامة؛ كما ضَمِن لها عدم وجود متسع من الوقت أمام منافسيها لحشد أي معارضة ذات بال ضد ترشحها.
 و فوق ذلك – يضيف الكاتب- فإن القرار في نهاية المطاف يُتخذ خلف أبواب مغلقة، ويقع في يد الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن والتي تُعرف اختصاراً بـ P5″-  أي الخمسة الدائمون”. ولا يُرفع اسم المرشح إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي تضم 193 دولة، إلا بعد توافق الدول الخمس دائمة العضوية، لتصوت الجمعية العامة بعد ذلك على اعتماد هذا الاختيار.
 وفي أحدث عملية تصويت استطلاعية داخل مجلس الأمن، حصلت ريبيكا غرينسبان – النائبة السابقة لرئيس كوستاريكا والأمينة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) – على أكبر عدد من الأصوات، لكن يبدو أن اثنتين على الأقل من الدول الخمس دائمة العضوية تعارضان ترشيحها.
ورغم حرص القوى الكبرى على عدم الكشف علناً عن الأطراف التي تدعمها، يرى عدد من المراقبين والدبلوماسيين في الأمم المتحدة أن ترشيح نسيبة يحظى بدعم كل من الولايات المتحدة وروسيا؛ مما يثير مخاوف من أن تكون عملية الانتخابات هذه مُدبّرة مسبقاً من قِبل أطراف هي في الواقع الأكثر معارضة لفكرة الأمم المتحدة ذاتها.
تأتي هذه الانتخابات في ظل ظروف قاتمة؛ إذ تتعرض التعددية الدولية للهجوم، وتتنامى النزعات السلطوية، بينما يزداد العالم خطورةً واضطراباً يوماً بعد يوم. ومن الثوابت القليلة في نهج “الترامبية” (نسبة إلى دونالد ترامب) السعيُ لتقويض الأمم المتحدة، بدءاً من انسحاب الولايات المتحدة من هيئات أممية عديدة، وصولاً إلى إنشاء كيانات موازية مثل “مجلس السلام”. وكما أشرت سابقاً، يفضل الرئيس الأمريكي عالماً مقسماً إلى مناطق نفوذ، حيث لا قيمة تعلو فوق القوة العسكرية والاقتصادية، بينما لا وزن للديمقراطية وحقوق الإنسان.
 ويوضح الكاتب أن هذا النهج القائم على “المصالح المتبادلة” يخدم دولة الإمارات العربية المتحدة أيضاً؛ فقد وظفت أبوظبي ثروتها النفطية على مدى سنوات لبناء علاقات حول العالم، سواء من خلال شراء أنظمة دفاعية، أو إنشاء الموانئ، أو الاستثمار في المؤسسات الثقافية في دول أخرى. وتجدر الإشارة هنا إلى أن الإمارات ترتبط بعلاقات وثيقة ومهمة مع الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن.
ففي الشهر الماضي، أعادت فرنسا إحياء خطط لتطوير مقاتلة “رافال” جديدة بالتعاون مع الإمارات، وذلك عقب لقاء جمع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في أبوظبي. وفي غضون ذلك، دخلت اتفاقية تجارية بين الإمارات وروسيا حيز التنفيذ، وهي اتفاقية يأمل الطرفان أن ترفع حجم التبادل التجاري السنوي إلى 50 مليار دولار بحلول عام 2032. كما كانت الإمارات إحدى الوجهات الخارجية الأولى التي زارها دونالد ترامب في ولايته الثانية، حيث أعلن عن صفقات جديدة بين البلدين بقيمة 200 مليار دولار؛ في حين تظل الصين الشريك التجاري الأكبر للإمارات.
ثم هناك المملكة المتحدة؛ إذ وُصفت علاقاتها مع الإمارات مؤخراً بأنها “فاترة”، علماً بأن هذا الفتور يأتي من جانب أبوظبي وحدها، بينما يبدو أن المسؤولين البريطانيين حريصون على بذل قصارى جهدهم لكسب ود الإمارات. وعلى عكس لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة، لم يُبدِ أي وزير خارجية بريطاني استعداداً لتسمية الإمارات كواحدة من الأطراف التي تغذي الصراع في السودان،
وقد أثار كل هذا مخاوف لدى منظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية من ألا تقف المملكة المتحدة في طريق دولة الإمارات، مما يمهد الطريق أمام تولي نسيبة منصب الأمين العام.
ويقول الكاتب إنه عندما تولى إد ميليباند منصب وزير الخارجية في يوليو، أكد بوضوح أنه سيعمل على “الدفاع عن قيمنا المتمثلة في الديمقراطية والحرية وسيادة القانون على الساحة الدولية”. وقد أثبت إعلانه عن فرض عقوبات اقتصادية على المستوطنين الإسرائيليين، ووصفه للاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية بأنه “غير قانوني”، أن هذه التصريحات لم تكن مجرد كلمات جوفاء.
لكن النضال من أجل “الديمقراطية والحرية وسيادة القانون” هو معركة مستمرة. فإذا كان ميليباند جاداً بشأن استعادة سيادة القانون الدولي ووضع حقوق الإنسان في صميم السياسة الخارجية، فلا يمكنه أن يحذو حذو ترامب وفلاديمير بوتين في منح دعم المملكة المتحدة للمرشحة الإماراتية. قد يؤثر ذلك على العلاقات مع دولة الإمارات، لكن هذا ليس مبرراً. وقد يعني أيضاً تعذّر التوافق على مرشح آخر، مما يترك الأمم المتحدة بلا قيادة اعتباراً من شهر يناير وهذا أيضاً ليس مبرراً.
لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تُدار الأمم المتحدة من قِبل بوقٍ لنظامٍ استبدادي. تمتلك المملكة المتحدة حق النقض (الفيتو)، وعليها استخدامه.
 وربما وجد الامريكيون في الدول الأخرى “من ياكل عنهم الثوم بفمه”!!! كما يقول بعض اهل الشام،
صحيحٌ، كما أشار الكاتب، أن وزير الخارجية الجديد، ميليباند، كان يقرن الأقوال بالأفعال حين عبّر عن رغبته في توجيه العالم نحو احترام حقوق الإنسان والمبادئ الدولية السامية؛ ويكفي هنا استحضار انتقاداته لسياسات الاحتلال الإسرائيلي -التي وصفها بغير القانونية- للاعتقاد بأنه قد يتخذ موقفاً مماثلاً تجاه ترشيح الإمارات.
غير أن السياسة في عالمنا المعاصر غالباً ما ترضخ للضغوط الاقتصادية؛ فقد اضطرت دول عديدة -بما فيها المملكة المتحدة- إلى تجرع مرارة التنازل تحت وطأة هذه الضغوط. وقد أشار الكاتب نفسه إلى هذا الواقع حين تحدث عن التجاوزات الاقتصادية والمالية المرتبطة بنادي “مانشستر سيتي” -الذي يملكه أحد أفراد عائلة “بن زايد” الحاكمة- حيث ظلت الحكومة البريطانية تماطل في اتخاذ أي إجراء ضد النادي أو مالكه.
ومع ذلك، أقول – اختلافاً مع الكاتب – قد تتوصل الحكومة البريطانية إلى صفقة مع الإمارات، يكون إنهاء الحرب في السودان حافزاً لها.
لننظر إلى التطورات الميدانية الأخيرة؛ حيث يحرز الجيش السوداني تقدماً على جبهات عدة في كردفان ودارفور، مما يمنحه اليد العليا ويشير إلى أن الحرب ربما تقترب من نهايتها. فإذا ما توقف الدعم الإماراتي لمليشيا “الدعم السريع”، فإن الهزيمة ستصبح وشيكة.
لكن من المسلم به أنه في الحروب، لا يوجد ما يسمى بـ “الهزيمة المطلقة”. كل حرب لا بد أن تنتهي باتفاق سلام، وفي أي اتفاق من هذا النوع، يكون هناك طرف منتصر يفرض شروطه. قد يدعي كل طرف الانتصار و لكن علي وزن ما يقول الكاتب الإنجليزي جورج أورويل- صاحب كتاب حظيرة الحيوانات ANIMALS FARM- سيكون هنالك “طرف اكثر انتصارا”.
ولذلك سيكون مثل هذا الاتفاق- سواء أعجبنا ذلك أم لا- آخذاً في الاعتبار بشكل غير مباشر القوة التي كانت تحرك الأحداث من وراء الستار.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى