“المحقق” يحاول البحث عن إجابة: النفط والذهب والصمغ في يد الدولة … فلماذا يعاني السودانيون شظف العيش ؟

المحقق – نشوة أحمد الطيب
بينما تواصل القوات المسلحة السودانية والقوات المساندة لها عملياتها في غرب كردفان، وقد بلغت محيط مدينة النهود، أبرز معاقل مليشيا الدعم السريع في الإقليم، يبدو أن المعركة الأهم تدور بعيداً عن خطوط النار.
وقد طرح “المحقق” ما يدور في أذهان أغلب السودانيين من تساؤلات عن مصير الاقتصاد ووضعه مع اقتراب استعادة إقليم كردفان إلى حضن الوطن: إلى أي حد يمكن أن يخفف ذلك من أعباء المعيشة التي بلغت حداً غير مسبوق، وسط غلاء حاد يضرب الأسواق وجنيه يواصل انهياره أمام العملات الأجنبية؟
وفي إقليم يضم معظم نفط البلاد وأجود صمغها العربي وأكبر ثرواتها الحيوانية، يرى المحلل الاقتصادي الدكتور محمد الناير أن عودة الموارد إلى الدولة خطوة حاسمة، لكنها لن تكفي وحدها لإنقاذ اقتصاد منهك. ويؤكد أن ما يحتاجه السودان الآن هو قرارات تملكها الحكومة ولم تتخذها بعد. غير أن خبراء آخرين تحدثوا لــ”المحقق” يذهبون أبعد في تشخيص الأزمة: أحدهم يردّها إلى عقود من الفشل في إدارة الموارد، وآخر يراها في أساسها قضية أمن وسيادة قبل أن تكون قضية اقتصاد.

حجر الزاوية:
قال الناير في حديثه لـ“المحقق” إن الثقل الاقتصادي لكردفان كبير وإن إسهام الإقليم في الاقتصاد الوطني مقدّر بالنظر إلى حجم موارده. ووصف كردفان بأنها حجر زاوية في الاقتصاد السوداني.
وبدأ بالثروة الحيوانية، موضحاً أن نصيب الإقليم منها كبير جداً. وأشار إلى أنه موطن الضأن الحمري، الذي وصفه بأنه أجود أنواع الضأن على الإطلاق والمطلوب في الأسواق العربية والعالمية. وأكد أن عودة الإقليم كاملاً إضافة كبيرة لقطاع الثروة الحيوانية.
وأوضح الناير أن السودان ظل تاريخياً يلبي ما بين 70 و80% من الطلب العالمي على الصمغ العربي، وهي نسبة كبيرة جداً على مستوى العالم. وأكد أن صمغ الهشاب المنتج في كردفان، وتحديداً في ولاية غرب كردفان، لا يوجد له مثيل في العالم.
ولفت إلى أن الولايات المتحدة، حين فرضت حظرها الاقتصادي على السودان عام 1997، استثنت الصمغ العربي منه. وقال إن ذلك يؤكد أهمية هذا المنتج الذي يدخل في العديد من الصناعات المهمة والمؤثرة على مستوى العالم.
إتاوات تخنق المنتجين:
وكشف الناير أنه خلال فترة سيطرة مليشيا الدعم السريع على هذه المناطق، كان الصمغ العربي يُهرَّب عبر دول الجوار، وكان السودان يفقد واحداً من موارده المهمة، وأن الثروة الحيوانية لقيت المصير نفسه.
وأكد أن اقتراب الجيش والقوات المساندة من استعادة كردفان كاملة يعني أن موارد كردفان ستعود إلى شريان الاقتصاد السوداني بصورة كبيرة.
د. محمد الناير :
استقرار سعر الصرف ممكن خلال أيام.. والاقتصاد قد يتغير بين ليلة وضحاها
الذهب والنفط.. ثروة تحت الأرض:
وكشف أن ولاية غرب كردفان تضم، وفق تقديره، ما بين 90 و95% من إنتاج النفط في السودان. ورأى أن عودة الولاية كاملة قريباً إلى حضن الوطن ستشكل علامة فارقة وتحولاً كبيراً جداً في استئناف الضخ من حقلي بليلة وهجليج إلى الخرطوم أو بورتسودان أو مصافي التكرير. وأضاف أن ذلك ممكن حتى لو اقتضى الاعتماد على المصافي القديمة، إذا لم تُصلح مصفاة الجيلي في المدى القريب.
وأكد أن استعادة كردفان ترفع كفاءة تصدير نفط الجنوب، وتتيح تطوير الآبار السودانية، بما يسهم في تقليل فاتورة استيراد المشتقات النفطية، وهو ما يعود بالفائدة على البلدين.
سبعون عاماً من الفشل:
غير أن الأمين العام الأسبق لديوان الضرائب، الخبير الاقتصادي الدكتور أحمد آدم سالم، يقدّم في حديثه لـ“المحقق” قراءة أكثر تحفظاً وينطلق من سؤال مباشر: ما العائق الذي حال دون تفجير الموارد الطبيعية الضخمة التي يتمتع بها السودان؟
ويجيب سالم بأنه عدم الاستقرار الأمني والسياسي على مدى سبعين عاماً، والذي شاركت فيه جميع الحكومات الوطنية، ديمقراطية كانت أو عسكرية. ويرجع ذلك إلى غياب الإرادة والقدرة على اتخاذ القرار، الذي يؤدي إلى نزيف الحرب والصراع والاختلالات الأمنية.
ويضيف سالم: “السودان لم يُحكم بسلطة قوية تحتكر القوة وتبسط هيبة الدولة والقانون. وهنا تكمن العلة الحقيقية، ألا وهي إدمان النخبة السودانية للفشل، وعدم قدرتها على إدارة التنوع الذي ميّز مجتمع أهل السودان”.
د. أحمد آدم سالم:
موسم كاسد وفجوة غذائية محتملة.. ولا حلول مؤثرة من كردفان في المستقبل القري
موارد بلا إدارة:
وعن كردفان أوضح سالم أنها أحد أقاليم السودان التي لها مميزاتها الإنتاجية. وعدّد منها الثروة الحيوانية من الضأن الحمري والأبقار، مؤكداً أن معظم صادر الإبل يأتي من كردفان. وأضاف أنها أكبر منتج للصمغ العربي الرملي، الذي تأثر حزامه كثيراً بالاختلالات الأمنية والحروب، وأكبر منتج للحبوب الزيتية: الفول الرملي والسمسم الأحمر، و«بها معظم حقول البترول، وبها عدد من مناجم الذهب.
لكنه تساءل: “متى استقرت كردفان؟ ومتى وجدت هذه الموارد الإدارة التي تفجّرها ليستفيد منها أهل كردفان والسودان عموماً؟”. وأكد أن عدم الاستقرار والفشل في إدارة الموارد هو السبب الرئيس وراء ذلك.

حصاد كاسد وفجوة غذائية محتملة:
وقال سالم: زاد من تفاقم المشكلة في السنين الأخيرة هذه الحرب التي شنّتها مليشيا الجنجويد، والتي منعت المزارع المنتج من العمل، وهددت الراعي في المرعى. وأضاف: وفوق ذلك، فإن معدل هطول الأمطار بكردفان لهذا العام كان منخفضاً.
وأوضح: بما أن الإنتاج التقليدي في عموم السودان يعتمد على موسم الأمطار، فإن هذا الموسم يُعتبر موسماً كاسداً بإقليم كردفان، وقد تكون هنالك فجوة غذائية.
وخلص إلى نتيجة تخالف التفاؤل السائد: “في المستقبل القريب، لا نتوقع أن تساهم كردفان في تقديم حلول مؤثرة في المشكل الاقتصادي الذي يعاني منه السودان الآن”. وأضاف: “وإن توقفت الحرب اليوم، فإن كردفان تحتاج لمن يقف معها حتى بداية الخريف القادم”.
ثلاث وصفات في متناول الحكومة:
وعن الحلول الممكنة للأزمة الاقتصادية الحالية، يرى دكتور الناير إن الحديث عن الحلول ينصرف عادة إلى وديعة أو قرض من الخارج، أو إلى تسهيلات من بعض الدول لتوفير السلع الأساسية، وقال إن هذه كلها إيجابية لو حدثت لكنه أكد أن ثمة عوامل في يد الدولة، حتى على المدى القصير، بعيداً عن معالجات الإنتاج والإنتاجية التي تتطلب وقتاً، يمكن أن تظهر آثارها خلال فترة وجيزة.
بورصة للذهب:
وأول هذه العوامل، بحسب الناير، إنشاء بورصة للذهب للحد من تهريبه، وكشف أن إنتاج البلاد في عام 2025 بلغ 70 طناً، لم يُصدَّر منها سوى نحو 16 طناً، أي أن هناك حوالي 54 طناً تم تهريبها. وقال إن هذه ثروة كبيرة جداً كان يمكن أن تُحدث تحولاً كبيراً واستقراراً في سعر الصرف وفي المؤشرات الاقتصادية الأخرى.
واقترح وضع أسعار مشجعة تجذب المعدّنين إلى البيع داخل البورصة، وأن يُصدَّر الذهب منها تحت عين الدولة، وأن يشتري بنك السودان حاجته منها إن أراد تعزيز احتياطيه. ودعا إلى أحكام رادعة بحق المهرّبين، تشمل مصادرة الكمية المهرّبة ووسيلة النقل، حتى يكون المهرّب عظة وعبرة للآخرين
وأكد ضرورة تحويل التعدين التقليدي، الذي يمثل 80% من إنتاج الذهب ويسهم بشكل كبير في تهريبه، إلى قطاع منظم عبر الشركات، بما يحفظ للدولة حقها. وقال: هذه كلها عوامل في يد الدولة، يمكن اتخاذ قرارات وإصدار لوائح وقوانين وتطبيقها على الجميع، فلا أحد فوق القانون. وإذا فعلنا ذلك يمكن أن يتغير وضع الاقتصاد السوداني بين ليلة وضحاها.
عملة جديدة بلا أصفار
والعامل الثاني عند الناير هو الإسراع في استبدال العملة. وأوضح أن ضخ العملة المزيفة أحد الأسباب الرئيسة لتراجع قيمة الجنيه. ودعا إلى أن يقترن الاستبدال بحذف الأصفار، مبيناً أن الحذف لا يُحدث تحسناً في قيمة الجنيه بقدر ما يعيد التعامل بالفئات الدنيا. وقال إن أقل فئة متداولة في الأسواق اليوم هي 500 جنيه، ولا توجد دولة في العالم فئتها الدنيا المتداولة 500. وأكد أن الأهم هو الاستبدال نفسه، لأنه يوقف نزيف ضخ العملات المزورة بصورة مستمرة في شريان الاقتصاد.
أما العامل الثالث فهو أن تتولى الدولة استيراد السلع الاستراتيجية، أو المحروقات على الأقل، عبر علاقاتها مع الدول وشركاتها الكبرى وبتسهيلات محددة.
ويرى الناير أن هذه السياسات، إن طُبّقت، يمكن أن تحقق استقراراً في سعر الصرف خلال يومين أو ثلاثة أو أربعة أيام. وتساءل: هذه معالجات موجودة تحت أيدينا، وتحتاج إلى قرارات وقوانين ولوائح تُطبق على الجميع.. فلماذا لم تُتخذ مثل هذه الخطوات؟ هذا هو السؤال الكبير.
وعن شروط عودة النشاط الزراعي والرعوي في المناطق المستعادة، توقع الناير أن تكون العودة سريعة جداً، عكس المدن.
وعن قدرة الدولة على إعادة تأهيل البنية التحتية، أوضح أن الدمار يكون أكبر في المدن، وإن ترك أثراً كبيراً أيضاً في الأحياء والفرقان وبعض مدن كردفان. لكنه أكد أن الإقليم لديه من الموارد ما يمكّنه من إعادة بناء بنيته التحتية بصورة كبيرة إذا وُظفت بالشكل الأمثل.
د. عبد العزيز الزبير باشا:
6.9 مليار دولار لم تدخل بنك السودان.. فلا دولار للقمح والدواء و الحل ليس اقتصادياً فقط.. بل أمني سيادي
إدارة فاسدة:
ويتفق سالم مع الناير في أن الخلل في إدارة الذهب، لكنه يذهب أبعد في التشخيص. وقال: سوء إدارة هذا المورد وراء عدم الاستفادة منه. فالذهب يجب أن يُنظر إليه كمورد قومي، كما البترول والغاز، وتقوم الحكومة بإدارته بصورة تحقق مصالح المعدّنين والدولة.
وأوضح أن ذلك يعني أن تقوم الدولة بجميع مراحل التعدين للذهب: الاستكشاف، والطحن، والتصفية، والتسويق، بالتشارك مع الشركات والتعدين الأهلي.
وكشف سالم عن موقف حاد من الإدارة الحالية للقطاع، قائلاً: (إدارة إنتاج الذهب إدارة فاسدة، يحقق من ورائها الفاسدون مصالح خاصة، ضاعت بسببها المصلحة العامة لأهل السودان).
غير أنه يرى أن لا طريق مختصراً لاستعادة قيمة العملة. وقال: لا يمكن أن تُعاد القوة الشرائية للعملة المحلية إلا بالإنتاج: الإنتاج الزراعي والحيواني، والصناعات التحويلية، وإنتاج المعادن والبترول، وإنتاج الخدمات الحيوية، وتشجيع الحرف والمهن.

ذهب يخرج.. وسلاح يعود:
أما الخبير المتخصص في إدارة المخاطر الاستراتيجية والاقتصادية الدكتور عبد العزيز الزبير باشا، فيرى أن رقم الـ54 طناً المهرّبة ليس مفاجئاً، وأنه يطابق ما سبق أن كشفه في حديث سابق. ولخّص رؤيته بقوله لـ“المحقق”: المشكلة ليست مشكلة دولار، المشكلة مشكلة ذهب مهرّب.
وأوضح الزبير باشا أن الـ54 طناً تعادل، بحسب تقديره، نحو 6.9 مليار دولار بأسعار اليوم. وقال إن هذا المبلغ لم يدخل بنك السودان، فلم يتوفر الدولار لاستيراد القمح والدواء، ما أدى إلى تراجع الجنيه وارتفاع سعر الخبز.
ورسم باشا مسار هذا الذهب بقوله إنه ذهب يخرج من حقول ذرة ودخن في دارفور وكردفان، كانت سلة غذاء، تحولت إلى مناجم مسلحة، يُهرَّب عبر مطارات ترابية وموانئ إقليمية، يُغسل، ويعود مسيّرات ضربت 14 محطة كهرباء في تسع ولايات.
وأضاف أنه يعود أيضاً في صورة خارطة التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي حمراء تصنّف خمس ولايات، في موسم الحصاد، في مرحلة الطوارئ مع خطر المجاعة. وأشار إلى أن مستوى الأدلة في الخارطة متوسط، وأنها تحمل تنبيهاً بأنها ليست خارطة جديدة، معتبراً ذلك، على حد وصفه، مجاعة مخططة لخلق أزمة جوع مصطنعة.
ووصف الزبير باشا ما يجري بأنه منظومة خماسية: ذهب، وسلاح، ومرتزقة، وخارطة جوع، وحصانة مؤسسية. وربطها بخرق قرار مجلس الأمن 1591 الخاص بحظر الأسلحة في دارفور، وقال إن محصلتها جوع، فأرض فارغة، فتدويل البحر الأحمر، الذي يمتد عليه الساحل السوداني 750 كيلومتراً، وتمر عبره 12% من التجارة العالمية.
الحل أمني سيادي:
وشدد باشا على أن الحل ليس اقتصادياً فقط، بل أمني سيادي. والتقى مع الناير في عدد من المعالجات: بورصة ذهب فورية بأسعار مشجعة، ومصادرة وسائل التهريب، وتحويل التعدين التقليدي إلى قطاع منظم، واستبدال العملة وحذف الأصفار لوقف التزوير.
لكنه أضاف إليها ما سماه اقتصاد الحرب، أي ربط القمح والذهب بالمجهود الحربي، والحسم أولاً في الفاشر وبابنوسة ونيالا وهجليج وبليلة. وقال إن ذلك يقطع الحبل السري، فتسقط قيمة القاعدة الخارجية.


