من يريد إفراغ جامعة الخرطوم من عقولها؟ ولمصلحة من؟

بعد أن فشل السلاح في تدمير مؤسسات التعليم في السودان، وعادت بسواعد أبنائها وطلابها الحاليين والقدامى إلى النهوض، عادت الجامعات السودانية في الخرطوم إلى مواصلة مسيرتها التعليمية. لكنها بدأت، في مفارقة موجعة، حرباً من نوع آخر على أساتذتها، بقرارات فصل يصفها المتضررون منها بالتعسفية.
والسؤال الذي يطرح نفسه: لمصلحة من يُدمَّر التعليم العالي في السودان؟ ومن يقود كتائب التدمير داخل إدارات الجامعات؟
المحقق: نشوة أحمد الطيب
لم يجفّ حبر تحقيق موقع “المحقق” الإخباري تحت عنوان (جامعة الخرطوم: ظالمة أم مظلومة؟)، الذي نشر قبل أسبوعين واضعاً نصّين رسميين متعارضين، صدرا في أسبوع واحد من سبتمبر2026، حول مستحقات أساتذة كلية الطب، حتى ظهرت كلية أخرى.
ففي ذلك التحقيق قال أساتذة الطب إن نحو تسعين في المئة من كادرهم قد يغادر، وإن مجلس كليتهم فقد اكتماله، وإن مرتباتهم تصل متفاوتة. وأرسل “المحقق” مجموعة اسئلة إلى مدير الجامعة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي ومكتب المدير التنفيذي، فبقيت بلا جواب. ولم تُحسم، أيٌّ من قضايا الجامعة السابقة، وها هي قضية جديدة تُفتح.
ما تقوله الوثيقة..
في 8 نوفمبر 2026 صدر خطاب عن إدارة مجمع الوسط كليات بجامعة الخرطوم، موقّع من الأمين العام للمجمع الدكتور سيف الدين سعيد عطا المنان، موجّه إلى الدكتور محمد فتح الله محمد أحمد، عضو هيئة التدريس بقسم البيئة والإيكولوجيا في كلية علوم الجغرافيا والبيئة. يقول الخطاب إن الأمين العام ينقل إليه (قرار السيد المدير) بإنهاء خدمته بالجامعة (للغياب)، اعتباراً من 1 أبريل2026م، وهو التاريخ الذي يقول الخطاب إنه لم يباشر فيه مهام عمله بعد انتهاء فترة إعارته. ويستند القرار إلى توصيات (لجنة توفيق أوضاع أعضاء هيئة التدريس المتغيبين عن العمل بالجامعة قبل أبريل2023)، التي انعقدت في 2 نوفمبر 2026 ووافق المدير على توصياتها في اليوم نفسه.
ثم يوجّه الخطاب المراقب المالي إلى رفع اسم الأستاذ من الكشوفات اعتباراً من 1 أبريل 2026، أي بأثر رجعي، وإلى تسوية مستحقاته ومطالبته بأي مستحقات قد تكون عليه للجامعة. ويُختم بشكر الجامعة له على (الخدمات الجليلة) التي قدّمها وتمنياتها له بالتوفيق. وأُرسلت صورة منه إلى المدير ومسؤولي الشؤون العلمية والمالية والموارد البشرية والمعاشات والميزانية والمراجعة الداخلية والإدارة القانونية.
(أربع كليات، أزمة واحدة: فصلٌ وإضراب ورفضٌ للتعليم المدمج، والوزارة لا تجيب)
رواية الأستاذ..
في 17 نوفمبر 2026 نشر الأستاذ بياناً مطوّلاً يقول فيه إنه التحق بالجامعة عام 2003 وإنه أمضى فيها ثلاثة وعشرين عاماً. ويروي أنه رفع إلى مدير الجامعة طلباً للحصول على إجازة فلم يتلقَّ رداً، وأن القسم والكلية أوصيا بقبول طلبه، وأنه مُنح مهلة حتى 30 نوفمبر 2026 للعودة، لكن قرار الفصل صدر قبل انقضائها. ويقول إنه واصل التدريس والإشراف على البحوث إلكترونياً طوال سنوات الحرب دون مقابل مادي، وإنه كان ينفق من ماله على جوانب من التعليم عن بُعد. ويتهم الإدارة بتعطيل مجالس الجامعة، ويقول إن المدير انتهت فترته وبلغ سن المعاش.
وجاء بيانه شديد اللهجة تجاه المدير. وتنقل الوكالة ما ورد فيه منسوباً إلى صاحبه، ولم تتلقَّ ردّاً من الإدارة عليه.
بيان أسرة الكلية..
وفي 18 نوفمبر 2026 أصدرت أسرة كلية علوم الجغرافيا والبيئة بياناً إلى الأسرة الجامعية، لا يذكر الأستاذ بالاسم، لكن وصفه لحالة (أحد الزملاء) يتطابق مع هذه الحالة: طلب إجازة دون راتب لم يُردّ عليه، ثم فصل، رغم استمراره في التدريس والإشراف إلكترونياً ثلاث سنوات دون مقابل. ويطالب البيان بتفعيل المجالس واللجان المختصة، وبمراعاة الظروف التي حالت دون عودة بعض منسوبي الجامعة، وبالالتزام بتوجيه رئيس مجلس الوزراء رقم (71) لسنة 2026 القاضي بمنح العاملين غير القادرين على العودة إجازة بدون راتب أسوةً بمؤسسات الدولة. ويدعو إلى الاستفادة من الكفاءات الموجودة خارج السودان وفق قرار رئيس المجلس القومي للتعليم العالي والبحث العلمي رقم (38) لسنة 2026 وتفعيل التعليم المدمج.
ويطالب بالتدرّج في الإجراءات وبعدم اللجوء إلى الإقصاء والعقوبات الوظيفية دون مراعاة اللوائح. ويعلن أصحابه رفضهم القرارات التي تنتقص من حقوق منسوبي الجامعة، وتمسكهم بحقهم في (اتخاذ الخطوات الجماعية السلمية والقانونية).
مصدر خاص لـ”المحقق”: مسؤولون في التعليم العالي ولهم مواقع في الجامعات الخاصة
كلية الهندسة أيضاً ..
ولا تبدو الأزمة محصورة في كليتين. ففي كلية الهندسة نفّذ الطلاب إضراباً عن الدراسة يوم الأحد 8 نوفمبر 2026، احتجاجاً، بحسب بيان الجمعية الهندسية التسييرية رقم (3/2026) الصادر في 7 نوفمبر 2026، على فرض الدراسة الحضورية الكاملة، وعدم جاهزية داخليات الطلاب والطالبات، واستبدال أساتذة الكلية. ويقول البيان إن مطلبهم الأساسي هو تطبيق لائحة التعليم المدمج المجازة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في 10 سبتمبر 2026.
وجاء القرار بعد استفتاء شارك فيه 1229 طالباً من أصل 1675، أيّد الإضراب منهم 943 ورفضه 286، أي 76٫7 في المئة من المصوّتين. ويضيف البيان أن ما سمّاه (الرفض الدائم) من مدير الجامعة للاجتماع بالأجسام الممثلة للطلاب هو ما اضطرهم إلى هذه الخطوة. وفي تنوير لاحق مؤرخ في 9 نوفمبر 2026 (رقم 13/2026) قالت الجمعية إنها رفعت إلى إدارة الجامعة، عبر عمادة الكلية، مذكرة رسمية منحتها مهلة 72 ساعة للاستجابة، وإن تعذّر مقابلة المسؤولين حال دون تسليمها حضورياً صباح السبت والأحد، فأرسلتها إسفيرياً.
وتقول إنها لمست تفهماً من عدد من أعضاء هيئة التدريس، خاصة فيما يتعلق بإلغاء المحاضرات يوم الإضراب.
وتذكر أن عمادة الكلية اقترحت تقليص أيام الدراسة إلى ثلاثة أسبوعياً، وهو مقترح ترى الجمعية أنه لا يكفي لأنه يزحم الجداول ويزيد الضغط على الطلاب، وتتمسك بأن يكون الحل باعتماد إدارة الجامعة رسمياً لائحة التعليم الإلكتروني والتعليم المدمج لسنة 2026، والاستفادة من خبرات الأساتذة الموجودين خارج السودان.
وهذه مطالب تتقاطع مع ما رفعه أساتذة الطب وأسرة كلية علوم الجغرافيا والبيئة، ما يوحي بأن الإشكال أوسع من كلية بعينها. ولم تتلقَّ الوكالة ردّ الإدارة على ما ورد في البيانين.
كلية الصيدلة ورفضها القاطع..
وإلى هذه الكليات الثلاث تنضم كلية الصيدلة ففي اليوم الأربعاء 18 نوفمبر 2026 أصدر أساتذتها بياناً وتنويراً رقم (2) إلحاقاً ببيان أول صدر في 20 سبتمبر 2026، رووا فيه تسلسل ما جرى. يقولون إنهم رفعوا إلى إدارة الجامعة في 19 أغسطس 2026 خطاباً تضمّن مخرجات اجتماع مجلس الكلية، الذي أكد تعذّر استئناف الدراسة حضورياً في ظل الظروف الراهنة، وأبدى استعداده لاستئنافها عبر الوسائل الإلكترونية، وإن هذا المقترح قوبل (برفضٍ قاطع) من الإدارة التي أصرّت على الدراسة الحضورية.
ويضيفون أن لجنة مصغّرة برئاسة عميد الكلية اجتمعت بالإدارة في سبتمبر 2026 دون أن تتحول الإدارة عن موقفها، وأن مجلس الكلية عقد في 30 سبتمبر 2026 اجتماعاً موسّعاً بمشاركة جميع أعضاء هيئة التدريس، خلص إلى عقد امتحانات المستوى الرابع بصورة عاجلة، وإعداد تقويم دراسي يعتمد نظام التعليم المدمج المجاز من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مع امتحانات الملاحق والبدائل، على أن تعود الدراسة الحضورية تدريجياً بعد اكتمال أعمال الصيانة وإعادة التأهيل.
ويقولون إن التقويم رُفع إلى الإدارة في 13 أكتوبر 2026 فقوبل بالرفض مرة أخرى. ويعدّد البيان أسباب تعذّر الاستئناف الحضوري: عدم جاهزية مرافق الكلية لاستقبال الطلاب، والظروف المعيشية الصعبة للطلاب وأسرهم، وإقامة نسبة كبيرة من أعضاء هيئة التدريس خارج البلاد بسبب الظروف غير المواتية للعودة. ويدعو أصحابه الإدارة إلى إعادة النظر في قرارها واعتماد التعليم المدمج حلاً مرحلياً يضمن استمرارية الدراسة مع الإسراع في الصيانة، مؤكدين أن استئناف الدراسة (لا ينبغي أن يكون قراراً إدارياً بحتاً). وهو، كما في الهندسة، مطلب باعتماد نظام تقول الكليتان إن الوزارة أجازته. ولم تتلقَّ الوكالة ردّ الإدارة على ما ورد في البيان.
فصلٌ بأثر رجعي بعد ثلاث سنوات من التدريس عن بُعد
أستاذ يروي: صدر قرار فصلي قبل انقضاء مهلتي
تقاطع المصالح..
وراء هذه الوقائع يرى مصدر خاص تحدث إلى “المحقق” الإخباري أن قضية التعليم العالي لا تقتصر على الإشكالات المهنية والإدارية الظاهرة، وأن أطرافاً متعددة قد تكون لها مصالح مباشرة في استمرار الاختلالات داخل القطاع. ويصف بعضها بـ(أطراف راعية للتخريب)، ويقول إنها قد تشمل مختلف أصحاب المصلحة المتأثرين بالقضية.
وأوضح ما يحدده المصدر هو تضارب المصالح. فهو يشير إلى وجود مسؤولين وموظفين في إدارات التعليم العالي يشغلون، في الوقت نفسه، مناصب إدارية أو مواقع مؤثرة داخل جامعات خاصة، كرئاسة مجالس إدارات أو أمانات مؤسسات تعليمية خاصة. ويرى أن هذه الازدواجية تثير أسئلة عن استقلالية القرارات الإدارية والتنظيمية، وعن احتمال تأثرها بمصالح التعليم الخاص على حساب مؤسسات التعليم العام. ولم يسمِّ المصدر أحداً ولم يقدّم مستندات، وهو نفسه يقرّ بأن حصر هؤلاء المسؤولين والموظفين والوصول إلى معلومات موثقة عن ارتباطاتهم هو المدخل لفهم الاختلالات. ويضيف أن الاقتراب من هذا الملف قد يواجه بمقاومة أو بمحاولات لعرقلة العمل الصحفي، بالنظر إلى حساسية المصالح المرتبطة به.
ودعا المصدر كذلك إلى فحص فرضية أخرى، هي أن تكون أطراف مرتبطة بأطراف الحرب نفسها قد تسللت إلى مفاصل من الدولة، وأن يُنظر في احتمال صلتها بمظاهر التخريب. ولم يقدّم في ذلك اسماً ولا دليلاً، فهو عنده خط بحث لا استنتاج.
وتفسّر الإفادة أيضاً لماذا ركّزت معالجة الملف في بدايته على كليات الطب. فالقائمون عليه أرادوا، بحسب المصدر، حصره في الجانب المهني، وتجنّبوا إدخال الأجسام النقابية والتسييرية، التي تضم أشخاصاً بانتماءات سياسية مختلفة، حتى لا يتحول الملف إلى صراع سياسي. ويقول إن التفاعل الإعلامي والمجتمعي ظل، بتقديره، دون أهمية الملف.
ما الذي يجمع الكليات؟
حين توضع حالات الكليات الأربع جنباً إلى جنب، تظهر خيوط متشابهة. أولها أن الحضور الجسدي صار معيار البقاء. وقد رأينا ذلك في كلية الطب، حيث ربطت الإدارة التجديد والمرتبات بالعودة إلى الخرطوم، وفي الهندسة والصيدلة، حيث يقول الطلاب والأساتذة إن الإدارة أصرّت على الدراسة الحضورية، وها هو الغياب يُسقط عضوية أستاذ في كلية الجغرافيا والبيئة. وثانيها أن في الوثائق بعداً مالياً واضحاً. فمخرجات مجلس العمداء في ١٥ سبتمبر ٢٠٢٦م اشترطت ألا يترتب التجديد على الجامعة (أي أعباء أو التزامات مالية)، وخطاب الفصل يرفع الاسم من الكشوفات بأثر رجعي ويطالب بأي مستحقات للجامعة. وثالثها أن شكاوى الحوكمة تتكرر: غياب مجلس الجامعة، وتعطيل المجالس، وانتهاء ولاية المدير، وامتناع المدير عن مقابلة الممثلين، ورفض الإدارة مقترحات مجالس الكليات، بحسب أصحاب هذه الروايات. وقد قالتها الدكتورة سارة مصباح الصادق في تحقيق الطب، ويكررها الأستاذ المفصول وتطالب بتفعيل المجالس أسرةُ كلية أخرى. وهذه روايات منسوبة إلى أصحابها، ولا تملك الوكالة وثيقة تحسم أيّاً منها.
ثم هناك ما قد يكون الأخطر: أن الإدارة تبدو، في ما وصل الوكالة، تسير في اتجاه معاكس لما تقرره الدولة نفسها. فتوجيه رئيس الوزراء رقم (71) يمنح الغائبين إجازة بدل الفصل، كما يقول البيان، وقرار المجلس القومي رقم (38) يتيح التعليم المدمج، بينما قال مجلس العمداء في 15 سبتمبر إنه لن يكون هناك تدريس إسفيري. وفي 26 أكتوبر 2026 وجّه رئيس الوزراء باستمرار مراكز التعليم العالي خارج السودان، بعد أن قدّم مدير الجامعة إغلاقها قراراً للدولة. وقد قال محضر لقاء 10 سبتمبر إن المدير ثمّن دور أساتذة الكلية في الحفاظ على العملية الأكاديمية طوال سنوات الحرب، أي الأساتذة أنفسهم، ومنهم من واصل عمله من خارج البلاد، الذين يتعرضون اليوم للفصل بسبب الغياب.
وهناك سؤال عن اللجنة نفسها. فاسمها يتحدث عن المتغيبين قبل أبريل ٢٠٢٣م، أي قبل الحرب، بينما يقول الأستاذ وتقول أسرة كليته إنه واصل أداء واجباته إلكترونياً في سنواتها. فهل ميّزت اللجنة بين الغائب المنقطع والغائب الذي يعمل عن بُعد؟ هذا ما لا تجيب عنه الوثائق.
لمصلحة من؟؟؟
لا تسمّي الوثائق مستفيداً ولا تسمّيه إفادة المصادر باسم أحد لكن الإفادة تضع أمام الوثائق سؤالاً كان ينقصها: ماذا لو كان في القطاع من تتقاطع مصالحه مع إضعاف التعليم العام؟ فالأستاذ الذي يخرج من الكادر لا يتوقف عن العمل، وإنما يعمل في مكان آخر، داخل السودان أو خارجه، وتخسر الجامعة معه خبرته وطلاب بحثه وسمعتها في المحافل العلمية، وهي رصيد لا يُشترى في سنة ولا في عشر. ومن يملك موقعاً في التعليم الخاص، أو يتقاطع معه، يربح من كل هذا الفراغ. وليس في الوثائق ما يثبت أن أحداً فعل ذلك عمداً، وتبقى هذه فرضية تحتاج إلى حصر مواقع المسؤولين في إدارات التعليم العالي وسجلات مجالس إدارات الجامعات الخاصة وأماناتها، وهو ما يشير المصدر إلى أنه المدخل.
وهناك قراءتان أخريان لا تتعارضان مع الأولى. الأولى مالية: إذا كانت الحصيلة المالية لكل قرار أن الجامعة تدفع أقل، فهل هذا هو الهدف أم أنه أثر جانبي؟ والثانية إدارية: إذا كان الهدف ضبط الإدارة وتوحيد القرار، فلماذا تتعطل المجالس التي هي أداة الضبط في أي جامعة؟ وإذا كان الأمر كله اجتهاداً من الإدارة، فلماذا لا تُعلن الأسس التي صدرت بموجبها هذه القرارات وكيف تتسق مع توجيهات الدولة؟
أين الوزارة؟
تبقى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الطرف الأقدر على الإجابة وقد تواصل “المحقق” الإخباري معها مجدداً في 18 نوفمبر 2026، عبر رسالة إلى الوزير البروفيسور أحمد مضوي موسى، ذكّرته فيها بأنها سبق أن راسلته في1 نوفمبر 2026 بشأن ملف جامعة الخرطوم، ولم تتلقَّ منه رداً حتى لحظة إعداد هذا التقرير. وأعادت عليه الأسئلة التي ما زالت تنتظر إجابتها:
هل ينطبق توجيه رئيس مجلس الوزراء رقم (71) وقرار المجلس القومي للتعليم العالي والبحث العلمي رقم (38) لسنة 2026 على جامعة الخرطوم؟ وهل ترى الوزارة أن قرارات الفصل الصادرة عن إدارة الجامعة تتسق معهما؟ وما موقفها من فصل عضو هيئة تدريس بأثر رجعي بعد أن ظل، بحسب روايته ورواية أسرة كليته، يدرّس ويشرف على البحوث إلكترونياً؟ وهل أجازت الوزارة لائحة للتعليم المدمج في 10 سبتمبر 2026، كما يقول طلاب كلية الهندسة، وما سبب عدم تطبيقها في الجامعة؟ وهل هناك مجلس جامعة قائم، وما وضع ولاية المدير؟ وهل لدى الوزارة ضوابط تمنع تضارب المصالح بين المناصب في إدارات التعليم العالي والمواقع في مؤسسات التعليم الخاص، وهل جرى حصر لمن تجمعهم المنصبان؟ ثم ما ردّها على الأسئلة الأولى المتعلقة بمستحقات أساتذة كلية الطب؟
ويفتح “المحقق” بابه للوزير ولمدير الجامعة وللأمين العام لمجمع الوسط كليات للرد على ما ورد في هذا التقرير وسينشر ما يصله بنصّه.
ما وراء الجامعة..
يحذّر المصدر من أن استمرار ما يسميه (حرب التعليم العالي) يتجاوز المؤسسات التعليمية إلى مستقبل الدولة وقدرتها على التعافي بعد الحرب. فإضعاف القطاع وخروج الأساتذة وتفاقم الفقر، في تقديره، قد تترك البلاد أمام واقع تعليمي هش، تتراجع فيه الكفاءات وتتسع دائرة الجهل، فيصير المجتمع والدولة أكثر عرضة للاختراق والتأثير. ويقول إن الانتصارات العسكرية وحدها لا تكفي لضمان التعافي إذا انتهت الحرب وظل التعليم يعاني التدهور والاختلالات المؤسسية.
(عجز السلاح عن إسكات جامعة الخرطوم، فمن يريد اليوم أن يُفرغها من عقولها؟ ولمصلحة من؟)



