د. أحمد عبد الباقي
د. أحمد عبد الباقي
رأي

كيف يمكن أن تلعب المؤسسات السياسية والإعلامية السودانية دوراً في تجاوز الصدمة النفسية الجماعية للحرب (3 – 3)

 

تطرقت الحلقة الثانية من هذه السلسلة إلى أن آثار الصدمة النفسية الجماعية تعصف بالوحدة الوجدانية للمجتمع، وتفت عضده الاجتماعي كما أن هذه الآثار تحمل بعداً معنوياً خطيراً يؤثر في هوية المجتمعات المـتأثرة بالصدمة الجماعية ووحدتها الوطنية ونظامها السياسي الذي يتشكل لفترة ما بعد الحرب خاصة احتمال ظهور تحيزات إلى المناطقية والقبلية بحثا عن المِنعة والنصر في ظل شعور البعض بأن الدولة خذلته.

و عموماً يمكن القول بأن آثار الصدمة النفسية الجماعية؛ بسبب الحرب تضعف بنية النظام الرمزي الذي تعيش فيه المجتمعات المتأثرة، وتهدد الثوابت التي بني عليها الإنسان علاقته بذاته ومجتمعه ووطنه، لذلك فإن هذه الآثار لن تكون مؤقتة أو ظرفية، بل تخزن في الذاكرة الجمعية، وتنتقل إلى الأجيال التالية مُشكلةً جزءاً من سردية الأمة وهويتها لما بعد الحرب، كما هو الحال حيث مازالت حكاية “مجاعة سنة ستة” (سميت بهذا الاسم؛ لأنها وقعت في عام 1306 هجرية الموافق 1888 ميلادية، وهي نجمت عن عدة عوامل بيئية ومناخية)، تطوف ذكراها في مخيلة المجتمع السوداني كلما اشتد شظف العيش الذي يعانيه المجتمع السوداني في ظل الحرب الجارية.

نسبة لخطورة الصدمة النفسية الجماعية؛ بسبب الحرب على استقرار المجتمعات والدول، اهتمت العديد من الدراسات في علم النفس الاجتماعي بتفسير سلوك تلك الصدمة بحثا عن استجابة نفسية للتعامل مع هذه الآثار للحد منها والحفاظ على وحدة المجتمعات واستقرارها لفترة ما بعد الحرب، ومن بين هذه الدراسات دراسة: م.م. أحمد فرحان وآخرون تحت عنوان “الصدمة النفسية الجماعية وتأثيرها في التحولات السياسية في التاريخ الحديث: دراسة تحليلية” نشرت في مجلة تسنيم الدولية للعلوم الإنسانية والاجتماعية والقانونية بتاريخ أغسطس 2025م، وذُكر فيها بعض نظريات علم النفس الاجتماعي التي تعنى بتفسير سلوك الصدمة النفسية الجماعية وكيفية التعاطي معها، ويمكن إسقاط بعض تفسيرات تلك النظريات وطرق الاستجابة التي تقدمها على المجتمع السوداني وتأثره بصدمة الحرب، نخص بالذكر بعض هذه النظريات –نقلا عن الدراسة بتصرف-على نحو:

نظرية التنافر المعرفي:
تنطلق هذه النظرية من أن الإنسان يسعى على نحو دائم للحفاظ على انسجام داخلي بين أفكاره وسلوكياته، وأن أي تعارض بين المعتقدات والوقائع يولد حالة من التوتر النفسي تعرف بـ “التنافر” يسعى الفرد لتجاوزها إما بتعديل السلوك أو تغيير القناعات أو إنكار الواقع نفسه، تستخدم مفاهيم هذه النظرية في السياق السياسي لوضع سياسات ناجحة لما بعد الصدمة، سواء كان ذلك في تحقيق العدالة الانتقالية أو الخطاب الإعلامي أو التعليم، وذلك لأن المجتمعات لا تتعافى فقط عبر إلغاء آثار العنف، بل أيضا عبر إعادة بناء انسجامها الداخلي ومساعدتها على تقبل الحقائق المؤلمة دون تدمير صورتها الذاتية. وهنا تتجلى أهمية الاعتراف الرسمي والرمزية الأخلاقية والروايات المتوازنة كوسائل للحد من التنافر المعرفي وفتح المجال أمام تحولات سياسية صحية بدلاً عن الإنكار أو التطرف.

نظرية التعلم الاجتماعي: تؤسس هذه النظرية على أساس أن الإنسان لا يتعلم من خلال الخبرة مباشرة فقط، بل عبر الملاحظة والتقليد لسلوك الآخرين وخاصة أولئك الذين ينظر إليهم كنماذج مرجعية (كالوالدين، القادة، الإعلاميين أو الأقران). تكتسب نظرية التعلم الاجتماعي أهمية خاصة في مرحلة ما بعد الصدمة، إذ تكون المجتمعات مفتوحة على أنماط سلوكية جديدة قد تكون جديدة بناءة أو مدمرة بحسب النموذج السائد، فإذا كانت النخب السياسية تسلك سلوكاً ديمقراطياً وسلمياً وتحترم القانون، فإن الناس-خاصة الشباب- سيقلدونها، أما إذا كانت النخب تمارس العنف أو الفساد أو التحريض، فإن السلوك الجماعي سيتجه حتما إلى التطرف أو الفوضى.

تؤكد النظرية على أن “البيئة الحاضنة للسلوك” ترسخ نمط حدد من السلوك حيث تكرار النموذج في المدرسة، والمنزل والإعلام والشارع، وبالتالي فإن إعادة بناء الوعي الجماعي والشارع يسهم في ترسيخ نمط محدد من السلوك السياسي، وبالتالي فإن إعادة بناء الوعي الجماعي بعد الصدمات يتطلب تغييرا جذريا في النماذج المعروضة على الجمهور، من خلال الإعلام والتعليم والمؤسسات الثقافية وإعادة الاعتبار للنماذج التي تجسد العقلانية واللاعنف، الانفتاح بدلا عن التكريس المستمر لأبطال العنف أو المظلومية وهنا يتجلى دور الأحزاب السياسية السودانية والحكومة القائمة في إظهار القدوة الحسنة التي تبني نموذجاً للسلوك السياسي يشف عن احترام القانون ومحاربة الفساد وعدم الجموح للتطرف في الأفكار والمواقف حيال معالجة قضايا السودان الشائكة التي تعقدت أكثر بسبب الحرب.

نظرية الهوية الاجتماعية: فسرت هذه النظرية العلاقة بين الانتماء الجماعي والسلوك السياسي بصورة عميقة، تركز النظرية على أن الهوية الاجتماعية ليست فقط عنصراً معرفياً، بل شعور نفسي بالانتماء والتمايز، يدفع الأفراد إلى تبني مواقف وسلوكيات معينة للدفاع عن جماعتهم، خصوصا في وجه التهديدات الخارجية أو الصدمات السياسية، يتكون مفهوم الهوية للفرد من ثلاثة مكونات: الهوية الشخصية، والهوية الاجتماعية ومقارنة الجماعة بجماعات أخرى، وكلما شعر الفرد بتهديد للهوية الاجتماعية (مثلا؛ بسبب احتلال أو نكسة أو صدمة سياسية)، ارتفع ميله إلى التمسك بجماعته الأصلية ورفض الجماعات الأخرى، وهذا ما يعرف بـ “التمييز الجماعي المفضل”، مما يؤدي إلى تبني أنماط سلوكية قد تكون دفاعية، عدوانية، أو حتى متطرفة، لا لأنها عقلانية، بل لأنها تعزز شعور الفرد بالانتماء والقيمة. انكشاف الهوية الوطنية يجعل كثيراً من الأفراد يلتفون حول هويات فرعية (طائفية، مذهبية، إثنية) بديلة كانت أكثر قدرة على تلبية حاجتهم إلى الانتماء والحماية والمعنى؛ مما عكس منطق نظرية الهوية الاجتماعية في سياق ما بعد الصدمة، ولعل ذلك ظهر بقوة في حرب السودان بما يعرف بـ “الحواضن الاجتماعية” التي تجد في تكتلها وظهورها إلى السطح حماية منعة ونصرة وحماية خاصة المناطق القبلية في السودان.

دور الإعلام في تشكيل الوعي الجمعي بعد الصدمات:

الإعلام أداة مركزية في تشكيل وإعادة توجيه الوعي الجمعي. إذ لا يقتصر دوره على نقل الأخبار أو توثيق الأحداث، بل يتعدى ذلك إلى إنتاج المعنى الجماعي، وصياغة السردية الرسمية أو المضادة، وتحديد من هو “الضحية” و “الجلاد”، و “المنقذ” وفقا للخطاب السائد، وبالتالي فإن الإعلام لا يعكس فقط الواقع النفسي، بل يصنعه ويعيد تركيبه، فإن المجتمعات الخارجية من صدمة -من منظور علم النفس الجمعي- فإنها تحتاج إلى خطاب إعلامي يعزز الأمان النفسي والانتماء المشترك، لا يكرس الانقسام فالتغطيات الإعلامية الموجهة أو المشحونة بالعاطفة فقط تحفز ما يسمى في علم النفس السياسي بــ “الاستثارة الجماعية” التي تدفع الجمهور إلى اتخاذ مواقف متطرفة أو أحادية؛ ولذلك فإن الإعلام قد يتحول إلى “ذاكرة انتقائية” تستدعي جزءاً من الحدث، وتقصي أجزاء أخرى تبعاً لأجندات سياسية أو أيدولوجية، لذا فإن الإعلام سيكون وسيلة فعالة في إعادة بناء ما بعد الصدمة إذا وُجه بطريقة مهنية، شفافة تراعي التعددية والاعتراف المتبادل، وتتيح الفرصة للضحايا والمهمشين لسرد تجاربهم، فإن المبادرات الإعلامية التي تركز على الذاكرة الوطنية الجامعة تساعد، ولو جزئياً في استعادة الحد الأدنى من الانتماء الوطني المشترك، بينما يعمق الإعلام القبلي انقساماً وتشرذماً في المجتمع، ولغلبة الإعلام الرقمي ومواقع التواصل الاجتماعي في عصرنا الحاضر دور حاسم في تشكيل وعي الأفراد بعد الصدمات حيث يسمح بتداول سرديات غير رسمية وتوثيق تجارب شخصية، خلق مساحات جديدة للحوار أو الاحتجاج أو حتى التحريض، وهنا يتفاوت أثر الإعلام حسب البنية الاجتماعية، فلربما يحفز الوعي النقدي، أو يثير التشرذم وبث الشائعات وتعميق الأزمة النفسية الجماعية؛ مما يعكس خطورته خاصة في ظل عدم تفشي الوعي وسط المجتمعات، ومنها المجتمع السوداني.

دور المؤسسات السياسية والاجتماعية والدينية في معالجة آثار الصدمة:

المؤسسات السياسية: يقع على عاتقها ابتداع برامج سياسية تقر بطريقة رسمية بالألم الجمعي ثم الانتقال إلى سن سياسات شاملة تعالج الجروح المتروكة، فالدولة ليس جهازا إداريا، بل فاعلا رمزي يمتلك شرعية معالجة آثار الحرب عبر تبني آليات مثل الحوار الوطني، معالجة آثار الماضي ضمن إطار قانوني شفاف، غياب هذه المؤسسات أو تسيسها ربما يؤدي إلى تفكك مضاد وعودة العنف بأشكال أكثر تعقيدا.

المؤسسات الاجتماعية مثل النقابات، منظمات المجتمع المدني الجمعيات النسوية، والمؤسسات التعليمية تمثل جسورا بين الدولة والمجتمع، وتحتضن المتضررين من الصدمة فالمراكز المجتمعة التي تنظم الحوارات ورش الدعم النفسي، مبادرات توثيق الذاكرة تتيح مساحات للتعبير والتفريغ والتواصل وهي عناصر ضرورية لتجاوز حالة الإنكار أو العزلة.

المؤسسات الدينية: نسبة لأهميتها الثقافية والوجدانية في المجتمعات -خصوصا تلك التي تشهد انهيارا في السلطة السياسية أو تهتكا في الثقة المدنية- فإن المؤسسات الدينية تؤدي دورا محوريا حقيقا في تبني مشروع للمصالحة يستند إلى بث قيم العفو والرحمة والعدالة، وتبث خطابا يحض على التعاضد والتكاتف للحد من آثار الصدمة النفسية.

تمثل هذه المؤسسات الثلاث مثلثا تكامليا: المؤسسات السياسية تضطلع بالإطار الرسمي والقانوني والمؤسسات الاجتماعية تعالج النسيج الأهلي والإنساني، بينما تضخ المؤسسات الدينية المعنى والشرعية الرمزية، ولكن النجاح مرهون بمستوى التنسيق والحياد والشفافية في عمل هذه المؤسسات ومدى قدرتها على تمثيل الجميع دون تحيز إلى فئة دون أخرى. المجتمعات الخارجة عن صدمة جماعية لا تحتاج إلى مساعدات مادية أو إجراءات إدارية فحسب، بل تحتاج إلى هندسة تعيد إلى الناس شعورهم بالأمان والعدالة والانتماء إلى كيان جامع اسمه السودان ولذا فإن فشل هذه المؤسسات في أداء أدوارها لا يؤدي فقط إلى استمرار الجرح الوطني النازف، بل إلى إعادة إنتاج الصدمة في صور جديدة غالبا ما تكون أشد فتكا وإيلاما، ونسأل الله السلامة من ذلك، فهل من مستجيب.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى