بديهيات
عادل الرفاعي أبو الحسن
عادل الرفاعي أبو الحسن
رأي

إعلان المجاعة أم صناعة الندرة ؟ .. المآلات الاقتصادية (1-2)

في 18 نوفمبر 2026، تداولت وسائل إعلام دعوة للحزب الشيوعي السوداني إلى إعلان المجاعة في السودان و فتح الممرات الإنسانية، استناداً إلى بيان صادر عن مكتبه السياسي، نشر في موقعي (سودان تربيون) و (دارفور24).

و بعيداً عن المواقف السياسية و الاختلاف حول الجهات التي أطلقت هذه الدعوة، فإن القضية تستحق نقاشاً موضوعياً يتجاوز ردود الفعل إلى قراءة أبعادها الإنسانية و الاقتصادية، و تقدير ما يمكن أن يترتب عليها من مآلات.

لا شك أن السودان يواجه أزمة إنسانية و غذائية خطيرة في ظل الحرب، و تراجع النشاط الاقتصادي، و تعطل سبل كسب العيش. لكن إعلان المجاعة ليس مجرد توصيف إعلامي لشدة المعاناة، بل تصنيف فني يستند إلى معايير محددة تتعلق بالحرمان الشديد من الغذاء، و معدلات سوء التغذية الحاد، و الوفيات. ولذلك ينبغي التمييز بين المجاعة بوصفها حالة مثبتة وفق المعايير المعتمدة، و بين انعدام الأمن الغذائي أو خطر المجاعة أو نقص الغذاء في مناطق بعينها.

و هذا التمييز لا يقلل من حجم المعاناة، و لا ينتقص من ضرورة التدخل الإنساني، بل يساعد على تحديد طبيعة المشكلة و حجمها و نطاقها، و اختيار الاستجابة المناسبة لها.

فالسودان بلد واسع تتباين فيه الظروف المناخية و الإنتاجية من منطقة إلى أخرى. وقد تتعرض مناطق للجفاف و التصحر، كما في أجزاء من شمال كردفان، أو تتضرر محاصيل في مناطق أخرى بفعل الآفات الزراعية، كما حدث في الجزيرة. لكن هذه الاختلالات لا تعني بالضرورة أن البلاد كلها تواجه الحالة ذاتها، أو أن نقص الغذاء في منطقة ينسحب تلقائياً على بقية المناطق.

و إذا ثبت وجود مجاعة أو اقتراب منطقة من عتبتها، فإن الأولوية بلا تردد هي إنقاذ الأرواح و إيصال المساعدات و تأمين الممرات الإنسانية. غير أن التعامل مع الأزمة ينبغي أن يستند إلى تقدير دقيق للواقع، حتى لا يؤدي التعميم أو إطلاق التوصيفات دون تحديد إلى نتائج عكسية تزيد من تعقيد الوضع.

و هنا يبرز سؤال مهم: هل أصبحت الندرة في السودان مجرد نتيجة لظروف طارئة، أم أننا بدأنا نتعايش معها حتى كأنها أمر معتاد؟
إن تكرار أزمات نقص السلع و ارتفاع الأسعار و تعثر الإمدادات لا يرتبط دائماً بانعدام الموارد، فقد يكون سببه تعطل النقل، أو ضعف التوزيع، أو اختلال سلاسل الإمداد، أو الاحتكار و المضاربة، أو غياب التخطيط و التدخل الاستباقي.

و قد رأينا ذلك في أزمات الوقود و الغاز و الخبز و غيرها من السلع الأساسية. ففي بعض الحالات لا تكون المشكلة في عدم وجود السلعة بقدر ما تكون في صعوبة وصولها إلى المستهلك أو اختلال تدفقها إلى الأسواق. و هنا يصبح السؤال عن (صناعة الندرة) سؤالاً تحليلياً عن أسباب تكرار الاختلالات و ضعف القدرة على إدارتها، و ليس اتهاماً بوجود جهة تتعمد خلقها.

و من مزايا السودان أن تنوعه الجغرافي و الزراعي و الرعوي يوفر بدائل متعددة لمواجهة نقص الغذاء. فالمناطق التي تتضرر من ضعف الأمطار أو التصحر أو السيول أو الحرب يمكن أن تستفيد من فائض الإنتاج في مناطق أخرى، متى توفرت وسائل النقل و التوزيع. كما يمكن تسريع إجراءات الاستيراد، و تقديم التسهيلات و الإعفاءات اللازمة عند الضرورة، بما يضمن وصول الغذاء إلى المناطق المتضررة.

و تكشف أوضاع بعض الأسواق في مناطق الإنتاج بوسط السودان، حيث تتوافر المحاصيل و تنخفض أسعارها أحياناً، عن أهمية الربط بين مناطق الإنتاج و الاستهلاك. فوجود الغذاء في منطقة لا يعني بالضرورة وصوله إلى المحتاجين في منطقة أخرى؛ ولذلك فإن إدارة حركة السلع و تسهيل انتقالها لا تقل أهمية عن زيادة الإنتاج نفسه.

و من هذا المنطلق، فإن التحذير من مخاطر المجاعة ينبغي أن يقترن بطرح البدائل العملية. فالدعوة إلى دعم الزراعة و الثروة الحيوانية، و توفير التمويل و الوقود و البذور و المدخلات الزراعية، و تأهيل نظم الري، كلها قضايا مهمة، لكنها تحتاج إلى خطط قابلة للتنفيذ، و أولويات واضحة، و تحديد للمسؤوليات و الموارد المطلوبة.

كما أن الأمن الغذائي لا يقاس بتوافر الغذاء وحده، بل بقدرة المواطنين على الحصول عليه. فقد أدت الحرب إلى فقدان كثير من الناس مصادر دخلهم و أعمالهم و ممتلكاتهم، بالتزامن مع ارتفاع الأسعار و تراجع القوة الشرائية. و من ثم فإن معالجة الأزمة تتطلب النظر إلى الإنتاج و الإمداد و التوزيع و القدرة الشرائية باعتبارها حلقات مترابطة.

و تتحمل الدولة مسؤولية أساسية في هذا الجانب، من خلال تأمين السلع الضرورية، و مراقبة الأسواق، و الحد من الاحتكار و المضاربة، و تسهيل حركة التجارة و النقل، و دعم المزارعين و الرعاة، و ضمان وصول المدخلات إلى مناطق الإنتاج، و تيسير الحصاد و نقل المحاصيل. كما تقتضي المسؤولية بناء نظام للإنذار المبكر يرصد الإنتاج و المخزون و الأسعار و حركة السلع، و يتيح التدخل قبل تفاقم الاختلالات.

لكن الدولة، في ظل حرب تستنزف مواردها و مؤسساتها، لا تستطيع القيام بكل ذلك وحدها. فالمسؤولية وطنية مشتركة تتطلب مشاركة القوى السياسية و المؤسسات الاقتصادية و الإدارات الأهلية و منظمات المجتمع المدني و رجال الأعمال و المبادرات المجتمعية و الخيرية. و الاختلاف في المواقف السياسية لا ينبغي أن يحول دون التعاون في القضايا التي تمس حياة المواطنين و أمنهم الغذائي.

و من هنا، فإن مسؤولية الأحزاب السياسية لا تقف عند النقد أو إطلاق التحذيرات، بل تمتد إلى تقديم البدائل العملية، و المساهمة في تعبئة الموارد، و المشاركة في معالجة الأزمات. فالمعارضة حق سياسي أصيل، لكنها لا تتعارض مع المسؤولية الوطنية، كما أن التعاون مع مؤسسات الدولة في مواجهة التحديات لا يعني التخلي عن حق النقد أو الاختلاف.

إن السودان يمر بظرف استثنائي، و الحرب الدائرة لم تقتصر آثارها على المواجهات العسكرية، بل امتدت إلى الإنتاج و الخدمات و المؤسسات و سبل معيشة المواطنين. و في مثل هذه الظروف، يصبح الحفاظ على الدولة و مؤسساتها و مقومات الحياة فيها مصلحة وطنية تتقدم على الحسابات الضيقة. فالمطلوب أن تتكامل الجهود، و أن تتوحد الأولويات حول وقف الحرب و استعادة الاستقرار و حماية المواطنين و استعادة النشاط الإنتاجي.

إن إعلان المجاعة، إذا استند إلى أدلة و معايير فنية واضحة، قد يكون وسيلة لحشد الاستجابة و المساعدات الإنسانية. لكنه ليس غاية في ذاته، و لا ينبغي أن يتحول إلى إنجاز سياسي أو تنافس في توصيف حجم الكارثة. فالنجاح الحقيقي هو منع وقوع المجاعة، أو احتواء آثارها، و ضمان وصول الغذاء إلى مستحقيه، و استعادة القدرة على الإنتاج.

و يمتلك السودان من الموارد الطبيعية و تنوع البيئات و مقومات الإنتاج، فضلاً عن قربه من أسواق و مناطق إنتاج إقليمية، ما يتيح له بدائل متعددة لمواجهة الأزمات الغذائية. لكن الاستفادة من هذه المزايا لا تتحقق تلقائياً؛ بل تحتاج إلى سياسات استباقية، و تخطيط مستمر، و تنفيذ مؤسسي، و متابعة لا تتوقف عند معالجة الأزمة بعد وقوعها.

فالأمن الغذائي ليس إجراءً مؤقتاً عند حدوث نقص في سلعة أو تراجع في موسم زراعي، بل منظومة متكاملة ترتبط بالإنتاج و التخزين و النقل و التجارة و القدرة الشرائية، و تتطلب استعداداً دائماً لمواجهة تقلبات المواسم و الظروف الطارئة.

إن التحدي اليوم ليس التنافس في وصف الكارثة، بل في منعها و إنقاذ الناس و حماية الوطن و استعادة الإنتاج و تأمين الغذاء. و هذه مسؤولية وطنية مشتركة تقع على عاتق الدولة بمؤسساتها، و القوى السياسية و المجتمعية و الاقتصادية، و المواطنين أفراداً و جماعات.

فالمقومات موجودة، و البدائل متاحة، لكن تحويلها إلى أمن غذائي مستدام هو مسؤولية السودانيين جميعاً: حكومةً و مؤسساتٍ و شعباً، جماعاتٍ و أفراداً.

غير أن معالجة الجانب الاقتصادي و تأمين الغذاء لا تنفصل عن سؤال آخر لا يقل أهمية: كيف تُدار المساعدات الإنسانية في ظروف الحرب؟ و كيف يمكن ضمان وصولها إلى مستحقيها، دون أن تتحول مساراتها أو ترتيباتها إلى مصدر لمخاطر أمنية أو سياسية تمس الدولة و سيادتها؟

يتبع ،،

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى