نعمان يوسف محمد
نعمان يوسف محمد
رأي

نحو مشروع وطني للادخار والأمان المالي في السودان (3-3)

 

في المقالين السابقين من هذه السلسلة، تناولنا معضلة الادخار في السودان بين تآكل الدخول وارتفاع تكاليف المعيشة، ثم استعرضنا وسائل عملية تساعد الأسر محدودة الدخل على إدارة مواردها ومواجهة الطوارئ. لكن السؤال الاستراتيجي هو: كيف ننتقل من الجهود الفردية المتفرقة إلى منظومة وطنية تجعل الادخار ممكنا، وتوفر وسائط آمنة وحديثة للوصول إليه، وتربطه بزيادة الدخل والتمويل الإنتاجي والحماية الاجتماعية؟

 

رؤية لتوسيع الشمول المالي وبناء القدرة الاقتصادية للأسر:

 

يحتاج السودان، في ظل الحرب وتضرر الأنشطة الإنتاجية واتساع الفقر، إلى إعادة النظر في دور الادخار داخل الاقتصاد الوطني. فالادخار ليس مجرد احتياطي مالي للأسرة، بل يمكن أن يسهم في تعزيز الأمان المالي، وتعبئة الموارد المحلية، وتوسيع التمويل الموجه إلى المشروعات الصغيرة والأنشطة الإنتاجية.

 

غير أن تحقيق هذه الغايات يتطلب تجاوز المفهوم التقليدي للادخار إلى منظومة متكاملة تجمع بين التكنولوجيا المالية، والمنتجات المرنة، والحوافز التنموية، والشراكات بين المصارف ومؤسسات التمويل الأصغر والتعاونيات والجهات الحكومية والمنظمات التنموية.

 

الفكرة الأساسية هي بناء منظومة تجعل الادخار متاحا لمن يستطيع، وتوفر الحماية لمن لا يستطيع، وتحول المدخرات الصغيرة إلى أداة لتعزيز الأمان المالي وتمويل التنمية، دون تعريض أموال المواطنين للمخاطر أو تحميلهم أعباء تفوق قدراتهم.

 

أولا: لماذا يحتاج السودان إلى مشروع وطني للادخار؟

 

تعاني أسر كثيرة من غياب الاحتياطيات المالية اللازمة لمواجهة الطوارئ، بينما تواجه المشروعات الصغيرة والأنشطة الإنتاجية صعوبات في الحصول على التمويل واستمرار النشاط. وهنا تنشأ علاقة متبادلة بين الادخار والتنمية؛ فالادخار يساعد الأسرة على مواجهة الصدمات وتقليل حاجتها إلى الديون الطارئة، بينما يؤدي تحسن الدخل واستقرار النشاط الاقتصادي إلى توسيع قدرتها على الادخار.

 

لكن المدخرات لا تتحول تلقائياً إلى استثمارات منتجة، ما لم تتوافر مؤسسات موثوقة، ومنتجات مناسبة، وآليات فعالة لتوجيه التمويل وإدارة المخاطر. لذلك، ينبغي أن يستهدف المشروع الوطني أربعة أهداف مترابطة:

1.  تمكين الأسر من تكوين احتياطيات مالية تتناسب مع قدراتها.

2.  توسيع الوصول إلى وسائل ادخار آمنة وميسرة.

3.  ربط الادخار بتحسين الدخل والإنتاجية والتمويل التنموي.

4.  تعزيز قدرة الأسر والمجتمعات على مواجهة الأزمات وتقليل الاعتماد على الديون الطارئة.

 

ويجب أن تراعي البرامج المقترحة اختلاف الأوضاع بين المناطق والفئات الاجتماعية، خاصة النازحين والعائدين والعاملين في القطاع غير الرسمي والأسر الأشد فقرا.

 

ثانيا: من دفتر التوفير إلى الادخار الحديث

 

لم يعد الادخار مقتصرا على فتح حساب مصرفي والإيداع والسحب من الفروع. فقد أتاحت التكنولوجيا المالية فرصا لتقديم خدمات أكثر مرونة، تصل إلى أصحاب الدخول الصغيرة والعاملين في المناطق البعيدة عن الخدمات المصرفية. وفي ذلك يمكن للسودان تطوير خمسة مسارات متكاملة:

1. المحافظ الإلكترونية والادخار عبر الهاتف: تتيح هذه الوسائل إجراء المعاملات ومتابعة الأرصدة وتحويل الأموال بسهولة. لكن ينبغي التمييز بين محفظة مخصصة للمدفوعات ومنتج ادخاري يوفر حماية واضحة للأموال، مع الالتزام بالتراخيص والشفافية وحماية العملاء.

2. الادخار المصغر والآلي: تمكين العملاء من تخصيص مبالغ صغيرة اختيارية للادخار، مع إمكانية تعديلها أو إيقافها. وينبغي أن تراعي المنتجات تذبذب الدخول وعدم انتظام المرتبات، وألا تتحول إلى التزامات ثابتة تعوق تلبية الاحتياجات الأساسية.

3. حسابات متعددة الأهداف: تقسيم المدخرات إلى مخصصات للطوارئ والتعليم والعلاج وشراء أدوات الإنتاج، بما يساعد الأسرة على التخطيط وتجنب استهلاك الأموال المخصصة للاحتياجات المستقبلية.

4. الادخار من خلال التجارة الرقمية: إتاحة تحويل جزء اختياري من الفائض الفعلي لمبيعات المشروعات الصغيرة إلى حساب ادخاري، بعد تغطية تكاليف التشغيل وشراء المدخلات، وبموافقة العميل الصريحة.

5. الادخار الجماعي والتعاوني: توظيف أدوات رقمية لتوثيق مساهمات الأعضاء ومتابعة الأرصدة وتنظيم الصرف. ويتطلب ذلك قواعد واضحة وشفافية ومراجعة للحسابات، مع الالتزام بالمتطلبات القانونية والرقابية.

 

ولا بد أن تتسم جميع هذه الوسائل بانخفاض التكلفة وسهولة الاستخدام، وأن تضمن وضوح الرسوم وشروط السحب، وحماية الأموال والبيانات، ومعالجة الشكاوى والاحتيال.

 

ثالثا: الحافز الأكبر.. ربط التمويل التنموي بالادخار

 

من أهم المقترحات التي تستحق التجربة تطوير نموذج يربط التمويل التنموي بحافز ادخاري، بحيث لا تنتهي علاقة المؤسسة المالية بالمستفيد عند منح التمويل واسترداده، بل تمتد إلى بناء قدرته على تكوين احتياطي مالي يحمي نشاطه وأسرتَه. ويمكن تطبيق ذلك من خلال أربعة نماذج:

 

النموذج الأول_ الادخار الاختياري المصاحب للتمويل: يحصل المستفيد على تمويل لنشاط إنتاجي، ثم يخصص، عندما تسمح تدفقاته النقدية، مبلغا مرنا من الفائض للادخار، بما يساعده على مواجهة تعطل النشاط أو صيانة المعدات أو شراء المدخلات.

 

النموذج الثاني_ الحافز الادخاري: يقدم برنامج تنموي أو جهة مانحة مساهمة تحفيزية للمستفيد الذي ينجح في الادخار، وفق نسبة وسقف ومدة محددة مسبقا، وبتمويل معتمد ومتاح. وينبغي تصميم الحوافز بما يراعي تفاوت قدرات المستفيدين، حتى لا تستفيد الفئات الأعلى دخلا على حساب الأشد فقرا.

 

النموذج الثالث_ الادخار المرتبط بأداء المشروع: يخصص المستفيد جزءا من الأرباح أو الفوائض المحققة، بعد تغطية التكاليف والالتزامات الضرورية، لتكوين احتياطي يستخدم في الطوارئ أو صيانة المعدات أو تمويل دورة إنتاج جديدة. ويمكن تكييف المساهمات مع المواسم الزراعية والحيوانية بدلا من فرض مبالغ شهرية ثابتة.

 

النموذج الرابع_ الادخار التعاوني: تتيح البرامج التمويلية للتعاونيات الإنتاجية تكوين احتياطيات اختيارية للصيانة وشراء المدخلات ومواجهة تقلبات السوق، مع إمكان تقديم حوافز إضافية عند تحقيق مؤشرات متفق عليها، مثل انتظام السجلات واستمرار الإنتاج.

 

وفي جميع النماذج، يجب الفصل بين مدخرات المستفيد والتزاماته التمويلية؛ فلا يجوز استخدام أمواله لسداد مديونيته دون موافقة وأساس قانوني وتعاقدي سليم.

 

رابعا: كيف نحمي المستفيد من تحول الادخار إلى عبء؟

 

قد تفشل الفكرة إذا فرضت المؤسسة الممولة على الفقير ادخارا إلزاميا قبل التمويل، أو اقتطعت جزءا من التمويل بما يضعف رأس المال العامل، أو ألزمت المستفيد بالادخار بالتزامن مع أقساط تفوق قدرته. لذلك، ينبغي أن يقوم المشروع على الضوابط التالية:

 

القدرة أولا: لا تفرض مساهمة ادخارية على من يعجز عن تغطية احتياجاته الأساسية.

الاختيار والشفافية: تعلن شروط الادخار والحوافز والسحب بوضوح قبل التعاقد.

حماية الأموال: تبقى المدخرات منفصلة عن المديونية، ولا تستخدم في سدادها دون موافقة وأساس قانوني سليم.

المرونة: تتناسب المساهمات مع طبيعة النشاط وتقلب الإيرادات والمواسم الإنتاجية.

التمويل المضمون للحوافز: لا تمنح وعود تحفيزية دون مخصصات مالية معتمدة.

حماية الأشد فقرا: توفر لهم مسارات للدعم الاجتماعي وتنمية الدخل بدلا من استبعادهم لعدم قدرتهم على الادخار.

قياس الأثر: يقاس النجاح بقدرة المستفيد على مواجهة الطوارئ واستمرار مشروعه، لا بحجم الأموال المجمعة وحده.

فالادخار التنموي الناجح هو الذي ينمو مع قدرة المستفيد، لا الذي يفرض عليه التزامات جديدة باسم التنمية.

 

خامسا: برنامج تجريبي قابل للتطبيق

 

يمكن إطلاق برنامج تجريبي تحت مسمى (الادخار من أجل التنمية والأمان المالي)، يستهدف أصحاب المشروعات الصغيرة والأسر المنتجة وصغار المنتجين، بالشراكة بين مصرف أو مؤسسة تمويل أصغر تقبل الودائع، وجهة تنموية، ومقدم خدمات مالية رقمية مرخص عند الحاجة.

 

ويتكون البرنامج من ستة عناصر:

1.     التمويل الإنتاجي: تمويل أنشطة قابلة للاستمرار بناءا على دراسة مبسطة للسوق والتكاليف والتدفقات النقدية.

2.     الحساب الادخاري: توفير وسيلة آمنة ومنخفضة التكلفة، منفصلة عن حساب التمويل والتزاماته.

3.     الادخار المرن: يحدد المستفيد المبلغ الذي يستطيع ادخاره بعد تغطية احتياجات الأسرة وتكاليف المشروع.

4.     الحافز التنموي: تقدم الجهة الداعمة مساهمة إضافية وفق شروط معلنة وسقف محدد وموازنة معتمدة.

5.     التثقيف المالي: تدريب المستفيدين على إدارة التدفقات النقدية والفصل بين الأموال الشخصية والتجارية وحماية الحسابات الرقمية.

6.     المتابعة والتقييم: قياس استمرارية النشاط، وانتظام الادخار، والقدرة على مواجهة الطوارئ، ومدى الحاجة إلى الاقتراض الجديد.

 

وللتوضيح، إذا استطاع أحد المستفيدين ادخار 10 آلاف جنيه شهريا لمدة عام، فسيبلغ مجموع مدخراته 120 ألف جنيه، قبل احتساب أي عائد أو تغير في القوة الشرائية. وقد يحصل على حافز إضافي إذا نص البرنامج على ذلك.

 

وهذا مثال افتراضي لتوضيح الآلية، وليس تقديرا لمبلغ ادخار مناسب في السودان حاليا؛ إذ ينبغي تحديد المبالغ وفقا للدخل والأسعار وطبيعة النشاط.

 

سادسا: المسؤوليات وخارطة التنفيذ

 

يتطلب المشروع شراكة مؤسسية واضحة:

الحكومة والجهات المختصة: تهيئة السياسات الداعمة للإنتاج والعمل والحماية الاجتماعية، وتنسيق البرامج الموجهة لمحدودي الدخل.

بنك السودان المركزي: تطوير البيئة الرقابية للخدمات الادخارية والرقمية، وتعزيز حماية العملاء ومتابعة المخاطر، في حدود صلاحياته.

المصارف:  تقديم منتجات ادخارية مرنة ومنخفضة التكلفة، وتسهيل الوصول إلى الخدمات وحماية أموال العملاء.

مؤسسات التمويل الأصغر: ربط التمويل بالتدريب والادخار الاختياري ومتابعة المشروعات.

شركات التقنية المالية: توفير خدمات رقمية موثوقة، مع الالتزام بالتراخيص وحماية البيانات.

المنظمات التنموية والمانحون: تمويل التدريب والحوافز والبنية التقنية للبرامج التجريبية.

التعاونيات ومنظمات المجتمع المدني: تنظيم المبادرات المجتمعية والتوعية المالية والمساهمة في متابعة الأثر.

ويبدأ التنفيذ بدراسة احتياجات الفئات المستهدفة، واختيار مناطق وأنشطة محدودة للتجربة، ثم إطلاق المنتجات وتقييم نتائجها قبل التوسع.

 

وتشمل مؤشرات الأداء: عدد المستخدمين النشطين، ونسبة من كوّنوا احتياطيا للطوارئ، وانتظام الادخار، واستمرار المشروعات، والتغير في الاعتماد على الديون الطارئة، وتكلفة الخدمة، وسرعة معالجة الشكاوى، وعدالة الوصول بين الفئات والمناطق المختلفة.

 

ولا ينبغي التوسع قبل التأكد من حماية المدخرات، وعدم زيادة مديونية المستفيدين، وتحقيق أثر فعلي على استقرار الأسر واستمرار الأنشطة الإنتاجية.

 

اقتصاد لا يكتفي بإقراض الفقير، بل يساعده على بناء مستقبله

 

إن السودان بحاجة إلى منظومة تربط بين الدخل والإنتاج والادخار والتمويل والحماية الاجتماعية، وتستفيد من التكنولوجيا المالية لتقريب الخدمات من المواطنين، وتوفر منتجات تناسب دخولهم واحتياجاتهم. ويكتسب ربط التمويل التنموي بالادخار أهمية خاصة؛ لأنه ينقل العلاقة مع المستفيد من مجرد منح التمويل واسترداده إلى بناء قدرته على إدارة موارده، ومواجهة المخاطر، وتطوير نشاطه الإنتاجي، وتقليل اعتماده المستمر على الاقتراض.

 

لكن نجاح هذه الرؤية مشروط بألا يتحول الادخار إلى شرط تعجيزي للحصول على التمويل، أو اقتطاع يضعف رأس المال العامل، أو التزام يزاحم الغذاء والعلاج والتعليم. كما أن المدخرات الصغيرة لن تصبح رافدا مستداما للتنمية دون فرص إنتاجية مجدية، وبيئة اقتصادية تساعد على استقرار الدخول، ومؤسسات قادرة على توجيه الموارد بكفاءة ومسؤولية.

 

إن المشروع الوطني المقترح ليس مجرد برنامج لتجميع الأموال، بل مشروع لبناء الأمان المالي للمواطن، وتعزيز الثقة في المؤسسات، وتعبئة الموارد المحلية، وربط التمويل بالتنمية المستدامة.  فالتمويل يمنح الإنسان فرصة للانطلاق، والادخار يمنحه قدرة أكبر على الاستمرار، والتنمية الحقيقية هي التي تجمع بين الاثنين وتحول الجهد الفردي إلى قدرة اقتصادية مستدامة.

 

“بمدخراتنا الصغيرة .. نحقق آمالنا الكبيرة”

 

“قلة المال لا تمنع الإدخار .. وكثرته لا تحتمه .. والمحك هو الوعي والرغبة”

 

 

** مصرفي سابق _ إستشاري التطوير المؤسسي

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى