بورتسودان – المحقق
أكد وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، د. جبريل إبراهيم خلو الموازنة الطارئة من أي ضرائب أو رسوم جديدة.
وقال في بيان صحفي صادر عن وزارة المالية (الجمعة) إن الموازنة ستعمل بشكلٍ أساسي على حشد الموارد الذاتية وزيادة الايرادات بزيادة الجهد ورفع كفاءة التحصيل بإستخدام الأنظمة التقنية في سياق توجهات الدولة نحو التحول الرقمي، مع ضبط الإعفاءات الجمركية وحصرها على الإعفاءات الواردة في القوانين الملزمة فقط.
وأوضح الوزير مواصلة الجهود لتعزيز دور أجهزة الرقابة المالية وسيادة حكم القانون والمؤسسية بما يضمن تأكيد ولاية وزارة المالية على المال العام. فضلاً عن اهتمام الحكومة بتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص بما يدعم قدرات الاقتصاد الوطني.
ونفى إبراهيم بحسب البيان ما تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي من نية الدولة لبيع أراضٍ لدول الجوار لتغطية الإنفاق على المجهود الحربي مبيناً أن هذا الحديث عارٍ من الصحة تماماً وليس له أي مصداقية.
وأشار إلى أن “التصريح” المتداول مختلق وليس له أي أساس من الصحة بل ويتناقض مع موجهات الوزارة الداعمة للموازنة المجازة من مجلس الوزراء بحشد الموارد الذاتية والصرف على الأولويات المحددة وأهمها زيادة الإنفاق على المجهود الحربي والوفاء بكافة التزامات القوات النظامية لصون سيادة السودان وأمنه، مع الالتزام بزيادة الانفاق على الصحة والتعليم والكهرباء وتعويضات العاملين وإيفاء مستحقات المعاشيين وتقوية شبكات الحماية الاجتماعية .
