القاهرة – المحقق – صباح موسى
أكد مصدر رفيع بالمكتب السياسي لحزب الأمة القومي أن قرار سحب الثقة من الرئيس المكلف للحزب فضل الله برمة ناصر ليس له أساس دستوري.
وقال المصدر ، الذي فضل حجب اسمه لموقع “المحقق” الإخباري إن أصحاب هذا القرار لا يملكون هذا الحق في عزل رئيس الحزب المكلف، مضيفاً: قد يكون رئيس الحزب المكلف ارتكب مخالفة، لكن محل مناقشة هذه المخالفة هو المكتب السياسي، وقال إن ماحدث خطوة ليست ذات قيمة، وإن الحزب ماض في نشاطه ويتعامل مع فضل الله برمة ناصر بأنه رئيس الحزب المكلف.
وتابع المصدر الرفيع، أن المكتب السياسي سينظر في هذه التجاوزات، مبيناً أن المكتب السياسي سيجتمع في الفترة المقبلة لمناقشة هذا الأمر، وأن المكتب السياسي هو الذي يقوم بعمل الهيئة المركزية للحزب، وقال إن الهيئة المركزية بدورها تقوم بما يقوم به المؤتمر العام والذي استحال عقده نتيجة للظروف التي تمر بها البلاد.
وأشار المصدر إلى أن الحرب تفعل فعلتها في الكيانات وفي كل شئ، وقال نحن الممسكين على الجمر والمعنيين بالقرار نحاول أن نقلل من آثار الحرب على الحزب، واصفا مايحدث بـ “المؤسف”، وقال نحن حزب كبير ويعول علينا كثيرا، لأننا حزب رابط بين أجزاء الوطن السودان، مضيفا نحاول أن نصوب الأخطاء ومن الخطأ أن يكون حالنا هكذا.
وأوضح المصدر أنه في دستور الحزب ليس هنالك تدابير في حالة الغياب الأبدي، وقال كانت خياراتنا بعد رحيل زعيم الحزب الإمام الصادق المهدي إما أن نعمل بالعرف الدستوري، وإما أن نشرك كل المؤسسات، مضيفا هذا الذي فعلناه، والمكتب السياسي راجع المؤسسات وتم اعتماد اللواء فضل الله برمة ناصر رئيسا مكلفا للحزب لمدة عام لحين انعقاد المؤتمر العام، والذي صعًبت الحرب انعقاده، وتابع أن مجلس التنسيق قدم توصية أيضا للمكتب السياسي يطلب فيها اعتماد اللواء فضل الله برمه رئيسا مكلفا، وزاد عندما جاءت التوصيات، اعتمدت التوصية وأضيف لها أنه يمارس صلاحياته من خلال مؤسسة الرئاسة، وأبقى على المساعدين.
