بورتسودان – المحقق
أكد اجتماع مشترك عقد في بورتسودان(الأحد) بين وزارة المالية ممثلة في وزيرها الدكتور جبريل إبراهيم، وقوات الجمارك ممثلة في مديرها العام، على عدم وجود ما يسمى بالدولار الجمركي في المعاملات الجمركية منذ العام 2021.
وأوضح المدير العام لقوات الجمارك، الفريق شرطة صلاح أحمد إبراهيم، أن الجمارك ظلت تعمل – منذ ذلك التاريخ – وفق السعر الـتأشيري لبنك السودان المركزي بغرض تحصيل تحويل العملات الصعبة وتحديد القيمة للوعاء الضريبي لتحصيل الرسم المفروض على السلع ؛ وتنخفض الأسعار وترتفع حسب السعر التأشيري.
وفي السابع عشر من يوليو الجاري تداولت وسائل إعلامية إعلان وزارة المالية برفع الدولار الجمركي من قيمة 2000 جنيه إلى 2400 جنيه.
والدولار الجمركي هو السعر الذي تُحتسب به قيمة السلع المستوردة عند دخولها البلاد، ويُستخدم لتحديد الرسوم الجمركية بالعملة المحلية.
وقدم مدير عام قوات الجمارك تقريراً مفصلاً حول تنفيذ خطة الأداء للنصف الأول من العام الجاري ، مبيناً الجهود المبذولة للتميز على مستوى الإقليم والإنطلاق نحو العالمية في إحكام الرقابة المالية وإلتزام المعايير وبناء القدرات، مستعرضاً أهم التحديات متمثلة في تأثير الحرب على البنى التحتية و التهريب.
من جانبه وعد وزير المالية بتوفير المعينات المطلوبة لتحديث البنى التحتية للعمل الجمركي ومكافحة التهريب لحماية الاقتصاد و المواطن و المجتمع من آثاره السالبة، مؤكداً أهمية إسهام الجمارك في الوفاء بإلتزامات الدولة و ضبط الأداء المالي.
وتعهد وزير المالية بتحديث البنى التحتية بإدخال أجهزة رقمية للتبع والتفتيش و الفحص الجمركي والربط الشبكي بالمعابر وتوظيف التقنية لمكافحة التهريب البحري والبري ، بجانب مراجعة السياسات الضامنة للمعالجة المطلوبة.
وأبان الوزير أن الإعفاءات الجمركية هي سلطة وزارة المالية ؛ مؤكداً إلتزام الوزارة بتحمل جمارك السلع الإستراتيجية لإستهلاك المواطن حيث أنها غير معفاة.
بدوره وجه وكيل الوزارة، عبد الله إبراهيم بإلتزام التنسيق بين الإدارة العامة لتقنية المعلومات بالوزارة ونظيرتها بالجمارك لتنيفذ موجهات الدولة للتحول الرقمي ومواكبة حساب سعر الصرف يومياً، مؤكداً أهمية تفعيل أعمال اللجنة المشتركة بين الجانبين لضبط المعابر ومكافحة التهريب.
