بورتسودان – المحقق
وجهت محكمة مكافحة الإرهاب والجرائم الموجهة ضد الدولة برئاسة القاضي المأمون الخواض الخاصة في قضية مقتل والي ولاية غرب دارفور السابق خميس أبكر آدم ، رسمياً اليوم (الأثنين) الاتهام إلى 16 متهماً في إجراءات المحاكمة الغيابية في القضية أبرزهم محمد حمدان دقلو (حميدتي) قائد مليشيا الدعم السريع، وعبد الرحيم دقلو، و عبد الرحمن جمعة بارك الله،وعبد المنعم عبد المحمود الربيع وآخرين.
وستتم محاكمة المتهمين بموجب المواد 186 – 187 – 188 – 189-191، من القانون الجنائي السوداني، المتعلقة بارتكاب جرائم حرب والإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية والاغتصاب والنهب والتهجير القسري، والتحريض وإثارة الكراهية.
وحددت المحكمة في جلستها العاشر من سبتمبر القادم موعداً لجلسة سماع السلطان سعد بحر الدين سلطان عموم المساليت باعتباره الحاكم التاريخي للمنطقة.
وأكدت المحكمة أنها راعت كافة الضمانات القضائية والإجرائية يكفلها القانون للمتهمين، وقال القاضي إنه تبين للمحكمة أن هناك أساس لاتهام المتهمين بالجرائم وتحرير تهمة لكل متهم منهم.
وجاءت إحالة القضية إلى المحكمة عقب استكمال التحريات، حيث استمعت المحكمة في بدايةً الجلسات إلى الخطبة الافتتاحية للادعاء العام، والتي قدمها معالي النائب العام، مستعرضًا خلالها الأدلة والبينات التي استندت عليها النيابة العامة، كما استمعت المحكمة إلى شهادات 14شاهداً أكدوا الوقائع ونسبوها للمتهمين، بالإضافة إلى عرض 7 فيديوهات ضمن بينات الدعوى قدمها المتحري، فضلاً عن تقديم مستندين إضافيين دعماً للاتهام.
و وجهت للمهتمين تهم بارتكابهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تمثلت في قتل الوالي السابق لغرب دارفور خميس أبكر والتمثيل بجثته، فضلاً عن مقتل نحو 15 ألف من المساليت بشكل ممنهج والتسبب في نزوح وتشريد 700 ألف منهم إلى تشاد، بجانب مهاجمة المعسكرات ونهب المحال التجارية والبنوك ودفن البعض أحياء ومنع إجلاء الجرحي.
وكانت اللجنة الوطنية للتحقيق في جرائم وانتهاكات القانون الوطني والقانون الدولي الإنساني قد أجرت تحريات واسعة وجمعت بينات كانت كافية للمحكمة لإصدار قرارها بتوجيه الاتهام للمذكورين وقد وجّهت النيابة العامة التهم المقررة في مواجهة المتهمين المذكورين قبل إحالة أوراق الدعوى للمحكمة للفصل فيها.
صدر القرار في غياب المتهمين وتولى الادعاء أمام المحكمة هئية إتهام تضم أعضاء من اللجنة الوطنية للتحقيق في جرائم وانتهاكات القانون الوطني والقانون الدولي الإنساني برئاسة مساعد النائب العام مولانا ياسر أحمد محمد وعدد من وكلاء النيابة والقضاء العسكري كما مثل الاتهام في الحق الخاص ممثل لنقابة المحامين السودانيين الأستاذ عماد الدين عبد القادر الفادني الأمين العام للنقابة والأستاذ جمال الدين النجومي والأستاذ عبدالرازق أحمد مقرر مجلس النقابة والأستاذ عبد الخالق مطر من محامي الجنينة بالإضافة لعدد مقدر من المحامين
