بربر – المحقق
وقف والي نهر النيل، الدكتور محمد البدوي عبد الماجد، على عمليات إزالة أحواض التعدين ونقل كميات الكرتة بالقرب من حلة يونس، غرب بربر.
وشهد الوالي فض الاعتصام الذي استمر (26) يوماً احتجاجاً على هذا النشاط التعديني بالقرب من القطاعين السكني والزراعي – على بعد (10) كيلو مترات.
ووجه الوالي الشركة السودانية للموارد المعدنية (قطاع نهر النيل) بزيادة عدد الآليات لنقل ما تبقى من أحواض التعدين والكرتة.
وأكد الوالي أن صحة المواطن خط أحمر ولن نسمح بأي عمل يهدد صحة الإنسان أو يؤثر على البيئة، خاصة في المناطق القريبة من مناطق التعدين لأن المواد التي تستخدم في عمليات استخلاص الذهب مثل الزئبق والسنايد هي من أخطر المواد على الإنسان والحيوان والنبات.
وأوضح الوالي لشباب حلة يونس المعتصمين في مواقع الأحواض أن حكومة الولاية متابعة لهذه القضية منذ بدايتها بواسطة أجهزتها المختصة، وتم فتح بلاغات في أصحاب أحواض التعدين ووقف النشاط التعديني في المنطقة.
وأعرب البدوى عن سعادته بالطريقة التي اتبعها شباب حلة يونس لحماية المنطقة ورد الحقوق وتقديم المطالب، وأشار إلى أن هذه الطريقة السلمية والحضارية التي تعبر عن ثقافة هؤلاء الشباب في طرح القضايا والوصول إلى حلول ونتائج بهذه الطريقة المثلى.
وكشف المدير التنفيذي لمحلية بربر، حسن ابراهيم كرار، أن هنالك الكثير مثل هذه المواقع يمارس فيها نشاط تعديني في بربر وله ذات المخاطر.
وأعلن المدير التنفيذي لمحلية بربر عن موقع جديد لتجميع المعدنين وانشاء سوق للطواحين في مكان واحد لتسهيل تقديم الخدمات، وتسهيل عمليات المراقبة ورصد كل التجاوزات.
وقال مدير الشركة السودانية للموارد المعدنية قطاع نهر النيل معتز حاج نور إن دور الشركة هو عملية تنظيم التعدين، وإرشاد المعدنين إلى طريقة التعدين الآمن دون مخاطر على الإنسان والبيئة.
وكشف معتز، أن جملة القلابات في موقع حلة يونس بلغت (187) قلاباً منها (124) تم ترحليها وتبقى (63) قلاباً هي كرتة لم تدخل فيها معالجات السناييد وهي قيد الترحيل.
وذكر حاج نور أن الأحواض فيها (18) قلاب خرصانة ومشمعات سيتم ترحيلها، وأوضح أن الجهات المختصة في الشركة قامت بفحص السناييد الموجود في المنطقة وكشفت نتيجة الفحص أن النسبة بلغت (10) وأن النسبة المسموح بها عالميا هي (40)، وهذا يعني أن هنالك مساحة للتحرك.
وأبان أن الشركة فتحت 3 بلاغات ضد المتهمين، وأن الاجراءات القانونية تسير بصورة طيبة، وأن الشركة تعمل وفق القانون في كل أعمالها.
