تحت النيران: كيف أصبح البقاء على قيد الحياة وكسب العيش في سودان الحرب امتحاناُ يومياً لقدرة الملايين على الصمود

المحقق – محمد عثمان آدم
أعدت كاتبة سودانية مقالاً مفصلاً ذا طبيعة إنسانية عن مكابدة النازحين والمحاصرين من سكان الفاشر وغيرها، والجهد الذي يبذلونه لأجل البقاء بينما يتكاثف عليهم الحصار والقصف والقيود، ليس فقط للبقاء أحياء بل أيضا لأجل أبسط الاحتياجات اليومية.

وترسم الكاتبة جوهرة الكمالي خلفيةً تعين على الفهم المتعمق للتحدي اليومي للسكان حيث أدت عقود من سوء الإدارة الإقتصادية والنزاعات المسلحة، وأكثر من 25 عامًا من العقوبات المفروضة على البلاد إلى ارتفاع متصل في الأسعار، وتهالك في البنى التحتية، وندرة بالفرص. ونتيجة لذلك، كان مستوى معيشة المواطن العادي في انخفاض مستمر.

تشير المقالة التي نشرت على موقع “معهد التحرير للسياسات الشرق-أوسطية” إلى أن الحرب الجارية الآن زادت من معاناة غمار الناس؛ إذ تسببت في نزوح جماعي للسكان، وتقلص القوى العاملة، وألحقت أضرارًا بالبنية التحتية الصناعية والزراعية الحيوية. وقد تحول الإنفاق العام إلى إعطاء الأولوية للأنفاق العسكري الجاري بدلًا من الخدمات الاجتماعية كالرعاية الصحية والتعليم. وخلقت الحرب أيضًا اقتصاد حرب واسع النطاق: تهريب السلع الأساسية كالوقود داخل البلاد، وإجبار القوافل على دفع رسوم عبور آمنة أو الاستعانة بجماعات مسلحة للحماية. في الوقت نفسه، غالبًا ما تُنهب المنتجات الزراعية في المجتمعات الزراعية، وينخفض النقد، وتُحاصر الأسواق المحلية في مرمى النيران أو تُهاجَم عمدًا.

وتشير المقالة إلى أشكال من السياسات التي ضاعفت المعاناة منها مثلا قيام مليشيات قوات الدعم السريع بتقييد صادرات 12 سلعة تمر عبر المناطق الخاضعة لسيطرة القوات المسلحة السودانية إلى مصر، مما تسبب في انخفاض الأسعار، وترك المنتجين غير قادرين على تغطية تكاليف الإنتاج. في غضون ذلك، غيّر بنك السودان المركزي، الأوراق النقدية السودانية وحظر استخدام الإصدار الجديد في المناطق الخاضعة لسيطرة قوات الدعم السريع، مما أدى إلى عزلة اقتصادية لشرائح كبيرة من السكان.

هذه العوامل، من بين عوامل أخرى كثيرة، جعلت كسب العيش في السودان خلال العامين الماضيين أمراً بالغ الصعوبة، بل وخطيرًا في كثير من الأحيان. على الرغم من هذه التحديات الهائلة، لا يزال ملايين الناس يُظهرون صمودًا وعزيمة لا تُضاهى على البقاء وإعالة أسرهم ومجتمعاتهم.

*شاشات التلفزيون والوقود*
وأوردت المقالة قصة آدم موسى 22 سنة، كان قبل الحرب يعمل تاجراً، وتخصص في بيع الأجهزة الصغيرة وشاشات التلفزيون من متجر صغير في السوق المركزي بمسقط رأسه في شمال دارفور. وكان موردوه مهربين يجوبون الصحراء لجلب البضائع من الحدود الليبية. ولكن بعد بدء الحرب، أدى تدفق البضائع المنهوبة من العاصمة الخرطوم من قبل عناصر الدعم السريع إلى كساد أعمال آدم، ولم يمضِ وقت طويل قبل أن يبحث عن التعامل في سلعة أكثر طلبًا وهي الوقود.

مع بدء الحرب، توقفت محطات توليد الطاقة الخمس التي تعمل بالديزل، والتي تُوفر في المتوسط ست ساعات يوميًا في منطقة دارفور، عن العمل تدريجيًا. وقد أدى هذا إلى زيادة الطلب على وقود الديزل لتشغيل المولدات الخاصة التي تُوفر الكهرباء للاستخدام المنزلي، والخدمات العامة مثل المستشفيات، بالإضافة إلى خدمات الإنترنت عبر الأقمار الصناعية. تُفاقم الحرب الدائرة الطلب على الوقود، إذ تستهلك القوات المتحاربة كميات هائلة منه.

على طول الطريق، يدفع آدم أجرًا لمسلحين يرتدون جميع ألوان الكاكي؛ وحسب الطريق الذي يسلكه، قد يصادف قوات الدعم السريع أو قوات أخرى أو ميليشيات محلية.

يستخدم آدم الآن شاحنته لعبور الصحراء إلى أقرب المدن عبر الحدود الليبية لجلب الوقود الذي توفره الجماعات المسلحة على الجانب الليبي. خلال هذه الرحلات، يقود سيارته أحيانًا شمالًا نحو مركز الدبة التجاري الذي تسيطر عليه القوات المسلحة السودانية لاستبدال الوقود بسلع أساسية أخرى، أو شرقًا نحو المناطق التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع في شمال كردفان. على طول الطريق، يدفع آدم أجرًا لمسلحين وحسب الطريق الذي يسلكه، قد يصادف هذه القوات أو تلك أو ميليشيات محلية تطلب منه دفع ضرائب على نقاط التفتيش أو تصادر الوقود في بعض الحالات. وعند الحاجة، يدفع أيضًا لمرافقين مسلحين لمساعدته على التنقل في الصحراء. ما يتبقى بعد هذه المدفوعات هو ما يأخذه معه إلى منزله.

*كسر الحصار*
وتشير المقالة إلى أنه ومنذ أبريل – مايو 2024، تُحاصر قوات الدعم السريع مدينة الفاشر، عاصمة شمال دارفور، مُعيقةً بذلك طرق التجارة والدعم الإنساني إلى المدينة. وقد أدى ذلك إلى نقص حاد في الغذاء والإمدادات الأساسية، ويواجه الكثيرون خطر المجاعة: فقد أفادت التقارير بوفاة أكثر من 60 شخصًا جوعًا في الفاشر خلال أسبوع واحد فقط. ومع كثرة انخراط الرجال في القتال أو اختفائهم أو تعرضهم لخطر الاعتقال، اضطلعت نساء مثل “كلتوم إسحق” بأدوار كانت تُعتبر في السابق بالغة الخطورة، من أجل البقاء على قيد الحياة.

كلتوم ليست غريبة على التجارة. فقد نشأت في مجتمع رعوي شبه بدوي في قرية جنوب الفاشر. وكانت عائلتها تشارك بانتظام في الأسواق الأسبوعية المحلية حيث كانوا يبيعون منتجات الألبان ويشترون الضروريات المنزلية. في عام 2004، وبعد موجات من الهجمات على قرى في جميع أنحاء دارفور، انتقلت كلتوم إلى معسكر زمزم في الفاشر، حيث لا تزال تعيش مع والدتها المسنة وأطفالها الستة الصغار.

وبسبب التدهور الشديد في ظروف المعيشة، والحاجة الملحة لتوفير الاحتياجات المتنامية لأسرهم، في ظل خطر المجاعة، دأبت كلتوم، مع نساء أخريات، على القيام برحلات سرية على ظهور الدواب داخل وخارج المدينة المحاصرة إلى القرى المجاورة لشراء الطعام. يخاطرن بحياتهن في طرق مهجورة، معتمدات على خبرتهن في تربية الماشية. عادةً ما تحضر كلتوم مكونات البليلة العدسية، المصنوعة من اللوبيا الحمراء المسلوقة. إنها رخيصة الثمن نسبيًا، ومشبعة، ولا تتطلب تحضيرًا كافيًا، مما يجعلها مثالية في أوقات الشح الشديد.

لشراء السلع، تحتاج كلتوم إلى النقود، التي أصبح الحصول عليها صعبًا خلال العامين الماضيين. بالنسبة للكثيرين، تُمثل خدمة تحويل الأموال عبر الهاتف الوسيلة الرئيسية لتلقي الدعم المالي من الأقارب داخل السودان وخارجه. في الفاشر، يستبدل الناس خدمة تحويل الأموال عبر الهاتف بالنقد بأسعار باهظة، وغالبًا ما يخسرون ما يصل إلى 50% في هذه العملية، لكن كلتوم ليس لديها خيار آخر: فالموردون لا يقبلون إلا النقد، وبدونه، لا تستطيع التجارة.

*”إذا لم أخرج، سيتضور أطفالي”*
إلى جانب خطر الإمساك بها أو نهب بضائعها، تخشى كلتوم أيضًا الضياع، إذ تُجبر هي وآخرون على سلوك طرق نائية ونادرًا ما تُستخدم. تقول كلتوم: “لا أستطيع النوم في الليلة التي تسبق سفري. لكن إن لم أذهب، فلن يأكل أطفالي”. ما تُهرّبه على حمارها لا يُطعم عائلتها فحسب، بل أصبح شريان حياة لجيرانها أيضًا. تُدرك أن كل رحلة تقوم بها قد تكون الأخيرة. ومع ذلك، تُواصل مسيرتها.

وتقول الكاتبة إنه ومنذ حديثها مع كلتوم، تدهور الوضع في الفاشر بشكل كبير، حيث تُشير التقارير إلى أن المصدر الرئيسي للغذاء للعديد من العائلات أصبح ما يُعرف محليًا باسم “الأمباز”، وهو مصنوع من قشور الفول السوداني، ويُستخدم عادةً كعلف للحيوانات.

*من الماشية إلى ستارلينك*
اضطر “أحمد التوم”، وهو تاجر في الأربعينيات من عمره، إلى البحث عن سبل بديلة لكسب عيشه بعد أن تعطلت تجارته في الماشية والمنتجات الزراعية والتجارة عبر الحدود مع جنوب السودان. على مدار العامين الماضيين، قوضت تحدياتٌ كالحظر التجاري، والهجمات على الأسواق، وقيود البنك المركزي هذه الأنشطة بشدة. إضافةً إلى ذلك، فإن نقاط التفتيش العديدة على طول طرق التجارة، والتي غالبًا ما تسيطر عليها ميليشيات محلية تطلب أموالًا مقابل المرور، جعلت عمله بلا جدوى.

رأى أحمد فرصةً في توفير خدمة الإنترنت لسكان مدينته الضعين، عاصمة ولاية شرق دارفور، التي كانت تحت سيطرة قوات الدعم السريع منذ نوفمبر 2023. وكما هو الحال في العديد من المناطق في جميع أنحاء السودان، قُطعت المدينة عن شبكة الاتصالات الوطنية، مما أجبر السكان على الاعتماد على ستارلينك للاتصالات والمعاملات المالية عبر الهاتف المحمول. دفع هذا أحمد إلى اقتراض المال من شقيقه المقيم في المملكة المتحدة والاستثمار في جهاز إنترنت ستارلينك عبر الأقمار الصناعية. عادةً ما تُهرَّب هذه الأجهزة إلى السودان عبر ليبيا أو تشاد أو جنوب السودان.

واشترى أحمد جهازه من دبي عبر جوبا في جنوب السودان، حيث تبلغ تكلفته 295 دولارًا أمريكيًا شهريًا للاشتراك: القياسي، بالإضافة إلى تكلفة جهاز لمرة واحدة قدرها 2500 دولار أمريكي. في الضعين، يدفع مالكو أجهزة ستارلينك شهريًا لقوات الدعم السريع رسومًا لتشغيل الجهاز، والتي وصلت في بعض مناطق الولاية إلى 50,000 جنيه سوداني (حوالي 20 دولارًا أمريكيًا). يتقاضى أحمد 1,000 جنيه سوداني (0.004 سنت أمريكي) مقابل غيغابايت واحد في يوم عمل جيد. وعندما يحالفه الحظ في الحصول على عدد جيد من المستخدمين لفترة طويلة، يتمكن من تغطية احتياجاته اليومية، وربما يدخر دولارًا أو اثنين على أمل رد الجميل لأخيه يومًا ما.

عاد “مصعب أنور”، 32 عامًا، إلى بورتسودان بعد مغادرته البلاد في الأشهر الأولى من الحرب، على أمل الاستفادة من معرفته بالطاقة الشمسية لبدء مشروع تجاري. على الرغم من أن السودان كان يعاني بالفعل من مشاكل مزمنة في الكهرباء قبل الحرب، إلا أن الصراع زاد الوضع سوءًا، مع استمرار هجمات الطائرات بدون طيار التي تستهدف وتدمر البنية التحتية للطاقة في البلاد، بما في ذلك أنظمة الطاقة التي تغذي محطات المياه والمناطق السكنية ومختلف القطاعات الحيوية. ونتيجة لذلك، ارتفع الطلب على أنظمة الطاقة البديلة – بما في ذلك الألواح الشمسية والبطاريات والمحولات – بالتزامن مع ارتفاع أسعارها.

يوضح مصعب أن العديد من الموردين الجدد دخلوا السوق، وأغرقوه بمعدات رديئة الجودة تتعطل، مما تسبب في خسائر فادحة للمستهلكين. في نوفمبر 2024، أعلنت الحكومة عن إعفاء من الرسوم الجمركية على معدات الطاقة الشمسية المستخدمة في الزراعة، لكن القرار لم يُنفذ بعد. هذا، بالإضافة إلى عودة النازحين إلى الخرطوم بعد استعادتها من قبل القوات المسلحة السودانية، يبشر بمزيد من النمو في السوق، وفقًا لمصعب.

*ما وراء الصمود*
على الرغم من التحديات الهائلة التي يفرضها العيش في منطقة حرب، تُثبت قصص آدم وكلتوم وأحمد ومصعب أن الكثيرين في السودان لم ينجوا فحسب، بل أثبتوا قدرتهم الاستثنائية على التكيف وخلق قيمة اقتصادية بطرق غير تقليدية. وهم بذلك يسعون إلى تعويض الفراغ الناجم عن انهيار المؤسسات والخراب الاقتصادي الذي خلفته الحرب. ومع ذلك، ثمة حاجة ماسة إلى حلول أكثر استدامة وطويلة الأمد، تتطلب مشاركة الجهات الفاعلة المؤسسية داخل السودان والمجتمع الدولي لضمان الأمن وتوفير الموارد ودعم توفير السلع العامة الأساسية. فبدون هذا الدعم، ستظل الأنظمة غير الرسمية مهيمنة، مما يُثري الجهات المسلحة ويُعمّق البؤس الذي سببته الحرب.