المحقق – هالة حمزة
أكد وكيل وزارة المالية الأسبق، مدير عام بنك أم درمان الوطني بروفيسور عبد المنعم أحمد الطيب، أن تهريب السلع السودانية كالذهب والإبل إلى مصر، والتي يتم سداد قيمتها بالجنيه المصري أو السوداني، يجعل الإقتصاد المصري غير مهتم بالقطاع المصرفي السوداني.
وأشار الطيب في الورقة التي قدمها خلال ورشة العمل التحضيرية الثالثة لملتقى التكامل المصري السوداني لرجال الأعمال، بعنوان العلاقات التجارية والمصرفية السودانية المصرية، التشخيص والفرص والتحديات، أشار لضعف حجم التبادل التجاري بين البلدين وعدم تجاوزه حاجز المليار دولار، متسائلاً حول مسببات ذلك التدني رغم علاقات الجوار الجغرافي وملاءمة الظروف الإقتصادية والتجارية.
وقال الطيب: إن الصادرات السودانية لمصر لم تصل إلى 700مليون دولار ما يتطلب ضرورة تعزيزها، وأوضح وجود تحديات عدة تجابه العلاقات المصرفية بين البلدين والتي وصفها بالمحدودة نسبياً من حيث عدد المؤسسات المالية والفروع العاملة عبر الحدود، وغياب القنوات الرسمية عبر المراسلة المصرية للتحاويل المصرفية كافة، وعدم فتح الإعتمادات المستندية أو عمليات تحصيل القيمة للسلع والخدمات لجميع العملات ما يجعل العلاقات محدودة لا ترقى لمستوى العلاقات الإقتصادية والتجارية بين البلدين.
ودعا لتنشط العلاقات المصرفية وتحديد كل طرف إحتياجاته من الآخر، والسعي لإقامة علاقات مراسلة بين المصارف، وتيسير إجراءات التبادل التجاري وتبادل الخبرات، والتوافق بين المصارف المركزية، وإزالة القيود التنظيمية التي تحول دون دخول المصارف السودانية للأسواق المصرية.
وطالب بحل مشكلة التحاويل المصرفية والاستفادة من عائد صادر الذهب السوداني من خلال تسوية قيمة الاستيراد للسلع الإستراتيجية المعتمدة من التجارة السودانية عبر الإعتمادات المستندية أو الدفع المقدم بواسطة الصفقات المتبادلة (الدقيق، الأسمدة، الأسمنت، الأدوية)، وإيجاد عملة موحدة بين البلدين.
